افرضوا الرقابة للتأكد من التزام المدارس بالأسعار

أشاد أولياء أمور الطلاب بقرار وزارة التعليم بتثبيت رسوم المدارس الأهلية لمدة عامين، كونه سيحد من خسائرهم المالية التي يتكبدونها جراء ارتفاع الأسعار بشكل سنوي، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابة ومتابعة على المدارس للتأكد من التزامها بالقرار والعمل على معاقبة المخالف منها.
يقول عبدالعليم حسن مناجي (ولي أمر طالب): «قرار وزارة التعليم استطاع أن يوقف التلاعب برسوم تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية، ومن خلال هذا القرار سيكون هناك حد مقنن لهذه الرسوم من أجل عدم إثقال كاهل المواطن الذي لديه عدد من الأبناء ويريد أن يدخلهم مدارس أهلية».
وأضاف علي موسى إبراهيم (ولي أمر طالب): «معظم أولياء الأمور يرغبون في إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية ولكن المانع القوي من تحقيق ذلك هو ارتفاع رسوم التسجيل، فكل مدرسة تضع لها رسوما وتسعيرة خاصة بها ولا تهمها ظروف المواطن الاقتصادية، ولكن مع قرار وزارة التعليم سيكون هناك وضع مرتب ويعمل على تحديد الرسوم المعقولة التي باستطاعة المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يدفعها من أجل تعليم أبنائه في المدارس الأهلية».
من جانبها طالبت رئيسة مجلس إدارة الأنجال لطيفة عبدالله العفالق بوضع اختبارات معيارية لقياس مخرجات التعليم وعلى ضوئها يحدد رفع الرسوم، كما أن تثبيت الرسوم سيعوق الاستثمار في المدارس الأهلية (الخاصة) في الوقت الذي من المفترض أن تدعم الوزارة التعليم الأهلي وتشجع المستثمرين.
وأضافت: يجب أن يكون هنالك دعم من الوزارة يصل الى 80% وأن تكون هنالك اختبارات معيارية لجودة التعليم تحدد جودة المدارس الأهلية لرفع الرسوم.
وقال محمد الشايع (معلم متقاعد): لا بد من تحديد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وتكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها التي تتضمن المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول وعدد المعلمين وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية والورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس.
وذكر فهد الشمري أن هذه الخطوة جاءت بهدف وقف الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض المدارس الأهلية، حيث وصلت زيادة الرسوم في بعض المدارس لأكثر من 150% مما جعل ذلك صعبا على الأسر في تحميلها فوق طاقتها.
ووصف مدير التعليم الخاص في تعليم المدينة المنورة عبدالله الكويتي تثبيت الرسوم للمدارس الأهلية بالقرار الصائب وفي مصلحة الجميع، لاسيما أولياء أمور الطلاب.
وأضاف: هذا القرار جاء في التنظيم الذي أرسل لعموم المناطق التعليمية في المملكة. مشيرا الى أن النظام بين أنه لا يحق للمدارس التي زادت رسومها أن تزيدها مرة أخرى، حيث إن أحد الاشتراطات أنه إذا تمت الزيادة الكلية أو الجزئية فلا يحق لأي مدرسة طلب الزيادة أو الرفع للوزارة بهذا الخصوص. وأكد أن القرار إيجابي ويأتي للحد من رفع الرسوم المبالغ فيها.