ثبتوا رسوم المدارس الأهلية..!

«طمع الثراء» دفع الملاك إلى زيادة الأسعار من دون مبرر

أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ونص القرار على تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وتحديد مهامها، وآليات عملها، واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، حيث تم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وقد تباينت وجهات النظر لدى ملاك المدارس وأولياء الأمور حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض.
تدخل عاجل
وطالب "عمر بن خنين" وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لوقف جشع بعض المدارس الأهلية، حيث أنّ مجلس الوزراء قد أقرّ ضرورة مراجعة رسوم المدارس الأهلية، ودراسة الزيادات غير المنطقية من قبل بعض المدارس الأهلية، التي لا تقدم تعليماً متميزاً.
وأيدته "أم نايفة" في هذا الأمر، مضيفةً: "ما ذنبي أن أدفع رسوم تتزايد كل عام، فلدي ولد وبنت وكلهم في مدارس أهلية شمال الرياض، بسبب عدم توفر مدارس حكومية، خصوصاً في حي الملقا جهة الشمال من طريق أنس بن مالك، واضطر كل صباح لتوصيل أبنائي إلى حي الصحافة في مدارس خاصة، ويفترض على وزارة التربية والتعليم أن تحدد الأسعار لكل مرحلة دراسية؛ لوقف جشع الملاك، الذين لا هم لهم سوى رفع الأسعار دون مبرر، التي أصبحت تثقل كاهل الأسرة بسبب ارتفاعها غير المبرر التي تثقل كواهل الأسر، حيث بدأت بعض المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور هذه الأيام بزيادة رسوم التسجيل بنسبة تتراوح ما بين (20-30%) عن العام الماضي.
موضة سنوية
وأكّدت "منيرة عبد الرحمن" - إدارية في مدرسة حكومية - على أنّه للأسف أنّ لجوء المواطنين للمدارس الأهلية جاء بسبب قلة المدارس الحكومية، خصوصاً في الأحياء الجديدة، فيما تنامت بها المدارس الأهلية، التي فرضت ماتريده من رسوم، ليس ذلك فحسب، بل وتختار من تريد من المتقدمين لها، فهم أولاً وأخيراً مستثمرون ويهمهم الربح المادي، مضيفةً: "اضطررت لدفع مقابل دراسة أبنائي (26000) ريال سنوياً، عن طالبة في الروضة، وطالبة في الابتدائي، وثالثة في الثانوي، وهذا يثقل كاهل الأسرة، ولكننا مضطرون لذلك!، وللأسف المدارس لديها موضة سنوية وهي زيادة الرسوم، ولكن وجدتني مضطرة لدفع ما يريدون مقابل أن ترتاح بناتي في تلقي تعليمهن، وسط مدارس مؤهلة أكثر من المدارس الحكومية، التي أصبح وضع بعضها مزرياً".
زيادات مبررة
وقال "عثمان بن طارق القصبي" - مشرف عام على مدارس أهلية -: "رفعت الرسوم هذه السنة نتيجة للقوانين الجديدة التي زادت من رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، والتي كان لها أثر إيجابي في استقرارهم، وهم الركن الأساس وحجر الزاوية في العملية التعليمية، وبالتالي رفع جودة العملية ذاتها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف غير السعوديين، ومن الطبيعي الارتفاع التدريجي السنوي في الرسوم؛ بسبب التضخم السنوي، وهذا يحدث في جميع القطاعات الاقتصادية والتعليم بطبيعة الحال منها.
محددات الزيادة
وأضاف "القصبي" أنّ وزارة التربية والتعليم أقرت محددات تفصيلية للحكم على الزيادات؛ مما سيكون له أثر في الحد من الممارسات السلبية من بعض المدارس المتجاوزة، وذلك حسب القرار (273)، حيث يتم النظر في معايير تكلفة التعليم: المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين بالطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفين، والإداريين، والعمال والسائقين)، وكذلك المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، إضافةً إلى تفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، والموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة، وكذلك التنمية المهنية، والورش، ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس، إلى جانب معايير كفاءة المدرسة، وتصنيف المدرسة في التقييم السنوي - التقييم الإداري والفني السنوي للوزارة عن المدارس الأهلية -، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، مع النظر إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة - إن وجدت -، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
استقرار الرسوم
وأشار "القصبي" إلى أنّ ما أعلنه مجلس الشورى بدعم المدارس الأهلية ب(2000) ريال عن كل طالب سعودي سيسهم في الانخفاض، إلاّ في حال زيادة التكاليف؛ نتيجة قوانين جديدة أو أحداث محلية أو خارجية تؤثر اقتصادياً على هذا القطاع برفع تكاليفه، معتبراً أنّ قرار زيادة مرتبات التعليم الأهلي يعدّ خطوة ممتازة، وذات أهمية كبرى في العملية التعليمية ككل، متمنياً ألا تكون هذه الخطوة على حساب ولي الأمر، وإنما يجب أن تتكفل بها وزارة المالية.
تنظيم الرسوم
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة، وإدارات التربية والتعليم، وتحديد مهامها وآليات عملها، واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، حيث يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ويصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة، وتستقبل اللجنة الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة لدى اللجنة الفرعية.
ويتم رفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي في القطاعين بحسب نوع الطلب (بنين، بنات) بعد ثلاثة أيام من تاريخ استقبالها، مرفقاً بها بيان الخلاصة المعد لذلك، وإيقاف أي زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها، وتتولى اللجنة الفرعية دراسة التظلم، التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، ويتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية، وانتهت فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي 33-1434ه، بتاريخ 1-6-1434ه، على أن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434-1435ه للجنة الرئيسة لاعتمادها، وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة.
أسعار بعض المدارس الأهلية تعتمد على جودة المخرجات
مباني بعض المدارس الأهلية مستأجرة وأسعارها باهظة
عثمان القصبي
عمر الخنين