ربط رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر قرار تسعيرة وثائق (بوالص) المركبات «الشامل - ضد الغير» بنتائج القوائم المالية للشركات خلال 2016، إضافة إلى استقرار أسعار قطع الغيار، وقيمة الإصلاح في ورش السيارات، لافتا إلى أن الشركات ستعمد مع نهاية العام الحالي لأجراء تقييم شامل لأوضاع السوق، لاتخاذ القرار المناسب سواء بزيادة التسعيرة أو الابقاء على القيمة الحالية. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي، وكذلك في المملكة، تلقي بظلالها على جميع القطاعات، وبالتالي فإن الشركات تراقب عن كثب أثر الأزمة الاقتصادية على أسعار قطع الغيار، وتكلفة إصلاح المركبات لدى الورش بمختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من شركات التأمين تمكنت خلال الأشهر الماضية من تقليل حجم الخسائر المتراكمة فيما يتعلق بوثائق المركبات، بينما يواجه عدد من الشركات صعوبات كبرى في تجاوز الخسائر المتراكمة بشأن التأمين الطبي. وأكد أن مؤسسة النقد لا تمارس ضغوطا على شركات التأمين فيما يتعلق بتحديد الأسعار، فالمستشار الاكتواري يلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات الأسعار، إذ أنه يقيم الأوضاع التي تساعد الشركات في تحديد أسعار البوالص لمختلف المنتجات. مفيدا أن الزيادة الحاصلة في أسعار بوالص المركبات مرتبطة بارتفاع أجور إصلاح السيارات، التي سجلت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية سواء بالنسبة لقطع الغيار أو تكلفة الإصلاح في الورش. وذكر أن الإحصاءات الجديدة تتحدث عن وقوع 1310 حوادث يوميا، فيما تقدر حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث المرورية بمختلف مناطق المملكة بنحو 7000 حالة وفاة سنويا، بينما تبلغ حالات الإصابة السنوية بأكثر من 35 ألف و840 حالة إصابة، مضيفا أن حالات الوفاة اليومية الناتجة عن الحوادث المرورية بمختلف مناطق المملكة تبلغ 19 حالة وفاة، بينما تبلغ حالات الإصابة اليومية 98 إصابة. وأردف قائلا: وتبلغ الإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية نحو 32 إعاقة يوميا، فيما يبلغ إجمالي الإعاقة السنوية بسبب الحوادث 11680 إعاقة، منوها بأن 77% من حالات الإعاقة ناجمة عن الحوادث المرورية، كما تمثل نسبة مصابي الحوادث المرورية في الحالات التي تستقبلها المستشفيات بنحو 27%، كما تبلغ نسبة الوفاة نتيجة الحوادث المرورية نحو 72%.
