أوقفوا المدارس المخالفة وأوقعوا أقصى العقوبات

مكن وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله نائبيه لتعليم البنين والبنات بمقتضيات نظامية تخول لهم إيقاع العقوبات بحق المدارس والمعاهد الأهلية المخالفة للأنظمة والتعليمات، ومنحهم أحقية الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية في حال الإخلال بوسائل الأمن والسلامة أو خطورة المباني أو انتهاء شهادة الدفاع المدني أو رغبة المالك، والموافقة على إنشاء أو تغيير مباني المدارس الأهلية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وقال وزير التربية في خطاب بعثه لنائبيه في تعليم البنين والبنات، جاء فيه «مقتضيات مصلحة العمل وتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز وتحديد المسؤوليات جعلني أفوضكم بصلاحيات من شأنها ترتيب واقع التعليم وتفويضكم بالموافقة على افتتاح المدارس بمراحل التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ونقلها وإغلاقها وضمها وافتتاح مكاتب التربية والتعليم ومدارس رياض الطفال ومدارس برامج الكبار ورعاية الموهوبين، وفصول التربية الخاصة وبرامجها وفصل المدارس المشتركة، واستبدال أماكن بعض المدارس حسب الحاجة وإصدار التراخيص للمدارس والمعاهد والمراكز الأهلية، والموافقة على افتتاح وإغلاق مراكز التدريب التربوي والأندية والمراكز الصيفية والمراكز العلمية ونوادي الحاسب الآلي والوحدات الصحية المدرسية وغيرها من الصلاحيات التي تتيح لكم قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وفقا للأنظمة والتعليمات، واعتماد تشكيلات مكاتب التربية والتعليم واقتراح من يكلف بالوظائف القيادية في القطاعات والموافقة على إعادة المطوى قيدهم من شاغلي الوظائف التعليمية وفقا للأنظمة والتعليمات والموافقة على نقل وإعارة وتكليف الموظفين داخل وخارج الوزارة، والموافقة على تحويل شاغلي الوظائف التعليمية ممن يثبت عدم قدراتهم أو مناسبتهم من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية، إلى جانب التأمين المباشر بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، والموافقة على تأمين الكتب والمراجع والاستعانة بالخبراء من داخل المملكة وخارجها، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وتنفيذ كل نائب عمل الآخر في حالة إجازته أو انشغاله بمهمة رسمية ويمارس الصلاحيات التي يمارسها كافة».
وقال إن تفويض هذه الصلاحيات لن يمنعنا من الممارسة لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أي إجراء يتخذ وفقا لها ولا تخل هذه الصلاحيات بالصلاحيات المفوضة لغيرهم من المسؤولين.
هذا وقد فتح وزير التربية والتعليم مجالا واسعا لقطاعات الوزارة المباشرة صلاحيات تخولها تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز، حيث منح وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إعداد خطط الوزارة ومتابعتها ووضع الخطط والمواصفات الخاصة بالمناهج والمقررات الدراسية والبرامج الخاصة، وذلك عن طريق دمج تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وكذلك التعميد بتأليف المقررات الدراسية، والموافقة على تأمين الكتب والمراجع التعليمية التي يحتاج إليها قطاع التطوير التربوي بما لا يزيد عن 30 ألف ريال سنويا وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لذلك، والموافقة على الاشتراك في المجلات والدوريات المتخصصة في التطوير التربوي بما لايزيد عن 30 ألف ريال سنويا وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لذلك، والموافقة على إصدار النشرات التربوية بعد الارتباط على المبالغ وفقا للبنود المعتمدة.
كما خول قطاع التخطيط والتطوير اقتراح الأسر الوطنية وترشيح أعضائها عند إعادة تشكيلها واللجان العلمية وفرق العمل اللازمة لتطوير العلمية التعليمية أو لدراسة البرامج والمشروعات التربوية، والموافقة على إجراء التجارب التربوية في الميدان ومتابعتها وتقويمها، وإجازة البرامج التعليمية المقدمة من القطاع الخاص وإعداد خطة التدريب الخارجي والموافقة على حضور البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والحلقات واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد داخل المملكة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوقيع العقود التدريبية مع جهات التدريب العامة والخاصة داخل المملكة واقتراح الحلقات والندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة واقتراح الترتيبات اللازمة لذلك، وتحديد الاحتياج من المقررات الدراسية واعتماد خطة طباعتها ومتابعة توريدها وتوزيعها، وإعداد واعتماد الشروط والمواصفات التي ينبغي توفرها في تقنيات التعليم ومراكز مصادر التعلم والمختبرات المدرسية بشتى أنواعها، والاستعانة بالخبراء والمستشارين لمدة محدودة من داخل المملكة وخارجها.