« التربية والتعليم» تعيد تنظيم وتوزيع صلاحيات «قياداتها» ... وتحدد مسؤولياتهم

أعاد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله تنظيم وتوزيع الصلاحيات الممنوحة بين القيادات الإدارية العاملة في الوزارة، وأعد مسودة صلاحيات ارتكزت على مقتضيات الأنظمة واللوائح والتعليمات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز وتحديد المسؤوليات.
وأقر التنظيم العمل به مع بداية العام المالي 1431/1432، إذ يلغى ما يتعارض معه من قرارات وتفويضات سابقة، وينتهي بنهاية العام المالي 1431/1432.
ونص التنظيم الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على أن يمنح نائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور خالد السبتي، ونائب الوزير لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، كلاً في قطاعه، الصلاحيات الآتية: الموافقة على افتتاح مكاتب التربية والتعليم والمدارس بمراحل التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال، ومدارس تعليم الكبار، وفصول التربية الخاصة وبرامجها، ونقلها وإغلاقها وضمها ورعاية الموهوبين والموهوبات، وفصل المدارس المشتركة، وإصدار تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية، وفقاً للأنظمة واللوائح، والموافقة على افتتاح مراكز التدريب التربوي، والأندية، والمراكز الصيفية، والمراكز العلمية، ونوادي الحاسب الآلي والوحدات الصحية المدرسية، مع اعتماد تشكيلات مكاتب التربية والتعليم والمدارس بمراحلها كافة، واقتراح من يكلف بالوظائف القيادية في قطاعه.
وتضمنت الصلاحيات أيضاً، الموافقة على نقل شاغلي الوظائف التعليمية من منطقة تعليمية إلى أخرى، مع خاصية الموافقة على نقل وإعارة وتكليف الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به داخل الوزارة وخارجها من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون، وكذلك الموافقة على تحويل شاغلي الوظائف التعليمية ممن يثبت عدم قدرتهم أو مناسبتهم، من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية، إضافة إلى اعتماد تقارير الأداء الوظيفي للوكلاء والموظفين المرتبطين به مباشرة، وانتداب الموظفين في مكتبه وفي الإدارات المرتبة به، وتكليفهم عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأيام الإجازات الرسمية بحسب الأنظمة والتعليمات، والموافقة على تمتع الوكلاء والموظفين المرتبطين به مباشرة، بالإجازات بأنواعها كافة بما فيها الإجازة الدراسية.
ومنح التنظيم الجديد، النائبين الحق في إحالة الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون للتحقيق، وإيقاع العقوبات عليهم ومحوها، وبت قضايا الطلاب لأسباب تأديبية، والموافقة على خطط التدريب والابتعاث والإيفاد الداخلي، مع الحق في الموافقة على ترشيح الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به للحلقات والندوات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية والمشاركات الداخلية والخارجية، وكذلك الموافقة على الابتعاث والإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في قطاعه، والتأمين المباشر بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، إضافة إلى الموافقة على تأمين المراجع والكتب الدراسية، وإبرام عقود نقل الطلاب وفقاً للأنظمة واللوائح، وأخيراً الاستعانة بالخبراء والمستشارين من داخل السعودية وخارجها وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
في المقابل، احتوت اشتراطات الصلاحيات على: أن ينفذ كل نائب عمل الآخر في حال إجازته، أو أدائه مهمة رسمية، ويضطلع بصلاحياته كافة، وفق الأنظمة والتعليمات السارية، في وقت يجوز له تفويض صلاحياته لمن يراه من منسوبي قطاعه وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات، شريطة ألا تخل هذه الصلاحيات بالصلاحيات المفوضة لغيرهم من المسؤولين.
على الطرف الآخر، فوض وزير التربية والتعليم عدداً من المسؤولين بالصلاحيات الخاصة بجميع العاملين في مكاتبهم والإدارات من المرتبة ال13 أو ما يعادلها فما دون والتي جاءت على النحو الآتي: قبول استقالاتهم والموافقة على نقلهم داخل الوزارة وخارجها، وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، وحسم أيام الغياب وساعات التأخير من رواتبهم وفق الأنظمة والتعليمات، والموافقة على تمتعهم بإجازاتهم بأنواعها بما فيها الإجازة الدراسية، وانتدابهم داخل السعودية بما لا يتجاوز 24 يوماً للمرة الواحدة، بعد الارتباط على المبلغ، ووفق الاعتمادات المخصصة لقطاعه.
والمسؤولون الممنوحون لتلك الصلاحيات هم: وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي، والأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم الدكتور عبدالله بن صالح المقبل، والمدير العام للمتابعة أحمد الزهير، والمدير العام للإدارة القانونية خالد الصغير، والمدير العام للمراجعة الداخلية ضيف الله الثبيتي، إضافة إلى المشرف العام لإدارة الإعلام التربوي فهد الطياش، والمدير العام للعلاقات الخارجية عبدالعزيز الطويل، والأمين العام المساعد للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر السويلم، والمدير العام للجودة الشاملة الدكتور غانم بن سعد الغانم، والمدير العام لمكتب الوزير سعود الزير.
ومنحتهم الصلاحيات الحق في تكليف العاملين في الوزارة عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق الأنظمة والتعليمات، وبعد الارتباط على المبلغ، ووفق الاعتمادات المخصصة لقطاعه، وترشيح من يراه منهم للمشاركات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير لعرضها على صاحب الصلاحية للاعتماد، إضافة إلى إحالة الموظفين في قطاعه إلى التحقيق، وإيقاع العقوبات عليهم بعد استكمال الإجراءات النظامية وبما لا يتعارض مع صلاحيات غيره من المسؤولين، والموافقة على طلب تحوير الوظائف في التشكيل الإداري لمكتبه والإدارات المرتبطة به، وفق نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعاد التنظيم الجديدة ليمنح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي صلاحيات إضافية في قطاعه ومنها: إعداد خطط الوزارة ومتابعتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعرضها عليها، ووضع الخطط والمواصفات الخاصة بالمناهج والمقررات الدراسية، والبرامج الخاصة بتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، والتعميد بتأليف المقررات الدراسية بعد استشارة الوزارة، والموافقة على تأمين الكتب والمراجع التعليمية التي يحتاج إليها قطاع التطوير التربوي بما لا يزيد على 30 ألف ريال سنوياً، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك، مع الموافقة على الاشتراك في المجلات والدوريات المتخصصة في التطوير التربوي بما لا يزيد على 30 ألف ريال سنوياً ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك، إضافة إلى الحق في إعطاء الضوء الأخضر على إصدار النشرات التربوية بعد الارتباط على المبالغ ووفقاً للبنود المعتمدة، واقتراح تكوين الأسرة الوطنية، وترشيح أعضائها عند إعادة تشكيلها، واللجان العلمية وفرق العمل اللازمة لتطوير العملية التعليمية أو لدراسة البرامج والمشاريع التربوية.
وتضمنت الصلاحيات الممنوحة للدكتور الرومي الموافقة على إجراء التجارب التربوية في الميدان ومتابعتها وتقويمها والرفع للوزارة بالنتائج، وإجازة البرامج التعليمية المقدمة من القطاع الخاص، مع إعداد خطة التدريب الخارجي، والموافقة على حضور البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والحلقات واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد داخل السعودية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشملت الصلاحيات التي منحت للدكتور الرومي توقيع العقود التدريبية مع جهات التدريب العامة والخاصة داخل السعودية، واقتراح عقد الحلقات والندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة، واقتراح الترتيبات اللازمة لذلك وعرضها للاعتماد، والاستعانة بالخبراء والمستشارين لمدة محدودة من داخل السعودية وخارجها بعد العودة للوزارة.
وأضاف التنظيم الجديد بعضاً من الصلاحيات للأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر السويلم، إذ يحق له ترشيح من يراه من منسوبي اللجنة الوطنية للطفولة للمشاركات الداخلية والخارجية، وعرضها على صاحب الصلاحية للاعتماد، والموافقة على تأمين الكتب والمراجع التعليمية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية للطفولة بما لا يزيد على 30 ألف ريال سنوياً، والموافقة على الاشتراك في المجلات والدوريات المتخصصة في الطفولة بما لا يزيد على 30 ألف ريال سنوياً ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
وزاد التنظيم عدداً من الصلاحيات إلى المدير العام لمكتب وزير التربية سعود الزير مثل: إصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية للوزير ومرافقيه ولموظفي المكتب، واستكمال الإجراءات الخاصة بها كافة، والتنسيق مع الإدارة المالية للارتباط على المبلغ، وإشعار الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لإصدار قرارات الانتداب للوزير ومرافقيه، واستكمال إجراءات إنهاء المهمة وصرف الاستحقاق، البت في التأمين المباشر والتعميد في حدود 20 ألف ريال وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، مع عدم التجزئة لأي عملية لتجاوز حدود هذه الصلاحية، إضافة إلى الموافقة على تأمين طلبات المكتب من الأجهزة المكتبية والمواد والأدوات.