سحر زين الدين متابعات (ذات الخبر ) : أكدت نتائج دراسة جديدة نفذها مركز شؤون المرأة في غزة حول العنف الأسري ضد المرأة في قطاع غزة، أن واحدة من كل خمس نساء في قطاع غزة تتعرض للعنف الجسدي، كما أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف النفسي والإيذاء اللفظي بما في ذلك السب والتحقير، وواحدة من كل عشر نساء تتعرض للعنف و الإيذاء الاجتماعي، وامرأة من كل امرأتين تتعرض للعنف. الأزواج يمارسون العنف أكثر وأشارت الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية قدرها 1266 امرأة في جميع أنحاء القطاع في الفترة الواقعة بين 25/6/2005 إلى 14/7/2005 أن الأزواج هم الذين يمارسون النسبة الأكبر من العنف ضد النساء، حتى تبدو علاقة الزواج كأنها علاقة تراتبية يفترض أن يخضع فيه طرف للآخر وغالبا ما تجبر النساء على الخضوع في علاقة دونية مع الرجل في مؤسسة الزواج، فالزوج يقوم ب 72% من حالات الصفع و 73% من حالات الدفع بقوة و 74% من حالات الضرب بقوة، وفي 59% من حالات شد الشعر. واعتبرت 165 من النساء المتزوجات في عينة البحث أن مشكلة البطالة وتعطل الزوج عن العمل تشكل سبب الخلاف الرئيسي بينهن وبين ازواجهن، وفي 20% من الحالات أي حوالي خمس العينة كان الزوج عاطلا عن العمل. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء يحاولن إيجاد مبرر لظاهرة العنف بسبب منظومة العادات والتقاليد وطريقة التربية التي نشان عليها، حيث أجابت واحدة من كل خمس نساء على أن هناك مبرر للزوج للغضب والصراخ إذا خرجت من البيت دون علمه في حين وافقت 41% على أن هناك مبرر للضرب في هذه الحالة، ما يرفع عدد النساء اللواتي يوافقن على استخدام العنف والضرب و الاهانة إلى حوالي 70% في حالة الخروج من البيت دون موافقته، وترتفع هذه النسبة إلى 745 تقريبا إذا أهملت الأطفال. و تبرز الدراسة أن المعتقدات السائدة والتقاليد تؤيد وتبرر استخدام العنف الجسدي لتأديب الأطفال والنساء في العائلة، وهذه المعتقدات ليست حكرا على المعنفين دائما بل هي معتقدات سائدة لدى ضحايا العنف من النساء والأطفال، خاصة وان العنف الجسدي ضدهم مبرر على أساس التربية و التأديب. وأوضحت الدراسة أن امرأة من كل امرأتين لن تلجا لطلب المساعدة من أي احد في حال حصول خلاف بينهن وبين ازواجهن، فقد أجابت 15.4% من العينة أن خيارهن الأول سيكون اللجوء للوالدين (الأب او الأم) عند تعرضهن للعنف من قبل الزوج، بينما تلجا 11% تقريبا للأخ او الأخت، وحوالي 10% لوالدي الزوج. عنف الاحتلال تطرقت الدراسة في جزء كبير منها إلى اثر الاحتلال على العنف الأسري، حيث أظهرت النتائج أن عنف الاحتلال اثر تأثيرا كبيرا على نساء قطاع غزة، كما ساهم في زيادة العنف ضد النساء حيث تعرضت واحدة من كل خمس نساء في قطاع غزة لأذى مباشر في الأموال والأرواح نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في السنوات الأربع الماضية، وان ثلاثا من كل أربع نساء في قطاع غزة كن ضحية خوف او رعب بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الماضية وان واحدة من كل امرأتين تعرضت لأذى مباشر من الاحتلال وتمثل الأذى في إصابة في الأرواح منها 24% حالات استشهاد، واحدة من كل خمس نساء تعرضن لأذى مباشر من الاحتلال تمثل الأذى بضرر أصاب البيوت منها 145 حالة هدم كامل للبيت و 57% هدم جزئي. واعتقدت ثلاث نساء من كل أربع تمت مقابلتهن أن نسبة العنف الجسدي ضد المرأة زادت بسبب أحداث الانتفاضة الثانية والاعتداءات الإسرائيلية، في حين أجابت 80% من النساء أن العنف النفسي والمعنوي زاد في الانتفاضة الثانية. وتعتقد امرأة من كل امراتين أن التحرش الجنسي والعنف الجنسي كالاغتصاب زاد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وأجابت امرأة من كل ثلاث نساء متزوجات بان علاقتها بزوجها تأثرت بسبب أحداث الانتفاضة والاعتداءات الإسرائيلية، وتعتقد امرأة من كل ثلاث نساء متزوجات أن العلاقة الجنسية مع زوجها تأثرت لنفس السبب. توصيات وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها أن تطور مؤسسات المجتمع المدني عامة وتحديدا المؤسسات النسوية فهم إجرائي للعنف ومسبباته، على أن يكون هذا المفهوم مرتبطا بعلاقته بالممارسات المجتمعية والعادات والتقاليد وتوزيع الأدوار على أساس النوع الاجتماعي والضغط باتجاه تبني قانون لحماية الأسرة قادرة على توفير حماية للنساء ضحايا العنف ويفتح المجال أمام المؤسسات والنشطاء الاجتماعيين لتحريك الشكاوى ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة في نطاق الأسرة والتحول من الجانب الوعظي الإرشادي الذي يتحدث عن العنف وكأنه جزء من حياة الأخر إلى التعامل معه كأمر واقع، معترف به ما يتيح المجال لان تطلب النساء المعنفات العون والمساعدة دون أن تعاني الوصمة المجتمعية المرتبطة بالعنف ودون أن تتحول إلى ضحية مرتين. نائلة عايش مديرة مركز شؤون المرأة القائمة على الدراسة قالت أن هذه الدراسة جاءت استكمالا لبحث سابق نفذه مركز شؤون المرأة العام 2001 حول العنف أيضا معربة عن أملها في أن تساهم وتفتح هذه الدراسة المجال لإجراء دراسات أخرى حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني والموجه ضد النساء تحديدا بهدف تقويض هذه الظاهرة والحد منها، هذا من ناحية ومن الناحية ثانية مناقشة وبحث ظاهرة العنف بعيدا عن العمومية من منطلق انه لن يفيد في التعرف على تفاصيل القضايا وخصوصيتها. وأضافت عايش رغم الأهمية التي تحملها المؤشرات الكمية والأرقام اى أن خصوصية قضايا العنف الأسري تتطلب بالضرورة آليات بحث كيفي ومؤشرات من نوع مختلف لا يعتمد على الرقم الإحصائي بالدرجة الأولى. وتؤكد عايش أن شهادات النساء المعنفات تعتبر أهم المؤشرات على وجود هذه الظاهرة وانتشارها، من شانها أن تمكننا من التعرف على آليات المواجهة، لذا يجب التركيز على الأبحاث الكيفية النسوية والتقدم بشهادات قوية للمجتمع تكون بداية في تغيير الفكر السائد، وتنوير المجتمع بقضية طالما أغفلها. دور مؤسسات المجتمع المدني أمال صيام مسؤولة التدريب في المركز تحدثت عن الدور الذي يقع على عاتق المؤسسات المجتمعية في الحد من هذه الظاهرة، قائلة أن ظاهرة العنف ظاهرة خطيرة جدا، وان النسب الواردة قد لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة في المجتمع الفلسطيني، على اعتبار أننا ما زلنا نرى أن هذه القضية تقع ضمن تابوهات العيب الخصوصية، لا سيما عند الحديث بشكل خاص عن العنف الجنسي، وتؤكد صيام أن حجم الظاهرة يتطلب تكثيف الجهد وتفعيل كل الطاقات المجتمعية بكافة مستوياتها القانونية والسياسية والاقتصادية للحد من هذه الظاهرة، وان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بحملات توعية تتناسب مع حجم المشكلة بمشاركة جميع الفئات نساء ورجالا وأطفالا وشبابا، لنقل المشكلة من حيز الخاص إلى العام، والاعتراف بها كمشكلة اجتماعية لها تأثيراتها السلبية على الصعيد الفردي والمجتمعي والتنموي. وشددت على ضرورة تفعيل التشبيك والتواصل والعمل الجماعي وتنظيم حملات تعبئة وتأثير من شانها أن تحدث تغييرا يصب في مصلحة النساء، بما يضمن حمايتهن من العنف، وكذلك على مؤسسات المجتمعية أن تطور برامجها التدريبية والإرشادية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف مع السعي لتامين بيوت حماية لهؤلاء الضحايا وتنفيذ برامج وقائية وعلاجية وتمكينية للنساء المعنفات مع التركيز على دور الإعلام في إثارة الرأي العام تجاه هذه الظاهرة للحد منها.
