طموح المغربيات حماية دستورية

يعيش على الكرة الأرضية عدد شبه متساوٍ من الرجال والنساء. وللمفارقة، تنحصر المساواة بين الجنسين على هذا المستوى أساساً، لأن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء عبر العالم في معدل وسطي، من أصل أكثر من ستة بلايين نسمة، تتعرض للعنف الجسدي على يد الرجل. وهذا الرجل ليس أحداً آخر غير الذي يحمل صفة الشريك في الحياة الزوجية. توطئة ضرورية بإحصائيات دولية ل «الاطمئنان» الى أن العنف الممارس ضد المرأة ليس له جنسية أو موطن معين، إن كانت كونيته لا تبرّر بطبيعة الحال وجوده واستمراره.
يبرز العنف الزوجي كقاسم خطير بين المجتمعات البشرية كافة. واقع يومي تعيشه ملايين النساء في مختلف أرجاء المعمورة، بأشكاله الجسدية والجنسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وإن اختلفت ظروفهن في كيفية معايشته ومواجهته، بحدود الثقافة المجتمعية السائدة والإمكانات المتاحة لحمايتهن وردّ الاعتبار إليهن واسترجاع حقوقهن.
في المغرب، نسبة ضئيلة جداً من النساء المعنَّفات، يبلّغن عن العنف الممارس عليهن من أزواجهن للسلطات المختصة (3 في المئة وفق بحث وطني حديث)، بينما تؤكد دراسات كثيرة أنجزتها على مرّ سنوات هيئات من المجتمع المدني ومنظمات دولية ومؤسسات حكومية، أن العنف الجسدي يحتل مرتبة متقدمة بين أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل بيت الزوجية، وليس بينه وبين العنف الاقتصادي، وهو يقف على أعلى قائمة الترتيب، إلا فارق بسيط، بالنظر إلى تبعية المرأة اقتصادياً للرجل.
وتظلّ المعاناة داخل جدران البيت، وفي أضيق دائرة عائلية، حفاظاً على «لُحمة» الأسرة وتفادياً لنظرة المجتمع السلبية، وخوفاً من ردّ الفعل الذي قد لا يقتصر على الزوج فقط، بل يمتد في كثير من الأحيان إلى عائلته أيضاً. ويزيد من وطأة هذه المعاناة، أن القانون الجنائي المغربي يعرقل إنصاف النساء المعنّفات، إذ ينص على وجوب استحضار شهود لإثبات التعرض للعنف، علماً أن العنف المنزلي غالباً ما يقع في دائرة ضيقة جداً.
ولا تشير البحوث الميدانية المنجزة إلى تطور العنف الجسدي الممارس من قبل الأزواج في المغرب إلى درجة القتل، أو التسبب في الوفاة تحت وقع الضرب والتعنيف. وهو وضع مختلف تماماً في فرنسا على سبيل المثال، حيث فرنسية واحدة من كل عشر تتعرض للعنف المنزلي، وتفقد واحدة حياتها كل أربعة أيام، بمعدل ثماني وفيات شهرياً، بسبب عنف الشريك. بيد أن عدم إشارة البحوث المغربية إلى هذا الجانب الصادم لا ينفي عدم وقوعه كلياً، ولكنه قد يعزز فرضية أن العنف الذكوري في المغرب ضد المرأة لا يبلغ درجة العنف الأقصى المؤدي إلى الموت، وربما يجد ذلك تفسيره في الاختلاف الثقافي وتباين ضغوط الحياة بين المجتمعين.
وبيّن أحدث البحوث الوطنية التي غطّت سنتي 2009- 2010 حول انتشار ظاهرة العنف بأشكاله، أن حوالى 6 ملايين امرأة من بين فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، وعددهن يناهز 9.5 مليون، أي ما يعادل 62.8 في المئة منهن، عانين شكلاً من أشكال العنف خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
وأظهر البحث أن الهشاشة الاجتماعية والبطالة وراء ارتفاع حالات العنف، وأن أمّيّة المرأة وجهلها وتبعيتها الاقتصادية للرجل، ترفع من حدة العنف الممارس عليها إلى نسبة تصل إلى 140 في المئة.
وتكسر «تابو» العنف ضد المرأة قبل ما يزيد عن عقد، وقد شرع المغرب في مكافحة هذه الظاهرة انطلاقاً من عام 1998، ووضع إستراتيجية وطنية بدأ تطبيقها في 2002، مسنودة بحملات وطنية واسعة، تعززت بإنشاء مراكز استماع وإيواء للنساء المعنَّفات. وساهم المجتمع المدني بشكل وافر في عدم توقف مسيرة مناهضة العنف ضد المرأة، والضغط لرفع سقف الالتزام الحكومي، وتحسين وضع النساء عموماً. وجاء تعديل قانون الأسرة المعتمد في العام 2004 (مدونة الأسرة) بقفزة نوعية في المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وخصوصاً في الزواج والطلاق والحضانة، لكنه ظل قاصراً عن تغطية جانب العنف والتمييز الممارس على المرأة.
وبلغ تيار مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء مع توسع دائرة الوعي به المطالبة بتجريمه بأشكاله كافة بقوة قانون خاص.
وصار الآن يطالب بإقرار دستور البلاد الموضوع قيد التعديل منذ آذار (مارس) الماضي، في سياق الربيع العربي، بالحماية التشريعية للنساء ضد العنف وإلغاء كل أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي، ولعلّ المنظمات الحقوقية والهيئات النسائية المغربية المناضلة في هذا الاتجاه لن تجد أنسب من هذه الفرصة لتحقيق هذا المكسب القائم على تنصيص الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء قبل نهاية السنة الحالية على تجريم العنف ضد المرأة، ما قد يؤدي إلى وضع قانون بمثابة آلية للقضاء عليه فعلياً.