توجه سعودي بنقل الخبرات والتكنولوجيا من المؤسسات البلجيكية إلى المملكة

قال وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل إن معدل النمو في المملكة سيظل قوياً وسيصل العام الحالي إلى 6.5%، بعدما كان 4.1% العام الماضي. وأوضح أن السعودية أطلقت برامج استثمارية واسعة بلغت قيمتها أكثر من تريليون ريال (282 مليار دولار) في مختلف المجالات. وتابع أن القطاع الخاص يضطلع بدور كبير في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المؤسسات العامة والشركاء الأجانب. ودعت السعودية، من خلال "المنتدى السعودي – الأوروبي" الذي عقد في بلجيكا، رجال الأعمال الأوروبيين إلى الإفادة من فرص التعاون والمشاريع الكبيرة التي توفرها النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وعقد المنتدى في المعرض الدولي لمدينة جينت (شمال بلجيكا)، حيث تشارك السعودية كضيف الشرف. وشاركت 18 مؤسسة سعودية من القطاعين الخاص والعام في المعرض، إلى جانب مئات المؤسسات البلجيكية والأوروبية. وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لي تيرم أن السعودية واحدة من الأسواق الواعدة، إذ تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعية الكبيرة. وشجّع المؤسسات البلجيكية على نقل الخبرات والتكنولوجيا إليها عبر مشاريع مشتركة مع مؤسسات سعودية. وقال السفير السعودي الجديد في بروكسيل لصحيفة "الحياة" السعودية فيصل طراد إن "النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة توفر فرصا مهمة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية والعالمية في نقل الخبرات والتكنولوجيا والمقاولات من الباطن". وتنتظر أوساط الأعمال من الجانبين، الأوروبي والخليجي، حسم النقاط الخلافية المتبقية في مفاوضات التبادل التجاري الحرّ. وتمثل السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأول. وبلغت المبادلات التجارية بين الجانبين 47 بليون يورو عام 2009. وتشكل حصة بلجيكا في ميزان المبادلات بين السعودية والسوق الأوروبية رقماً محدوداً، إذ بلغت 650 مليون يورو العام الماضي. ويعتبر الاقتصاد البلجيكي من الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساس على الأسواق الخارجية، مثلما هو الشأن بالنسبة لليابان. إذ تمثل الصادرات 80% من الناتج المحلي الخام البلجيكي. وأشار وزير الدولة البلجيكي هيرمان ديكرو إلى أهمية قطاع التصدير في رفع إنتاجية المؤسسات البلجيكية، التي تعتبر من الأعلى عالمياً، على رغم أن كلفة اليد العاملة تصل إلى مستويات مرتفعة. وأضاف أن "السوق الأوروبية تعتبر أهم شريك للسعودية، وستظل كذلك". ولفت إلى أهمية الموقع المحوري الذي تحتله بلجيكا داخل الاتحاد، حيث تحتضن عاصمتها بروكسيل نحو 289 بعثة ديبلوماسية و5000 مكتب للترجمة ومراكز أعمال التي تؤثر في صنع القرارات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بمصالحها. وتستفيد المؤسسات البلجيكية من خبرات تعاونها مع نظيراتها الأوروبية، ما يؤهلها الحفاظ على تنافسية عالية، تجعلها قادرة على الدخول إلى الأسواق الواعدة، كالسعودية. ويعتبر وزير الدولة البلجيكي هيرمان دي كرو من أصحاب الخبرة الطويلة في الشؤون السعودية. وكان أقر، خلال توليه وزارة التعليم البلجيكية، تدريس الإسلام في المدارس العامة، كما وافق خلال توليه حقيبة النقل على افتتاح أول مسجد في المطار في دولة غير إسلامية. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليتيرم أن "السعودية تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعة، ما يخلق فرصاً كبيرة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين في شكل عام، والبلجيكيين في شكل خاص، في الصناعة والعلوم". واقترح زيادة المبادلات العلمية بين مراكز الأبحاث العلمية والوفود الطالبية من الجانبين.