أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة أن جميع السجناء المشمولين بقرار العفو الملكي السنوي بمناسبة شهر رمضان للعام الحالي سيتم الإفراج عنهم فورا ويشمل نزلاء ونزيلات الحق العام حيث بدأت 13 لجنة أعمالها في جميع سجون المملكة والتي تضم مندوبين من إمارات المناطق، الشرطة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الجوازات، المديرية العامة للسجون مؤكدة على استمرارية العفو إلى ما بعد رمضان ممن تنطبق عليهم الشروط ومن أهمها ألّا يكون محكوما في قضية جنائية أو في قضية مخلة بالأمن أو المخدرات وألا يكون سجنه مرتبطا بحق خاص. وفي نفس السياق أنهت إدارة السجون بالمنطقة الشرقية إجراءات إطلاق سراح 133 من نزلاء الحق العام وشملهم العفو الملكي لشهر رمضان بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من مطابقتها شروط العفو حيث تم إخضاعهم لبرامج توعوية وتثقيفية وعلاجية خلال قضاء محكوميتهم داخل السجون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وقد قامت إدارة سجون الشرقية بتسهيل عمل اللجنة المختصة لدراسة ملفات السجناء وإدراج من شملهم العفو الملكي بحسب الشروط المتطلب توافرها. «أنهت إدارة السجون بالمنطقة الشرقية إجراءات إطلاق سراح 133 من نزلاء الحق العام وشملهم العفو الملكي لشهر رمضان بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من مطابقتها شروط العفو حيث تم إخضاعهم لبرامج توعوية وتثقيفية»وأكد مساعد مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن العقيل "أن أعضاء لجان العفو في المنطقة تواصل أعمالها ودراستها لملفات سجناء الحق العام خلال رمضان وما بعده ويشمل الجنسين رجالا ونساء وجميع الجنسيات المختلفة وحتى اخر سجين تنطبق عليه الشروط والضوابط ومن ضمنها ألاَ يشكل خطرا على الأمن العام أو النظام أما المقيمون فيتم ترحيلهم مباشرة لبلادهم". وأضاف العميد العقيل "أن الأمر الكريم بالعفو عن السجناء يأتي امتداداً عظيماً للرعاية الكريمة من قيادتنا الحكيمة نحو أبنائها حيث تقضي بالإفراج عن السجناء الذين انطبقت عليهم شروط العفو فوراً وقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم وذويهم مشيرا إلى أن هذه المكرمة الملكية السنوية تعبر عن الشعور الإنساني الكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تجاه فئة من أبناء المجتمع يقضون عقوبة السجن في عدة قضايا ارتكبوها". ووجه العميد العقيل في ختام حديثه الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للقيادة الحكيمة على حرصها وسعيها الحثيث على أبناء هذا الوطن والأخذ بأيديهم نحو صلاح دينهم ودنياهم.
