وليد ابو مرشد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالاستقالة أو تقديم حلول جذرية لحل مشكلة الإسكان في المملكة، وقال للوزير: «لو كنت مكانك لاستقلت»، مضيفاً أن الوزير «يتقدم خطوة للأمام ويتراجع ثلاثاً للخلف»، فيما أقر المجلس خمس توصيات في شأن تقرير صندوق التنمية العقارية تعالج أزمة السكن من وجوه عدة. ولم يسلم المسؤولون في وزارة الإسكان خلال جلسة مجلس الشورى في الرياض أمس، من انتقادات الأعضاء بسبب ما وصفوه بفشل المسؤولين في معالجة أزمة السكن لنحو 2.6 مليون مواطن، معتبرين «الأزمة» قنبلة موقوتة، واصفين كل ما قامت به الوزارة حيالها بأنه مجرد وعود طال انتظارها. وواصل أعضاء الشورى انتقاداتهم لوزارة الإسكان حول تأمين «حلم السكن» للمواطنين، ووجهت الانتقادات هذه المرة إلى تقرير صندوق التنمية العقارية الذي يرأس مجلس إدارته وزير الإسكان. وكال العضو سلطان السلطان سيلاً من الانتقادات للوزارة لعجزها عن حل المشكلة، التي قال عنها إنها «لا تزال في الإنعاش وهي قنبلة موقوتة»، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بوجود 2.6 مليون مواطن لا يملكون منازلاً، ولن تستطيع الوزارة تأمين عدد المساكن لهؤلاء المواطنين خلال الأعوام ال10 المقبلة، إذ سيتبقى طبقاً لمشاريع الوزارة الحالية نحو 1.3 مليون مواطن من دون تملك منازل، وأرجع ذلك الإشكال إلى آلية عمل الصندوق. وأكد أن تأمين سكن لكل المواطنين صعب جداً وسيكلف الدولة الكثير، ولا بد من وجود صفة تنظيمية لعمل المطورين العقاريةين. ولم يسلم زملاء السلطان من انتقاداته بعد وصفه لتوصيات اللجنة المالية في المجلس بأنها غير مفصلية ولم تقدم الحلول، وردد بشكل قوي: «نريد حلولاً». من جهته، قال عضو المجلس جبران القحطاني في تبريره لتوصية إضافية: «إن وزارة الإسكان تأخرت في تنفيذ الأمر الملكي في شأن الإسكان منذ ثلاثة أعوام، وأخاف من استمرار التأخير لأكثر من ثلاثة أعوام أخرى أو أكثر». وأيدت الدكتورة فاطمة القرني أي إجراء يخرج من المجلس يعجل بحل مشكلة الإسكان ولو بنسبة واحد في المئة، خصوصاً بعدما عجت وسائل الإعلام بأخبار تعسر المواطنين في التقديم على موقع الوزارة وطابور الانتظار الذي يصل إلى 15 عاماً، مشددة على أن أزمة السكن لم تحل حلاً حقيقياً. ووافق اللواء علي التميمي على ما ذهبت إليه القرني حول مشكلة الانتظار الطويلة، مضيفاً أن وزارة الإسكان أكثر وزارة حظاً في العالم، لوجود 250 بليون ريال وملايين الأمتار في رصيدها، إلا أنها تقدم وعوداً طال انتظارها، ولم تحل المشكلة، مطالباً بمجلس أعلى للإسكان يترأسه ولي العهد لمعالجة الأزمة التي وصفها بالأمنية والمؤرقة للبلد. وفي السياق ذاته، أقر مجلس الشورى ثلاث توصيات طالب فيها صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الذين لا يملكون أراضي، وتمت الموافقة النهائية على منحهم قروضاً من الصندوق بمعدل 500 ألف ريال لكل مواطن. كما أقر المجلس توصية تطالب الصندوق بالعودة إلى تطبيق برنامج القرض الاستثماري ودعمه مالياً، وهو قرض متوسط الأجل يقدم للمستثمرين السعوديين من دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية، إضافة إلى توصية ثالثة طالبت بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 متراً مربعاً، بدلاً من المساحة الحالية المشروطة للقرض ب240 متراً مربعاً، سواء أكانت منزلاً أم شقة. وقدمت على تقرير صندوق التنمية العقارية خمس توصيات إضافية، أُقرت منها اثنتان للعضوين جبران القحطاني والدكتور طارق فدعق، طالبا فيها الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية تعجل بإقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق، للمبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، والالتزام بالشفافية حول شروط الإقراض العقارية للمواطنين المقدمة من المصارف التجارية المتعاملة مع صندوق التنمية. وفي شأن آخر، أقر المجلس توصيات عدة وجهت إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، منها توصية بإجراء دراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز «البرومات» في مصانع المياه المعبأة في المملكة، والتأكد من صدقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات، وتشديد الرقابة على مشاغل التجميل. مشاهدات من الجلسة  تعالت ضحكات أعضاء مجلس الشورى على تعليق للعضو سلطان السلطان قال فيه: «لو وافق ثلث المجلس على توصيتي أنا راضٍ، وقد يكون هذا الثلث هو من يفكر بصورة صحيحة».  قال العضو الدكتور خضر القرشي: «المساكين الذين يقترضون بأعداد كبيرة لتأمين السكن، من يتحدث باسمهم!»، متمنياً أن تعمل وزارة الإسكان بشروط تفاوضية باسم هؤلاء مع المصارف، لأن المقترض يجهل طريقة الفوائد على الاقتراض. ووصف القرشي الفوائد المتراكمة التي يجهلها المقترض ب«الظلم الكبير»، مؤكداً أن «الربا حُرم لعلة الظلم».  ذكرت الدكتورة فاطمة القرني أن اعتماد التقنية في الجهات الحكومية يضمن العدالة الاجتماعية، ويقتل الواسطة، ولكن ليس كل السعويين يعرفون التعامل مع التقنية، فهناك في المدن الرئيسة من أخرج أولاده من المدارس ويعيشيون في جحور، فما بالك في القرى والمناطق النائية!  أسقط مجلس الشورى توصية للدكتورة حياة سندي تطالب بتحويل الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وزارة.
