سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(الشورى) .. جلسة .. بيت العمر .. وتزيين سيدته أقر التزام البنوك التجارية المتعاونة مع (العقاري) بشفافية الإقراض ... وعضو يقترح إنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة سمو ولي العهد
قيادة.. سخّرت نفسها.. في سبيل خدمة المواطن.. تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة له.. وفّرت الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق ذلك.. أين المعضلة!!.. تساؤل فرض نفسه بقوة.. عضو بدا نقده بشكل مختلف.. فرأى (تقديمه استقالته.. كوزير للإسكان.. ما لم يقدم حلا جوهريا).. فوزير الإسكان (برأيه).. يتقدم خطوة للأمام.. ويعود ثلاثا إلى الوراء!!.. مشكلة الإسكان قنبلة موقوتة.. فلدينا 2.6 مليون مواطن على قوائم الانتظار!!.. وخلال العشر سنوات المقبلة.. سيرتفع عدد المواطنين الذين لا يملكون مسكنا إلى 1.3 مليون مواطن.. وعضو آخر اعتبر أن وزارة الإسكان أكثر الوزارات حظا في (العالم)!!.. تملك في رصيدها 250 مليارا.. وملايين الأمتار من الأراضي!!.. ورغم ذلك.. لم تحسن التصرف بها!!.. فما تقدمه وعود طال انتظارها!!.. ورأى إنشاء مجلس أعلى للإسكان.. يترأسه سمو ولي العهد.. لمعالجة الوضع.. فالأمر يحتاج إلى إجراء صارم.. فوضع الإسكان.. أمني ومؤرق.. زميلة له.. ترى أن الإعلام (يعج) بتعسر المسألة على المواطنين.. والتمست تنازعا في الأدوار بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. فقوائم الانتظار تصل إلى 15 عاما!!.. امتدحت التعامل بالتقنية.. ورأت أن بعض السعوديين لا يعرفون التعامل مع الأجهزة.. ويرفضون مواصلة أبنائهم للتعليم ويعيشون في (جحور)!!.. فكيف يكون الوضع في القرى النائية!! عضو يرى أن المواطن المقترض.. يجهل طريقة الاقتراض من البنوك.. ويتورط بعد ذلك بفوائد (ربوية) كبيرة!!.. المجلس بالأمس لم يناقش تقرير وزارة الإسكان.. وإنما أنهى مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.. ذلك ما استحضر وزارة الإسكان.. المجلس طالب الصندوق بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض.. وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.. ودعا للعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه ماليا.. وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا.. الجلسة العادية ال19 من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة.. المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها يستحضر توجيه الملك عبدالله للوزراء بعد إقرار ميزانية الدولة (ما لكم عذر). صندوق التنمية العقارية فحين استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433- 1434ه، طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، كما دعا الصندوق للعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه ماليا، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا. تسريع الإقراض وفي شأن متصل وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور جبران القحطاني، دعت الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية. وأكد الدكتور القحطاني أن التوصية تهدف إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه، مستشهدا بأكثر من مليوني مواطن على قوائم انتظار الصندوق، وتناول صدور أمر ملكي كريم قبل ثلاث سنوات بإنشاء 500 ألف وحدة، ولتأخرها صدر أمر آخر لتقليل العوائق في الأمر السابق، وتفاديا لاستمرار تأخير تنفيذ الأمر الملكي لأكثر من ثلاث سنوات أخرى أو أكثر تقدم بالتوصية. تعسر العضو الدكتورة فاطمة القرني أيدت التوصية.. مبدية تأييدها لأي إجراء يعجل بحل مشكلة الإسكان.. واستشهدت بما تتناوله وسائل الإعلام من أخبار (تعج) بتعسر المسألة على المواطنين وتنازع في الأدوار بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. مما قد يجعل قوائم الانتظار تصل إلى 15 عاما. العيش في جحور وامتدحت الدكتورة فاطمة القرني اعتماد وزارة الإسكان وبعض الوزارات الأخرى على التقنية في التسجيل والتعاملات.. مؤكدة أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية في التوزيع.. بعيدا عن (الواسطة). ورأت الدكتورة فاطمة القرني أنه من المفترض أن يكون جميع الشعب السعودي متعلما.. وكل أسرة تجيد التعامل مع التقنية.. مبينة أن بعض السعوديين لا يعرفون التعامل مع الأجهزة.. ويرفضون مواصلة أبنائهم للتعليم ويعيشون في (جحور)، فكيف يكون الوضع في القرى النائية!! الإسكان أكثر وزارة حظا في العالم!! العضو اللواء علي التميمي رأى أن مشكلة الإسكان والانتظار الطويل تؤرق جميع الأسر السعودية.. واعتبر أن وزارة الإسكان أكثر الوزارات حظا في (العالم).. وتملك في رصيدها 250 مليارا وملايين الأمتار من الأراضي.. وأصبحت تقدم وعودا طال انتظارها!! مجلس أعلى برئاسة ولي العهد ودعم الدكتور التميمي مرئياته بمطالبته بإنشاء مجلس أعلى للإسكان يترأسه سمو ولي العهد لمعالجة وضع الإسكان.. مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء صارم في وضع الإسكان.. فهو موضوع أمني ومؤرق والوزارة تمتلك ملايين الأمتار من الأراضي ولم تحسن التصرف بها. شفافية القروض وفي شأن متصل وافق المجلس على توصية إضافية أخرى مقدمة من العضو الدكتور طارق فدعق، تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه، الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين. تورط العضو الدكتور خضر القرشي أيد التوصية ورأى أن المقترض يجهل طريقة الاقتراض من البنوك ويتورط بعد ذلك بفوائد (ربوية) كبيرة.. مطالبا الوزارة بتكليف طاقمها القانوني والفني لإيجاد شروط على البنوك والتسهيل على المواطنين وخدمتهم ونفعهم. لو كنت مكان الوزير.. لاستقلت!! من جانبه طالب الدكتور سلطان السلطان بإيجاد حلول ومقترحات وتوصيات تفصيلية لمشكلة الإسكان.. وإيجاد صيغة لتنظيم الصندوق العقاري مع ممولين ومطورين عقاريين.. وقال (لو كنت مكان وزير الإسكان لقدمت استقالتي) أو تقدمت بحلول أخرى جوهرية. خطوة للأمام.. وثلاث إلى الوراء!! وأضاف أن وزير الإسكان يتقدم خطوة للأمام.. وثلاث خطوات إلى الخلف!!.. ورأى الدكتور السلطان أن مشكلة الإسكان قنبلة موقوتة ولدينا الآن 2.6 مليون مواطن على قوائم الانتظار، وخلال عشر سنوات سيكون لدينا 1.3 مليون مواطن آخرون لا يمتلكون سكنا. الغذاء والدواء وفي شأن آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433- 1434ه، حيث وافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لإستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، وبالأخص في منطقة مكةالمكرمة، وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة. بنية تحتية ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاج إليها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ضوء ذلك. الوضع المالي وطالب المجلس الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعا في التقارير المقبلة. مصداقية الإعلانات كما طالب المجلس الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 25-1-1428ه. رقابة مشاغل التجميل وأكد على أن تشدد الهيئة الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية. المساحة الجيولوجية كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433- 1434ه، حيث أوصت اللجنة بضرورة تضمين تقارير الهيئة المقبلة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة. تسرب الموظفين وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توضح في تقريرها أسباب تسرب موظفيها، كما تساءل العضو عن أسباب غياب الدور الإعلامي للهيئة وتقصيرها في تبني برامج إعلامية تستهدف توعية المجتمع. دليل إرشادي لمنطقة الحرم المكي وطالب عضو آخر الهيئة بأن تتبنى دليلا إرشاديا لمنطقة الحرم المكي يكون مرجعا جيولوجيا للجهات التي تزمع القيام بمشروعات تطويرية في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها، خصوصا في وادي إبراهيم. تعاون ولفت أحد الأعضاء إلى أن المراقب يلحظ غياب التعاون بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة، مطالبا بأن تسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك استجابة للمصلحة العامة التي تتطلب توحيد الجهود. تنسيق وأكد عضو آخر ضرورة التنسيق بين الهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية لتفادي التضارب في المعلومات المساحية. وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
