"الشورى" ل"العقاري": مليونان ينتظرون قروضهم "العقارية"

"الصندوق" يطلب العودة لإقراض الراغبين في شراء الشقق

على الرغم من مساعي وزارة الإسكان لمعالجة مشكلة تملك المساكن وإطلاقها عددا من البرامج السكنية آخرها "البوابة الإلكترونية" لبرنامج "إسكان" إلا أن مجلس الشورى خرج بتوصيات جديدة لتخطي أزمة الإسكان، حيث طلب المجلس من صندوق التنمية العقارية إيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان الصندوق العقاري قد فتح التقديم عن طريق بوابته الإلكترونية على قرضه من غير شرط توفر الأرض قبل عامين، وتقدم أكثر من مليوني مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط على الصندوق ولكنهم لم يعرفوا ما حلّ بتقديمهم في الصندوق.
كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تدعو الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
ووافق المجلس أيضا على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
وكان أعضاء المجلس ناقشوا التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/1434ه ودعا الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175م.
إلى ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة.
وبين مساعد رئيس المجلس في تصريح صحفي له أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة وافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لاستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، وبالأخص في منطقة مكة المكرمة وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ضوء ذلك.
وطالب المجلس الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات أعمال الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة، كما طالب الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 25/1/1428ه.
وأكد على أن الهيئة تشدد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك، أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بضرورة تضمين تقارير سنوية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية القادمة تحليل مفصل للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توضح في تقريرها أسباب تسرب موظفيها، كما تساءل العضو عن أسباب غياب الدور الإعلامي للهيئة وتقصيرها في تبني برامج إعلامية تستهدف توعية المجتمع.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.