جدد أعضاء في مجلس الشورى، أمس، انتقاداتهم لصندوق التنمية العقارية بعد بلوغ عدد الطلبات المتأخرة لديه نحو 585 ألف طلب بقيمة تتجاوز 157 مليار ريال. وقال الدكتور منصور الكريديس إن اللجنة من خلال طرحها للتقرير لم تدرسه، وتوصياتها لم تأت بجديد لحل مشكلة أزمة السكن وقوائم الانتظار، مضيفا أن اللجنة لم تدرس الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق ويتوقع أن تصل الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام. وتساءل العضو محمد رضا: «لماذا لا يتم التوجه إلى بناء أبراج سكنية لائقة وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين يشكلون 70 % من المواطنين الذين لا يملكون سكنا خاصا بهم»، واقترح أن يضم صندوق التنمية العقارية إلى الهيئة العامة للإسكان لتمكين الأخيرة من القيام بخططها في مشاريع الإسكان. وقال العضو اللواء طيار عبدالله السعدون إن الطلبات السنوية تبلغ 66 ألف طلب ويتم تمويل 33 ألف طلب في العام، مطالبا باستضافة وزير المالية وسؤاله عن ماذا تم بشأن زيادة رأس مال الصندوق، وما هي الخطط لحل أزمة الإسكان، ولماذا لا تتعاون الجهات الحكومية في تحصيل القروض من المواطنين والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟. وأشار المهندس إحسان عبدالجواد إلى أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ 37 عاما بلغت 734 ألف وحدة سكنية، وأن الطريقة التي يعمل بها لا تخدم التنمية العمرانية والسكنية بالمملكة. وأكد العضو الدكتور حاتم المرزوقي أن الصندوق غير قادر على تلبية الطلبات بوضعه الجاري، وأن الحل يتمثل في مراجعة استراتيجية الإقراض. وقال المهندس محمد القويحص إن الصندوق يتعرض للانتقادات بينما أنظمة الرهن العقاري لا تزال حبيسة أدراج مجلس الشورى. وتساءل العضو الدكتور خليل البراهيم عن تعدد الجهات المعنية بشأن الإسكان وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها دون التعامل مع الجهات الأخرى لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان. وأضاف أن رأس مال الصندوق المعلن هو 116 مليار ريال بينما صرف الصندوق 94 مليار ريال، أي أن هناك 22 مليار ريال لم تصرف من قبل وزارة المالية، وتساءل «لماذا لا يتم صرفها لتخفيف قوائم الانتظار؟». وقدمت لجنة الشؤون المالية بالمجلس توصياتها بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية وهي الأولى بالتأكيد على سرعة تنفيذ قرار مجلس الشورى رقم 46/23 وتاريخ 26/6/1420ه, والخاص بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، والثانية نصت على التأكيد على سرعة تنفيذ قرار المجلس رقم 33/46 والخاص بزيادة رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح 200 مليار ريال. كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
