استبدال العقوبة بالعلاج لمدمني المخدرات بالمملكة خلال ستة أشهر

وليد ابو مرشد كشفت الندوة الاقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات والتي اختتمت فعالياتها امس بالرياض عن تحركات جادة نحو تفعيل ما ورد بنظام المخدرات من اليات استبدال العقوبة بالعلاج، اذ من المتوقع البدء فيه خلال الستة اشهر المقبلة، في خطوة لإعطاء المدمن على المخدرات فرصة لاستعادة عافيته ويندمج بالمجتمع.
وبين مسؤول صحي عن زيادة ملحوظة في الطلب على العلاج من الادمان في مستشفيات المملكة قدرت بنسبة نمو سنوية تتجاوز ال 10%.
وقال مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب في تصريحات ل "الرياض" ان هناك استحداث للجنة النظر بالاشتراك مع وزارة الداخلية والتي بدأت في ممارسة مهامها قبل فترة بسيطة، وهي الان في طور اعداد الانظمة الداخلية للجنة النظر.
وتابع: "في نظام المخدرات هناك مواد تؤكد على امكانية استبدال عقوبة المدمنين بفترات علاج سواء بالتنويم او بالمتابعة بالعيادات الخارجية او عبر برامج الرعاية اللاحقة.
وزاد : "هناك عدد من المختصين يجتمعون الان لوضع طريقة هذه الانظمة بحيث يتاح للقاضي والمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج".
وأشار مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الى ان هناك مراجعة وتقييم للبرامج العلاجية والتاهيلية والتي تمت خلال العشرين عام الماضية منذ افتتاح مجمعات الامل، وهيكلتها من جديد.
وذكر ان التوجه الحالي الجديد هو البعد عن المركزية في علاج الادمان، وقال ان جميع مستشفيات الصحة النفسية مزودة بأقسام خاصة لعلاج الادمان، وكل المستشفيات الجديدة مصممة تصميم مناسب لذلك.
وأكد على ان التركيز كذلك شمل المختصين في العلاج حيث تم ابتعاث عدد كبير من الاطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الخارج للحصول على مؤهلات عليا في علاج الادمان.
وشدد الحبيب على انه تم وضع مؤشرات وطنية خاصة بعلاج الادمان ومعرفة نتائج هذه البرامج للتأكد من فعاليتها ونجاحها.
الى ذلك استعرض المتحدثون في الندوة امس الجهود الدولية لمكافحة المخدرات اذ اشار العميد ايف جيبو مدير مكتب الاتصال السعودي الفرنسي بالرياض الى ان الكحول والتبغ هما مخدرين شرعيين احاطهم القانون في نطاق الاستهلاك ويعتبران مثلا مضران للصحة.
وقال ان المخدرات الشرعية في فرنسا مثل التبغ والكحول هي التي لها اثر كبير على اقتصاد دولته اجتماعيا وعلى الميزانية العامة مشيرا الى ان الكحول تمثل 53% من التكاليف الاجتماعية التي تنفقها الدولة على المخدرات بوجود 4 الى 4 مليون نسمة يتعاطون الكحول التي تسبب جوالي 49000 حالة وفاة مباشرة وغير مباشر، والتبغ يمثل 41% من التكاليف الاجتماعية التي تنفقها الدولة على المخدرات لوجود 14 مليون نسمة مدخنين ويتسبب في وفاة 73000 سنويا، وان المخدرات الغير شرعية تمثل 6% من التكاليف الاجتماعية لوجود 2,2 مليون مستهلك وحوالي 400 حالة وفاة سنويا.
من جهته، قالت مشرفة التحقيق في الجرائم الوطنية والدولية ذات الصحة بالمخدرات في جمهورية الصين الشعبية "ووتونغفانغ" ان الخصائص المزدوجة للسلائف الكيمائية شرعية وغير شرعية تبدو كوجهين لعملة واحدة، وتلعب المواد الكيميائية دورين اساسيين في انتاج المخدرات غير المشروعة.
وذكرت ان المكونات الكيميائية الفعالة المستخدمة في العقاقير الصناعية والمواد الكيميائية "السلائف" ترجع حقيقة الى انها اصبحت جزءا من المخدرات الصناعية، فمثلا يمكن استخدام الايفيدرين او شبه الايفيدرين كمادة اولية في صنع الميثامفيتامين غير المشروع ومع ذلك يوجد استخدامات مشروعة له تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية مثل ادوية السعال.
وأبرزت تركيا جهودها في مكافحة المخدرات خلال مشاركة الدكتور محمد اونال مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والشؤون الدولية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وقال في ورقة العمل ان تركيا تقع بين منتجي المواد الافيونية الاسيوية وخاصة الهروين ومناطق طلب المخدرات الاوروبية حيث يتم تهريب الهروين من افغانستان الى سوق المخدرات في اوروبا وعلى طول المسار البلقاني والتي تشمل ايران والقوقاز وتركيا والبلقان.
وشدد نائب المدير العام لمنظمة الجنوب الغربي لمكتب مكافحة المخدرات بالهند على ضرورة مراقبة السلائف والمواد الكيميائية في صنع المخدرات شبه الصناعية والتركيبية، ومنع تحويلها الى مؤثرات عقلية، لافتاً الى ان الهند منتج رئيسي للسلائف مثل حمض الانهيدريد والايفيدرين والتي تعتبر اساس للأدوية والاستخدام الصناعي وفي الهند تم وضع اجراءات شاملة لمنع تحويلها.
ووصف المدير العام لوحدة التخطيط والرصد بوزارة مكافحة المخدرات بباكستان محمد شاهد ان بلاده تعيش اسوأ ضحية للمخدرات وخاصة الهروين وقال ان باكستان اكبر سوق استهلاكية للهروين المخدر من السبعينات الميلادية. واشار الى ان عدد مستخدمي الهروين من نسبة متعاطي المخدرات في باكستان زادت من 7,5% في عام 1983م الى نسبة 51% في عام 1993م.