قنديل يؤكد قدرته على حل المشاكل الإقتصادية ةالتراجع النقدي إبان توقيعه خطاب الدستور

سحر زين أعاد الرئيس المصري محمد مرسي تكليف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل برئاسة الحكومة عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.
وقال الرئيس في كلمة له أعقبت توقيعه خطاب العمل بالدستور الجديد إنه يتشاور مع رئيس وزرائه للاتفاق على الحقائب الوزارية التي من المفترض تغييرها لتلائم المرحلة الحالية.
وتواجه حكومة قنديل مشاكل اقتصادية كبيرة في مقدمتها انخفاض الناتج القومي الإجمالي، وتراجع الاحتياطي النقدي، وانهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن تحديات المرحلة الانتقالية التي تتمثل في مشكلات الأمن، وعودة الاستثمارات الأجنبية، واستمرار المظاهرات الفئوية.
وفي تصريحات صحفية قال هشام قنديل إنه يثق في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز العقبات الحالية، مشيرا إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار لا يتجاوز 1 %، وهي نسبة طفيفة لا يمكن أن تسبب قلقا.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال المرحلة القادمة من أجل عودة الاستثمارات الأجنبية واستعادة التدفقات السياحية التي تسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. هبوط الجنيه المصري
وكان الرئيس المصري قد وقع الأربعاء الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه الاسلاميون ليبدأ تنفيذه على الرغم من معارضة شرسة من قوى وطنية واسعة، لكن مرسي يقول إن الدستور سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية ويتيح له التركيز على تحسين الاقتصاد.
وفي الأسابيع الماضية زاد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك.
وتهاوى الجنيه المصري الأربعاء أمام الدولار مسجلا أدنى معدل صرف في مواجهة العملة الأمريكية منذ ثماني سنوات.
وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا بالعنف.
وفي أول كلمة يوجهها مرسي إلى الشعب بعد إقرار الدستور طالب مختلف الأحزاب والقوى السياسية بتنحية الخلاف جانبا والعمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار.
وأضاف أنه سيبذل كل جهد لدفع الاقتصاد الذي قال إنه يواجه تحديات كبيرة.
وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه يجدد الدعوة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية "للمشاركة في جلسات الحوار الوطني... الذي أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق" بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. رفض
لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي اجتمع عدد من قادتها اليوم قالت في بيان إنها تدعو لمظاهرات حاشدة ضد "مشروعية الدستور" يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل في ذكرى الانتفاضة.
وأضاف البيان أن الجبهة "تؤكد رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى" الذي عين مرسي 90 من أعضائه وعددهم 270 قبل أيام وأوكل إليه سلطة التشريع لحين تشكيل مجلس تشريعي.
ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي لم تكن له سلطات تشريعية تذكر.
وترفض الجبهة الحوار الوطني الذي أطلقه مرسي منذ أسابيع وقال بيانها إنها تعتبره "حوار إذعان".
وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني إن المصريين "لن يقبلوا استبدال استبداد مبارك باستبداد مرسي".
وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، أحد الأحزاب المشاركة في الجبهة لرويترز، بعد الاجتماع "هذا الدستور باطل وسنعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية والثورية."
وقال أحمد سعيد العضو القيادي في الجبهة متوعدا "25 يناير جاي وسندعم ثورة 25 يناير القادمة بكل قوة". الفوز الثالث
وتمنح الموافقة على الدستور الإسلاميين ثالث فوز على التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بمبارك بعد فوز سابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتواجه الحكومة التي تتهم المعارضة بالإضرار بالاقتصاد من خلال إطالة فترة التصعيد السياسي مهمة مضنية هي التوصل إلى توافق كبير في الآراء استعدادا لفرض إجراءات تقشف لا تحظى بالشعبية لتحسين الوضع الاقتصادي.
وقال خبراء وتجار إن الجنيه المصري تعرض لضغوط جديدة الأربعاء لقيام متعاملين في السوق قلقين من وضع الاقتصاد بتحويل أموال الى الدولار وعملات أجنبية أخرى.
وتراجع سعر العملة المصرية إلى 6.177 جنيه للدولار مقارنة مع 6.169 جنيه يوم الثلاثاء.
ويعد هذا أدنى سعر للجنيه في حوالي ثماني سنوات وقريب من أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 6.26 جنيه الذي سجله في 14 أكتوبر تشرين الأول 2004 وسط بواعث قلق من قيام الحكومة بخفض قيمة الجنيه أو تشديد القيود على حركة رأس المال.
وبدأت الحكومة سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية وجماعات أخرى لإقناعها بالحاجة لزيادة الضرائب وخفض النفقات لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. إجراءات
وألزم مرسي نفسه بهذه الإجراءات التقشفية من أجل الحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يلقي مرسي كلمة امام مجلس الشورى السبت في خطاب من المرجح أن يهيمن عليه الحديث عن السياسة الاقتصادية.
ومما زاد من المخاوف فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
ودعت الولايات المتحدة -التي تقدم مساعدات تصل الى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال المساعدات لمصر وتعتبرها أحد ركائز الأمن في الشرق الأوسط- كل الساسة في مصر إلى تجاوز الخلافات وكل الأطراف إلى نبذ العنف.