الدستور المصري يدخل حيز التنفيذ والمعارضة تتعهد بإسقاطه

دخل الدستور المصري الجديد حيز التنفيذ بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأييد نحو 64 % من المشاركين في التصويت فيما أكدت المعارضة أن تزويرًا واسعًا شاب عمليات الاقتراع وأنها ستواصل «النضال السلمي» لإسقاطه.وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات اختيار أعضاء «مجلس النواب» وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها حتى الآن «مجلس الشعب».
وأعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي أن مشروع الاستفتاء حظي بتأييد قرابة 64% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء ويمثلون أكثر بقليل من 30% من نحو 51 مليون ناخب مصري.
وقال أحد قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي: إن «هذا الدستور ليس دستورًا للتوافق الوطني وينبغي أن نناضل بكل الوسائل السلمية لإسقاطه».
ويقضي الدستور الجديد أن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 أغسطس الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك. فيما راجت تكهنات حول تعديل وزاري محتمل عقب إقرار الدستور ولم تصدر أي تأكيدات رسمية لها حتى الآن.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في مصر خلال الأسابيع الأخيرة الى إثارة تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
وفي مؤشر على القلق، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من «بي» الى «بي-» مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في هذا البلد. وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير «أنا اكثر قلقًا على مستقبل البلاد مما كنت قبل أسابيع قليلة .. وأضاف: التصويت بنعم على الدستور لن ينهي مشكلات الاقتصاد».
ولم تستبعد وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف مصر أكثر في المستقبل «في حال أدى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية أو عجز في المالية العامة».
واعتبرت الوكالة أن «التوتر السياسي والاجتماعي في مصر تفاقم وسيبقى على الأرجح في مستويات عالية في الأمد المتوسط».
وينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر وأن يؤثر سلبًا على الحسابات العامة.
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة بمصر أمس الثلاثاء إخلاء سبيل صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل والمحبوس منذ اندلاع ثورة يناير بكفالة 50 ألف جنيه (نحو ثمانية آلاف دولار) في قضية كسب غير مشروع، وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غيرالمشروع وقدره 300 مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف.