حمّل رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل كافة القوى السياسية مسؤولية تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي بمصر، مؤكداً أن القوى السياسية كانت تلعب بالنار ثم تطالب وزرة الداخلية بالتدخل لإطفائها. ورفض قنديل في مؤتمر صحفي عقده أمس بالقاهرة أمس، الإفصاح عن أي تفاصيل حول التعديل الوزاري الذي كلفه الرئيس محمد مرسي بإجرائه. وقال إن "الفترة القادمة ستشهد انتخابات برلمانية، وهو ما يعني بدء موسم من الهجوم على الحكومة"، مضيفاً أن "الموقف الاقتصادي لمصر صعب ودقيق لكن لا مجال بأية حال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها". وأوضح أن "الاضطرابات السياسية أوقفت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد، وستجري جولة جديدة من المفاوضات خلال يناير القادم، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار، وعلى شهادة ثقة بالاقتصاد المصري من الصندوق". وبدوره أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي عناصر مبادرة جديدة لتأسيس مرحلة الانطلاق الاقتصادي، مضيفاً أن "المبادرة تتضمن 7 محاور أساسية، هي العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل، بجانب محوري ريادة الأعمال ومكافحة الفساد، وكذلك الطاقة ومستقبلها في مصر، إضافة إلى السياحة". وعلى الرغم من هذه التطمينات، هبط الجنيه المصري أمس لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيهات للدولار، ارتفاعا من 6.18، بعد بدء العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي. على صعيد آخر، تراجعت صحة الرئيس حسني مبارك بشدة، وأشارت مصادر، من داخل هيئة الدفاع في تصريحات إلى "الوطن"، أن "الرئيس السابق يمر بأوقات عصيبة وينازع الموت بمستشفى المعادي العسكري، وأنه يحتاج لرعاية طبية فائقة ولحظية للخروج من أزمته الحالية". وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية سويسرية أمس أن حوالي 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرة مودعة في حسابات بمصرف كريدي سويس بجنيف. ويمثل هذا المبلغ حوالي 40% من 700 مليون فرنك من الأموال التي جمدتها برن في المصارف السويسرية. وأوضحت صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية أن ال 300 مليون دولار عائدة لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، وهذا ما يتبين من وثيقة باللغة العربية لوزارة العدل المصرية، حصلت الصحيفة على نسخة منها ونشرتها على موقعها في شبكة الإنترنت. وقال مصدر مصري للصحيفة إن المبلغ "أرسل إلى كريدي سويس في 2005، فيما كانت سويسرا شددت كثيرا القوانين المتعلقة بمراقبة أموال السياسيين البارزين". ولم يشأ متحدث باسم كريدي سويس الإدلاء بتعليق متذرعا بالسرية المصرفية. ومع اقتراب انطلاق ماراثون أول انتخابات برلمانية بعد إقرار أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، تصاعدت حدة الخلافات السياسية بين المنتمين إلى تيار "الإسلام السياسي". وبدا المشهد وكأن الإسلاميين سيخوضون الانتخابات التي تنطلق بعد نحو شهرين كفصيلين منافسين، الأول يقوده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والثاني تيار سلفي يقوده المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، الذي يستعد لإعلان تحالفه الموسع غدا (الثلاثاء). كما تسعى المعارضة التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني لخوض الانتخابات عبر تحالفين ليبرالي وثوري، الأول يقوده عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، ويضم رئيس حزب الوفد السيد البدوي، بينما التحالف الآخر يتكون من قائمة موحدة تضم التيار الشعبي برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي. نقاط • استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد يناير المقبل. •مبادرة اقتصادية جديد تضم 7 محاور لتسريع عجلة الاقتصاد. •هبوط الجنيه المصري لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيهات للدولار. • التيار الإسلامي يخوض الانتخابات البرلمانية بفصيلين منافسين. • المعارضة تتأهب للانتخابات بتحالفين ليبرالي وثوري.
