قوات الجيش تهاجم المحتجين في مصر عقب مقتل ثمانية

(رويترز) - دخل جنود مصريون يحملون هراوات ميدان التحرير يوم السبت بعد يوم من اندلاع اشتباكات عنيفة اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى واصابة أكثر من 300 لتشوب أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة معظم المصريين.
وتبرز اعمال العنف التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وأغضب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بعض المصريين لعدم جديته على ما يبدو في تسليم السلطة في حين يدعم اخرون المجلس كقوة ضرورية بشكل كبير لارساء الاستقرار خلال فترة انتقالية صعبة.
وقال صحفي من رويترز ان المحتجين فروا الى الشوارع الجانبية بعيدا عن قوات ترتدي زي مكافحة الشغب وقد أمسكت بالبعض وكالت اليه الضرب حتى ان البعض منهم سقط على الارض.
واظهرت تغطية تلفزيونية الجنود وهم يزيلون خيام المحتجين ويضرمون فيها النار. وفي تغطية لتلفزيون رويترز أخرج أحد الجنود مسدسا وأطلق عيارا ناريا على المحتجين المتراجعين. ولم يتضح ما اذا كان المسدس يحتوي على ذخيرة حية.
وجاء هجوم قوات الجيش بعد مناوشات بين المحتجين وقوات الامن. والقى بعض المحتجين الحجارة قرب سيارات اطفاء الحريق التي حاولت اخماد حريق شب في أحد المباني.
تأتي هذه الاشتباكات الدامية في اعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا في الاسبوع السابق على 28 نوفمبر تشرين الثاني الذي شهد بداية الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها احزاب اسلامية قمعت خلال حكم مبارك الذي دام 30 عاما حين كان التلاعب في نتائج الانتخابات شائعا.
ومرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات - التي تعتير جزءا من الانتقال الموعود من الحكم العسكري للحكم المدني في يوليو تموز المقبل - بسلام يومي الاربعاء والخميس الماضيين.
وجرت اشتباكات يوم الجمعة بين الاف من المتظاهرين والجنود ورجال يرتدون ملابس مدنية شوهدوا خلال فترات وهم يلقون الحجارة من فوق سطح مبنى مجلس الشعب.
وجرى نشر مركبات الجيش وجنود في الطرق المؤدية الى ميدان التحرير مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط.
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن.
واستطرد "قلت وما زلت اقول لن نواجه ابدا اي مظاهرات سلمية باي نوع من العنف حتى استخدام الكلمة."
وتابع مؤكدا ما جاء في بيان الجيش أمس الجمعة "نؤكد ان الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية."
وقال الجنزوري (78 عاما) ان ثمانية اشخاص قتلوا وان 125 من بين 303 مصابين لا يزالون في المستشفى. واصيب 30 من افراد الحراسة أمام مجلس الشعب.
وقدمت وسائل الاعلام روايات متضاربة لاسباب اندلاع اعمال العنف. ونقلت وسائل الاعلام التابعة للدولة عن البعض قوله ان شابا دخل مجمع البرلمان لاستعادة كرة قدم سقطت بداخله بطريق الخطأ تعرض لضرب مبرح على ايدي رجال الشرطة وحرس مبنى مجلس الشعب.
ونقلت عن اخرين قولهم ان الشاب اشعل شرارة المناوشات بمحاولته نصب خيمة داخل المجمع.
ومن بين القتلى في أعمال العنف عماد عفت أحد كبار مسؤولي دار الافتاء المصرية.
وقال المجلس الاستشاري الذي شكل حديثا لتقديم الخطوط العريضة بشأن السياسة للمجلس العسكري انه لم يتم الاصغاء لتوصياته لحل الازمة.
وعلق المجلس الاستشاري اجتماعاته الى أن تتوقف أعمال العنف. وطلب أيضا من المجلس العسكري الافراج عن جميع المعتقلين ودعا الى محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وانتقد ساسة اسلاميون وليبراليون اساليب الجيش.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان على المجلس العسكري التقدم "باعتذار واضح وسريع... عن الجريمة التي تم ارتكابها."
وتساءل محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر "حتى اذا كان الاعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الانسانية.. ليس هكذا تدار الاوطان.