قوات الجيش المصري تغادر ميدان التحرير بعد مقتل تسعة

ترك جنود من الجيش المصري ميدان التحرير يوم السبت بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم.
ووقع الهجوم على الميدان بعد يوم من اشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الجيش في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب القريبين تلت قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام مئات النشطاء في شارع مجلس الشعب الذي يوجد فيه مقرا مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وأسفرت الاشتباكات التي تخللت وتلت فض اعتصام المحتجين في شارع مجلس الشعب عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300 اخرين بحسب وزارة الصحة.
وقال شاهد من رويترز "قوات الجيش انسحبت من الميدان وعاد اليه نحو ألفي شخص أغلبهم فضوليون."
وأضاف أنه شاهد قوات الجيش تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني "لمنع عودة المحتجين الى الشارع فيما يبدو" بحسب الشاهد.
ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول رئيس الوزراء السابق عصام شرف ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الى مبنى مجلس الوزراء.
ونتجت سلسلة حرائق عن الاشتباكات التي استخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة. واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. كما احترق مبنى حكومي اخر في مجمع مباني البرلمان.
وألقت الاشتباكات بظلال داكنة على أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة معظم المصريين تقدم فيها حزبان اسلاميان على عشرات الاحزاب.
وأبرزت أعمال العنف حالة التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقول مصريون كثيرون ان أهداف الانتفاضة لم تتحقق وبخاصة محاسبة مسؤولين ينسب لهم نهب المال العام وأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.
وأغضب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك بعض المصريين لما يرونه عدم جديته في تسليم السلطة للمدنيين في حين يدعم اخرون المجلس كقوة ضرورية لارساء الاستقرار خلال الفترة انتقالية التي تتسم بالصعوبة.
وتسبب فض اعتصامي شارع مجلس الشعب وميدان التحرير بالقوة في غضب سياسيين قالوا ان فض الاعتصامين كان وحشيا وغير مبرر.
وتساءل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة في حسابه على تويتر "حتى اذا كان الاعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الانسانية.. ليس هكذا تدار الاوطان."
وقال رئيس حزب الوسط وهو حزب اسلامي لم يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات أبو العلا ماضي لرويترز انه قدم استقالته من المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل نحو أسبوعين لمعاونته بالرأي في تسيير الفترة الانتقالية.
وقال لرويترز "لا يصح أن نجلس بجانب مجلس عسكري ينتهك حقوق المصريين."
وقال المجلس الاستشاري انه لم يتم الاصغاء لتوصياته لحل أزمة الاعتصام. وعلق المجلس اجتماعاته الى أن تتوقف أعمال العنف. وطلب أيضا من المجلس العسكري الافراج عن جميع المعتقلين ودعا الى محاكمة المسؤولين عن الاحداث وتعويض الضحايا.
وانتقد ساسة اسلاميون أساليب الجيش. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان على المجلس العسكري التقدم "باعتذار واضح وسريع... عن الجريمة التي تم ارتكابها."
كما قال القس فلوباتير جميل من الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي تمثل معظم المسيحيين المصريين بينما يتأهب للمشاركة في جنازة الشيخ عماد عفت مدير مكتب مفتي مصر الذي قتل خلال فض اعتصام مجلس الشعب "أشارك بصفتي مواطنا وأرى أن الدم المصري يهدر دون تفرقة بين مسلم ومسيحي."
ومضى قائلا لرويترز "أطالب المجلس العسكري بالتخلي فورا عن السلطة وتكفيه (هذه) الاهانات المتكررة للشعب."
وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي قتل 27 مسيحيا في اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة وألوف المشاركين في مسيرة نظمها نشطاء مسيحيون حين حاول المشاركون في المسيرة الاعتصام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في وسط العاصمة.
وقال صحفي من رويترز ان المحتجين فروا صباح السبت الى الشوارع الجانبية بعيدا عن قوات ترتدي زي قوات مكافحة الشغب التي أمسكت بالبعض منهم وكالت لهم الضرب حتى أن البعض منهم سقط على الارض.
وقال شهود ان هجمات كر وفر دارت بين المحتجين وقوات الجيش في ميدان التحرير والشوارع التي تؤدي اليه قبل انسحاب قوات الجيش.
واظهرت تغطية تلفزيونية جنودا ينزعون خيام المحتجين ويضرمون فيها النار.
والتقطت كاميرات تلفزيون رويترز صورا تظهر أحد الجنود وهو يشهر مسدسا ويطلق عيارا ناريا على المحتجين المتراجعين. ولم يتضح ما اذا كان المسدس محشوا بذخيرة حية.
وخلال الاشتباكات في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب ألقى بعض المحتجين الحجارة قرب سيارات اطفاء الحريق التي حاولت اخماد النار التي اندلعت في أحد المباني.
وخلال الاشتباكات شوهد رجال وهم يلقون الحجارة من فوق سطح مبنى مجلس الشعب على المتظاهرين.
وتأتي هذه الاشتباكات الدامية بعد اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا على الاقل في الاسبوع الذي سبق يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي الذي شهد بداية الانتخابات البرلمانية.
ومرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات - التي تعتير جزءا من الانتقال الموعود من الحكم العسكري للحكم المدني في يوليو تموز المقبل - في هدوء نسبي يومي الاربعاء والخميس.
وقبل انسحاب قوات الجيش من ميدان التحرير جرى نشر مركبات الجيش وجنود في الطرق المؤدية الى الميدان وهو مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط.
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري ان المحتجين هاجموا مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الجيش.
واستطرد "قلت وما زلت أقول لن نواجه أبدا أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف حتى في استخدام الكلمة."
وتابع مؤكدا ما جاء في بيان الجيش يوم الجمعة "نؤكد أن الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية."
لكن أشرف الرفاعي مساعد كبير الاطباء الشرعيين في مشرحة زينهم بجنوب القاهرة قال لرويترز "المشرحة استقبلت حتى الان ثماني جثث. جميع حالات الوفاة ناتجة عن طلقات حية وطلقات خرطوش."
وقدمت وسائل الاعلام روايات متضاربة لاسباب اندلاع أعمال العنف. ونقلت وسائل الاعلام التابعة للدولة عن البعض قوله ان شابا دخل مجمع البرلمان لاستعادة كرة قدم سقطت بداخله بطريق الخطأ وتعرض لضرب مبرح بأيدي رجال حرس مبنى مجلس الشعب الذي يضم قوات جيش.
ونقلت عن اخرين قولهم ان الشاب أشعل شرارة المناوشات بمحاولته نصب خيمة داخل المجمع.