يا معالي وزير العمل هل مصلحة مكاتب الإستقدام أهم أم مصلحة المواطن؟

أصبح إستقدام العاملة المنزلية هاجساً كبيراً لدى المواطن السعودي, وكأن ليس في حياته ما هو أهم من ذلك, ويعود السبب إلى ما يعانيه من إستغلال بشع من مكاتب الإستقدام.
المبلغ المطلوب وصل إلى ال 20000 ريال وربما أكثر, والمدة التي تستغرقها العاملة لتصل أصبحت سنةً كاملة يماطل فيها المكتب المواطن ويتلاعب به وكأن البلد بلا قانون يحميه وبلا مسؤول ينصفه!
قبل ما يقارب الثلاثة أشهر, كانت هناك خاصية في التأشيرة تقدّم خدمة كبيرة للمواطن وتسهل وتيسر عليه الكثير, وهي الخانة التي يتم فيها كتابة جهة القدوم عند الإصدار, حيث يضع فيها المواطن إحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي كالمنامة أو دبي أو الدوحة ثم يذهب إلى مكاتب الإستقدام في تلك العاصمة ويرى العاملة المنزلية بنفسه ويختارها بنفسه, وفي غضون أربعة أيام يعود بها إلى بيته وبسعر أقل بكثير مما هو هنا في بلدنا.
والحاصل أن تلك الخاصية قد ألغيت وألغي معها ما تقدمه للمواطن من يسر وسهولة رأى المسؤول أو من أشار عليه بأنها كثيرة على المواطن وأنه يجب أن يُحتكر من قبل مكاتب الإستقدام السعودية لتمارس ضده الإستغلال.
وفي الوقت الذي وفرت فيه وزارة الخارجية خدمة "إنجاز" الإلكترونية لإصدار التفويض برسم 40 ريالاً, نجد أن ذلك لم يكفي, بل اُلزم المواطن بتصديق التفويض من مكاتب الإستقدام التي لا تقبل بأقل من 1500 ريال قيمة له, ولسان حاله يقول لماذا يتم عصري من أجل عيون مكاتب الإستقدام وأصحابها وأنا من هو بحاجة للعون والإنصاف!
أضف إلى ذلك ما تمارسه تلك المكاتب من ضغوط على العاملة – بعد السنة الزمنية التي تأخذها حتى تصل – لإجبارها على السكوت حتى تنقضي فترة الثلاثة أشهر لكي يسقط حق المواطن في المطالبة, رغم أن أغلبية العاملات لا يعملون كما يجب وكما هو في العقد الممنوح للمواطن.
يا معالي الوزير, راحة المواطن هي مسؤوليتكم وإنصافه من الإستغلال هو واجبكم وتيسير أموره هو هدفكم, فأعيدوا له تلك الخاصية التي تمنحه حق إختيار جهة القدوم في التأشيرة ولتكن محصورة في دول مجلس التعاون الخليجي, واكتفوا بخدمة "إنجاز" الإلكترونية ورسومها في إصدار التفويض, وابحثوا في ثنايا الأمر وخفاياه لتزيحوا عن كاهل المواطن ما يتعرض له من إستغلال ولتوقفوا إحتكار مكاتب الإستقدام التي يتم الإتفاق والتنسيق بينها في كل ما يؤلم المواطن ويرهقه, واجعلوا قوانين الوزارة في خدمة المواطن وليس في خدمة مكاتب الإستقدام وأصحابها.