التلاعب بالتفويض الإلكتروني يقفز به

شرعت مكاتب الاستقدام في عدد من مناطق المملكة باستغلال المواطنين الراغبين في الاستقدام للعمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بإصدار التفويض الإلكتروني الذي قفز به التلاعب من حوالي 40 ريالا إلى 1500 ريال بحسب ما رصده المواطنون.
وقال الدكتور بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبيد بن سعد العبدلي - أحد المهتمين بالتسويق- إن ملف العمالة المنزلية من الملفات التي فشلت وزارة العمل في إدارتها بالرغم من الإنجازات التي حققتها الوزارة، وبين أنه نتيجة لسبب فشلها في ملف العمالة المنزلية خلقنا سوقا سوداء. وتساءل بقوله من المسؤول ومتى تحل هذه المشكلة التي أجبرت المواطن على مخالفة النظام من أجل تشغيل عمالة غير نظامية بالرغم من الحاجة الماسة إلى الأسر فهناك المريض وهناك المضطر.
وذكر أن له تجربته مع التفويض الإلكتروني عن طريق شركة إنجاز بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهي خدمة أتاحت له تفويض مكتب استقدام في الفلبين لمراجعة السفارة لاستخراج تأشيرة عاملة منزلية، مشيرا إلى أن هذا يعد جهدا جميلا ومشكورا من وزارة الخارجية بالتسهيل على المواطنين بإصدار التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة للتفاويض الإلكترونية تتطلب تصديق مكتب استقدام محلي على التأشيرات الفردية، ويمنع على الغرف التجارية تصديق العمالة الفردية، وبين أن الكلفة معقولة إذ تصل إلى 40 ريالا تقريبا رسوم معالجة طلبات التأشيرة إلكترونيا ونصف دولار رسوم خدمة بنكية، وأضاف أنه بحث عن مكتب استقدام محلي للتصديق على التفويض فوجد الاستغلال، حيث يطلب بعض المكاتب 1500 ريال، مشيرا إلى أنه دفع مبلغ 900 ريال بعد وساطات عدة.
وذكر أن ذلك يعد استغلالا للمواطن، إذ إن الحكومة تحاول التسهيل، مشيرا إلى أن معظم مكاتب الاستقدام لديها قوة وهيمنة على سوق العمالة المنزلية ولا يوجد من يردعها، وقال للأسف لا يزال ملف العمالة المنزلية بدون حل جذري، وأصبحت معاناة المواطنين مع مكاتب الاستقدام من جهة ومع العمالة الهاربة من جهة أخرى، مضيفا أن المسألة وتعقيداتها وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، إذ وصل راتب العمالة الإندونيسية الهاربة وغيرها من الجنسيات المخالفة ما يقارب 4500 بالشهر.
من جانبه، قال المواطن عبدالله الزهراني إنه تعب كثيرا مع مكاتب الاستقدام التي استنزفته ماديا بشكل لا يصدقه عقل من حيث طلب العمالة والتأشيرات، وذكر أنه قام بالتقديم على عدد من المكاتب لاستقدام عاملة منزلية نظرا لعمل زوجته وحاجته الماسة إلى عاملة للمكوث مع الأطفال بالمنزل، وبين أنه ظل ينتظر العاملة من ذلك المكتب قرابة العام الكامل ولم يتبين له شيء، وكل يوم يعدونه ولا فائدة مما جعله يبحث عن عاملات "العمرة" أو المخالفات وتعاقد مع إحداهن للعمل لديه ورعاية أطفاله بما يقارب من 3000 ريال واضطر لدفعها.
وأشارت منال الخالدي إلى أنها فقدت المصداقية مع مكاتب الاستقدام وإن وجدت فالمكاتب محدودة جدا وتستنزفها ماديا.