إحالة 99 متهماً في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية

أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق بياناً حول عدد المتهمين في قضية كارثة جدة، والذين قدرتهم بأكثر من 99 متهما في أكثر من 28 قضية. ويأتي ذلك رداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام مؤخراً من أخبار وتعليقات على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة عام 1430ه من أن المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع راشين متورطين في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق.
ومما جاء في البيان: "استكمالاً لما سبق أن أوضحته الهيئة في بيان سابق من أنها سبق أن أحالت (88) متهماً في (24) قضية رشوة وتزوير، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة الاستعمال الإداري، وافتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية، واشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة، بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين، سواءً راشين أو مرتشين أو مزورين، بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة، وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.
تود هيئة الرقابة والتحقيق توضيح ما يلي:
1 أن عدد المتهمين الذين تم إحالتهم من الهيئة للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة بطلب محاكمتهم ومعاقبتهم بلغ (99) متهماً في (28) قضية حتى تاريخه.
2 أن المحكمة الإدارية بالديوان حين تُعيد بعض القضايا الخاصة بالفاجعة للهيئة إنما هو لأجل استكمال بعض الإجراءات التي تظهر لها حين نظرها للقضية ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين وما أظهروه من أسماء جديدة أفصح عنها المتهم أثناء استجوابه من قبل القاضي ، ولم يفصح بها أمام المحقق.
3 أن الهيئة إذ توضح هذا تؤكد التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بهذه القضية قضية سيول جدة سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به. وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم ( كائنا من كان)".