الخدمة المدنية تبدأ بتثبيت المتعاقد معهم تنفيذا للأمر الملكي الكريم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة بدأت بتنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره حيث أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بخطاب الوزارة التعميمي رقم (64) وتاريخ 27/3/1432ه كما طلبت الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي بدأت لجنة من وزارتي (الخدمة المدنية والمالية) بإعدادها تنفيذا للأمر الكريم ، وقد شكلت هذه اللجنة على مستوى وكيل وزارة ومشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص ، كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي بها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود ، وتدارست اللجنة ذلك وأعدت الضوابط التي تضمنت آليه التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام القادم 1433/1434 1433/1434 ه.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم - ان شاء الله - هذا الاسبوع بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم.
جاء ذلك تعليقاً على ما نشر في الصحافة بتاريخ 16/4/1432ه حول ما ناقشه اعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432 1431/1432 ه، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية في تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود .
كما أشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء المجلس الموقر حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي ، قائلاً أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/62) وتاريخ 13/4/1432ه الصادر في هذا الشأن معطوفا على الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/23) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل اليه )، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس ، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
وعن ماعلق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول ،قال المتحدث الرسمي أن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم وتعرض ،فيما بعد ،على مجلس الشورى الموقر ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها . ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً فقد أوضح معالي وزير الخدمة المدنية ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحفي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432ه شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية.




وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية ان وزارة الخدمة المدنية قد استكملتخلال العام المالي1431/1432 1431/1432 ه، إجراءات شغل ما يقارب (35000) وظيفة ممايدخل في اختصاصها ، إضافة إلى (18.775) وظيفة عن طريق الترقيات ، أما بقية الوظائفالشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية منقبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة لها ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أوتعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل (الوظائفالصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة حيث لم تستطع الوزارة خلالالفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا شغل (5036) وظيفة منها (2713) رجال و (2323) نساء ، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحيةوانطبقت عليهم شروط شغلها ، وهذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام حيث يتمالتوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها فيكافة مناطق المملكة ،و تقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها ، وكان آخرها ما نشر يومأمس السبت عن توفر أكثر من 56 ألف وظيفة.

وقال الخنين حول ما يثار عن المتعاقدينغير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين أنالوزارة تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلهابمواطن بشكل قاطع، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد منخارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالمالرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعدالإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنينبعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصاً متاحة للمواطنين والمواطناتمتى ما توفرت شروط شغلها لديهم.

وفي ذات السياق أوضح أن الوظائف المشغولة بغيرسعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية حيث يوجد مثلا بحسبسجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432ه (21.631) وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديينمنها (13.050) على وظيفة طبيب مقيم (مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب) ، و (32.908) وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعدادذلك الإيضاح الصحفي مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقاً لدليل مؤهلات الوظائفالصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار إلى أن هناك خريجي بعضالدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهليالمسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعوديةللتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطاً أساسيا لشغل الوظائفالصحية ، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوفر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوقالعمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية.

واستشعارا من هذه الوزارة بأهمية هذاالموضوع ، فقد عرضت الوزارة على المقام الكريم هذا الموضوع بالتفصيل واقترحت أنيضاف ما يخص وضع خريجي هذه المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمرالملكي الكريم رقم (أ/29) وتاريخ 20/3/1432ه برئاسة صاحب السمو الملكي النائبالثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأن يضاف لعضويتها معالي وزير الصحة رئيسمجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فصدر الأمر السامي الكريم رقم 2002/م بوتاريخ 27/3/1432ه بالموافقة على ما اقترحته الوزارة وسوف يُدرس إن شاء الله منقبل اللجنة، كما أضاف أن هناك وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشغولة بغيرسعوديين التي يتم شغلها مباشرة من قبل الجامعات المعتمدة بميزانياتها، وعددها حتى 18/2/1432ه (9.878) وظيفة منها (5415) وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مستوى الدخوللحملة الدكتوراه.
وبين في هذا السياق أن ما سيساعد الوزارة، أن شاء الله ،على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (2158/م ب) وتاريخ 8/4/1432ه، بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيللجنة من وزارات (الخدمة المدنية ، المالية ، التعليم العالي ، الصحة) وللجنة أنتستعين بمن تراه وذلك لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتةأو على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية بالقطاعاتالعسكرية أو سواها والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعضالوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من ميزانية عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجةلبقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيثالمرتبة أو المسمى واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو التخفيض أو التحويرووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن يتوفر لديهممتطلبات شغلها، وسترفع توصيات اللجنة للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بناء علىالتوجيه الكريم، وكذلك الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (2279/ م ب) وتاريخ 16/4/1432ه ، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائلالنظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي علىالوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية ، أو تحوير الوظائف بما يتناسبواحتياجات الجهاز، أو تخفيض الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو طلب رفعالوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف ، والذي جاء بناءًعلى قرار مجلس الشورى رقم (95/68) وتاريخ 25/1/1431ه وعلى المحضر المعد في هيئةالخبراء بمجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 18/10/1431ه بهذا الخصوص

وأشارالخنين إلى أن الوزارة قد عممت على كافة الجهات الحكومية بطلب موافاتها بالوظائفالشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين الكريمين ، والوزارة تتلقى حاليااستجابة عدد من الجهات في هذا الشأن وتقوم بشغل ما يردها أولاً بأول ، مؤكداً أنالأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الايجابي - إن شاء الله - فيمعالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة .