بدء تثبيت متعاقدي البنود.. و56 ألف وظيفة شاغرة.. و64.4 ألف يشغلها وافدون

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الوزارة بدأت تنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره، حيث أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بخطاب الوزارة التعميمي رقم 64 وتاريخ 27/3/1432ه، كما طلبت الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي بدأت لجنة من وزارتي «الخدمة المدنية والمالية» بإعدادها تنفيذا للأمر الكريم، وشكلت اللجنة على مستوى وكيل وزارة ومشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي بها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود، وتدارست اللجنة ذلك وأعدت الضوابط التي تضمنت آلية التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام المقبل 1433 1434ه.
وأكد تعليقا على ما نشر في الصحف بتاريخ 16/4/1432ه حول ما ناقشه أعضاء مجلس الشورى لتقرير الوزارة للعام المالي 1431 1432ه، وما ذكر عن تباطؤ الوزارة في تنفيذ الأوامر الملكية بتثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود أمس، أن الوزارة ستقوم الأسبوع الجاري بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم.
وأشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء مجلس الشورى حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي بقوله «الأمر الملكي الكريم رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432ه الصادر في هذا الشأن معطوفا على الأمر الملكي الكريم رقم أ/23 وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 % ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل إليه، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي».
وعما علق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول، قال الخنين إن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم وتعرض «فيما بعد» على مجلس الشورى ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها، مبينا أن وزير الخدمة المدنية أوضح ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحفي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432ه شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية، وذلك لأن هذا الأمر يتكرر سنويا.
وأوضح أن الوزارة استكملت خلال العام المالي 14311432ه، إجراءات شغل ما يقارب 35 ألف وظيفة مما يدخل في اختصاصها، إضافة إلى 18.775 وظيفة عن طريق الترقيات، أما بقية الوظائف الشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة لها ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل «الوظائف الصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة حيث لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا شغل 5036 وظيفة منها 2713 للرجال و2323 للنساء، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، وهذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام حيث يتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في كافة مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانه، وكان آخرها ما نشر أمس عن توافر أكثر من 56 ألف وظيفة».
وقال الخنين حول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين، إن الوزارة تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع «الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصا متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافرت شروط شغلها لديهم».
وذكر الخنين أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية حيث يوجد مثلا بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432ه 21.631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين منها 13.050 على وظيفة طبيب مقيم و32.908 وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعداد الإيضاح الصحفي مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقا لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار إلى أن هناك خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطا أساسيا لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوافر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية.
وأكد الخنين أن الوزارة عرضت على المقام الكريم هذا الموضوع بالتفصيل واقترحت أن يضاف ما يخص وضع خريجي هذه المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم «أ/29» وتاريخ 20/3/1432ه برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأن يضاف لعضويتها وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فصدر الأمر السامي الكريم رقم 2002/م ب وتاريخ 27/3/1432ه بالموافقة على ما اقترحته الوزارة ودرس من قبل اللجنة، لافتا إلى وجود وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشغولة بغير سعوديين، التي يتم شغلها مباشرة من قبل الجامعات المعتمدة بميزانياتها، وعددها حتى 18/2/1432ه 9.878 وظيفة منها 5415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مستوى الدخول لحملة الدكتوراه.
وبين أن ما سيساعد الوزارة على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم «2158/م ب« وتاريخ 8/4/1432ه، بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة من وزارات «الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الصحة» وللجنة أن تستعين بمن تراه وذلك لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتة أو على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية بالقطاعات العسكرية أو سواها والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من ميزانية عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجة لبقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيث المرتبة أو الاسم واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو التخفيض أو التحوير ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن يتوافر لديهم متطلبات شغلها، وسترفع توصيات اللجنة للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بناء على التوجيه الكريم، وكذلك الأمر السامي الكريم التعميمي رقم «2279/ م ب» وتاريخ 16/4/1432ه، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية، أو تحوير الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو تخفيض الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف، الذي جاء بناء على قرار مجلس الشورى رقم «95/68» وتاريخ 25/1/1431ه وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم «436» وتاريخ 18/10/1431ه بهذا الخصوص.
وأشار الخنين إلى أن الوزارة عممت على كافة الجهات الحكومية بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين الكريمين، مضيفا أن الوزارة تتلقى حاليا استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن وتقوم بشغل ما يردها أولا بأول، مؤكدا أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الإيجابي في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة