الرئيس السوداني البشير يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة البترول والجنوب يهدد بايجاد منافذ جديدة للتصدير

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا لمراجعة كافة الكميات المنتجة من البترول منذ العام 2005م وحتى ديسمبر 2010 برئاسة وزير النفط دكتور لوال دينق ووزير المالية رئيسا مناوبا وعضوية المراجع العام الاتحادي ومراجع حكومة الجنوب وشركة أجنبية.
وقال وزير النفط الدكتور لوال دينق أنه تم التوجيه بأن تنجز اللجنة عملها قبل الثامن من يوليو القادم تحقيقاً للشفافية.
و اتهم جنوب السودان يوم أمس السبت الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالتأمر للإطاحة بحكومة الجنوب قبل الانفصال المزمع في يوليو تموز.
وقال باقان أموم المسؤول الجنوبي البارز ان جنوب السودان المنتج للنفط سيعلق المحادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي اليه البشير بخصوص خطط الانفصال وسيبحث طرقا جديدة لنقل النفط الى الاسواق بعيدا عن الشمال.
وصوت الجنوبيون بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال عن الشمال في استفتاء جرى في يناير كانون الثاني أجري تنفيذا لاتفاق السلام الذي جرى التوصل اليه عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وقال أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية ان الحركة لديها تفاصيل بخطة للحزب المؤتمر الوطني الحاكم للاطاحة بحكومة جنوب السودان قبل يوليو.
وتابع ان حزب المؤتمر يشكل ميليشيات في جنوب السودان ويدربها ويزودها بالامدادات ويسلحها بهدف زعزعة استقرار الجنوب والاطاحة بحكومته قبل يوليو. وأوضح أن هذه الخطة يشرف عليها البشير بنفسه.
وأضاف أموم أن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير اتصل به وطلب من فريق التفاوض التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بحث طرق بديلة لنقل النفط بعيدا عن الشمال.
وتابع أن كير طلب من فريق التفاوض بحث وقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر الشمال في يوليو وايجاد طرق بديلة.
وقال أموم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان شكت لمجلس الامن من سلسلة من الغارات التي تشنها الميليشيا في الجنوب بدعم من الخرطوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي في الخرطوم أن لكل هذه الاسباب تعلق الحركة مناقشاتها ومفاوضاتها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى أن يوقف هذه المؤامرة أو لحين قيام مجلس الامن بالتحقيق ويتخذ الاجراءات المناسبة.
واضاف اموم ان الحركة الشعبية تعتزم قطع امدادات النفط الى الشمال ردا على هذه المؤامرة المفترضة.
يوجد النفط السوداني حاليا في منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي من المحتمل ان تؤول الجنوب حين اعلان استقلاله في يوليو المقبل.
وكانت اتفاقية السلام التى وقعها الفريقان في نيفاشا بكينيا عام 2005 والتي وضعت حدا للحرب التي استمرت عشرين عاما واودت بحياة مليونين ونصف، اعطت الجنوب وكذلك منطقة ابيي حق الاستفتاء على تقرير المصير بالانضمام الى الشمال او البقاء في اطار الوطن الموحد. على ان يجرى الاستفتاء لمنطقة ابيي التي اعطيت نفس الحق، متزامنا مع الجنوب. غير ان الخلافات بين شريكي نيفاشا والخوف من انفجار الوضع الامني بين القبائل الرعوية والمسيحية والوثنية التي تسكن المنطقة، حال دون قيام الاستفتاء في ابيي الغنية بالنفط.