قررت حكومة جنوب السودان أمس تعليق الحوار مع الخرطوم، والذي يتناول خطط انفصال الإقليم، بعد ما اتهمتها بالسعي إلى إطاحة حكم الجنوب قبل الاستقلال المقرر في تموز (يوليو)» المقبل. وهددت بقطع إمدادات النفط عن الشمال، ردا على هذه «المؤامرة»، في تصعيد جديد يعقد خطوات استقلال الجنوب ب «سلاسة»، ويضع الحكومة السودانية في مواجهة المجتمع الدولي، ويجهض وعود رفع العقوبات الاميركية عنها. وقال وزير السلام في حكومة الجنوب الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان « باقان أموم، في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس: «لدينا تفاصيل عن مؤامرة لقلب نظام جنوب السودان يشرف عليها الرئيس عمر البشير». وذكر ان الاستخبارات العسكرية ومستشارية جهاز الامن وجهاز الأمن وجهات أخرى تقوم بدعم ميليشيات منشقة عن حكومة جوبا لقلب نظام الحكم في الجنوب، متهما المنشقين بانهم «ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة» في منطقتي فنجاك في ولاية جونقلي قتل فيها خلال اسبوعين 240 شخصا، وملكال عاصمة ولاية أعلي النيل راح ضحيتها العشرات، منهم 23 مقاتلا من المنشقين ومدنيين. وأضاف اموم ان «هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق اضطراب في الجنوب تنفذه أجهزة الاستخبارات مع مستشاري البشير»، موضحا أن الحوار مع الخرطوم علق لهذا السبب. وأكد إن «الحركة الشعبية» تعرف أسماء الأشخاص الضالعين في المؤامرة، وأنها طلبت من الأممالمتحدة التحقيق في «الجرائم ضد الإنسانية «التي ارتكبها في الأيام الأخيرة متمردون في ولايتي جونقلي وأعالي النيل، واتهم الخرطوم بدعم هؤلاء المتمردين. وقال أن الحركة الشعبية» تعتزم قطع إمدادات النفط» إلى الشمال ردا على هذه «المؤامرة». واضاف أن رئيس جنوب السودان سالفا كير «طلب مني أن أدرس إمكان وقف صادرات النفط عبر الشمال والبحث عن خطوط بديلة»، كما طلب من فريق التفاوض البحث في وقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر الشمال في تموز وإيجاد طرق بديلة. وأعلن اموم انهيار اتفاق التهدئة في منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، وارجع ذلك الى تعنت حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تنفيذ بنود الاتفاق واصراره على ابقاء قوة في ابيي من خارج المنطقة، الامر الذي يخالف اتفاق السلام واتفاق آخر ابرم اخيرا كلف قوات مشتركة من الجيشين الشمالي والجنوبي والشرطة المحلية. وحذر قبيلة المسيرية العربية من مؤامرة يقف خلفها حزب المؤتمر الوطني للدفع بالقبيلة لمواجهة مع الجنوب.
