أزمة منطقة اليورو تزحف علي البلدان النامية

تقلص الأسواق والإستثمارات والمساعدات
الأمم المتحدة , أغسطس (آي بي إس) - حذر خبراء الإقتصاد من أن تداعيات ركود الاقتصاد العالمي في الفترة 2008 – 2009 قد أثرت بشكل كبير على البلدان النامية وأصبحت تعيق تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة وغاية القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول 2015.
والآن وتهدد أزمة الديون السيادية المتفشية أساسا في منطقة اليورو اقتصادات دول أوروبية كالبرتغال وايرلندا واليونان واسبانيا وربما ايطاليا أيضا، فالمقدر أن تقوض العالم النامي إن عاجلا أو آجلا، وفقا لتحذيرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
فصرح ماورو غيلين، مدير معهد لودر في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن ثمة خطر تكرار حالة تقلص الأسواق وخفض المساعدات التنموية التي وقعت عقب أزمة عام 2008.
وشرح لوكالة انتر بريس سيرفس أن أزمة منطقة اليورو سوف تؤثر على البلدان النامية في عدة طرق، فمنطقة اليورو سوقا ضخمة وبالتالي فسيؤثر ركودها علي مصدري السلع المصنعة أو السلع الأساسية، وذلك فضلا عن أنها مستثمر كبير، ومن ثم فإذا إهتزت ثقة الشركات الأوروبية لتباطأت الاستثمارات.
وقال غيلين، وهو أستاذ الإدارة والخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية العالمية، أن أزمة بنيوية/وجودية في منطقة اليورو سوف تثير اضطرابات الأسواق المالية العالمية، ما من شأنه أن يضر بالبلدان النامية أيضا.
وينبه خبراء الإقتصاد إلي أن الأزمة الحالية لا تركز على الديون الاستهلاكية وإنما على الديون الحكومية.
كذلك أن أكثر التدابير جذرية لمواجهتها هي إجبار دول كالبرتغال واليونان علي الإنسحاب من منطقة اليورو طواعية، بغية تجنب كارثة كبرى اليورو، وهو العملة الأوروبية الموحدة التي يستخدمها ما يزيد على 332 مليون نسمة في 17 من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
هذا وتدفع الأزمة معظم الدول الغربية، باستثناء ألمانيا، نحو مستنقع اقتصادي عميق علي الرغم من محاولات الاتحاد الأوروبي إنقاذ الدول المتعثرة. فبالإضافة إلى الركود المتوقع في أوروبا، تهدد أزمة منطقة اليورو أيضا بزعزعة الاستقرار في الأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وبدوره قال دين بيكر، المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسة ومقره واشنطن لوكالة انتر بريس سيرفس، "هناك بطبيعة الحال ما هو واضح، أي التقشف الذاتي الذي فرضته على نفسها بضعة من دول منطقة اليورو، ما يقلص الأسواق في وجه العالم النامي".
ومن جانبه قال روب فوس ، مدير شعبة السياسات الإنمائية والتحليل في دائرة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن الحالة العصبية المتفشية في الأسواق المالية تأتي على رأس قائمة الشكوك وعدم اليقين الناجمة أساسا عن ضعف الانتعاش في أوروبا واليابان والولايات المتحدة وتقلب أسواق السلع الأساسية.
وأضاف في حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس"لذلك لا ينبغي الإقتصار علي النظر في قرار تخفيض قيمة الديون السيادية الأمريكية أو أزمة الديون في جنوب أوروبا”.
هذا ويتجلى ضعف الانتعاش في الاقتصاديات المتقدمة في ارتفاع معدلات البطالة والهشاشة المستمرة في القطاعات المصرفية التي تحجم الطلب الخاص، ومخاوف المستثمرين الماليين من مزيد من الانتكاسات الاقتصادية والحكومات جراء مساعي الحكومات في معالجة العجز والديون.
وأشار فوس إلى أن تدابير التقشف الشديد سوف تعقد مرة أخرى وضع الاقتصاديات الأوروبية والأميركية وهذا بدوره سوف يجعل عملية التكيف المالي وتخفيض الديون أكثر صعوبة. ثم تساءل "هل علينا إذن أن نبدأ بالشعور بالقلق تجاه إحتمال تخلف الولايات المتحدة أو إحدى الدول الأوروبية الجنوبية؟".
وشرح لوكالة انتر بريس سيرفس أن صانعي القرار السياسات أوضحوا أنهم لن يسمحوا أن يحدث ذلك.
فخلال الاضطرابات المالية الأخيرة، حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من أن حل الأزمة يجب ألا يأتي على حساب حل المشاكل الخطيرة الأخرى مثل الجوع وأزمة الغذاء والتغيير المناخي. وشدد علي الحاجة الملحة للإقرار بضرورة حماية حياة الملايين من البشر في العالم.(آي بي إس / 2011)
وكالة انتر بريس سيرفس