كارثة مالية تعصف بالقارة العجوز

تسونامي ، «وول ستريت «جديدة ، كارثة مالية تعصف بالقارة العجوز « أوروبا « التي لم تبرح بعد أزمة الاقتصاد العالمية ، حتى منيت بما هو أسوأ منها ، فالخوف على مستقبل ال»يورو» أضحى محل تأكد ، بعد تفاقم ديون القارة الغنية ، بما أصبح معه وفق خبراء متخصصين أنه من الصعب تفادي كارثة اقتصادية قارية غير مأمونة العواقب ، وأن السيل قادم لا محالة ليأخذ في طريقه أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا ، حتى مع تفاوت درجات المد والجزر الاقتصادي في كل منها .

الأسباب التي تشخص أزمة القارة العجوز ، تفرق دمها بينهم ، حتى أنه أضحى الأمر في النهاية وسط كم كبير من التحليلات ، أن هناك أزمة لكنها مجهولة الأسباب والدوافع الحقيقية ، فالألمان وبحسب تقارير اقتصادية دولية يرون أن السبب يكمن في سوء الإدارة ، لكن خبراء بريطانيين مثل سايمون استنافورد قال في مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز مع تفاقم الأزمة إن سوء الإدارة من الممكن أن ينسحب على الحالة اليونانية فقط ، بينما هناك أسباب أخرى لبقية الدول الأوروبية منها انهيار النمو الاقتصادي، بسبب عدم اتزان هيكل النمو في منطقة اليورو، فمجموعة من الاقتصاديات تعتمد كثيرا على مستويات عالية من الاستثمار في الممتلكات، بينما يعتمد آخرون على الصادرات، ودول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا تشهد تزايداً مستمراً في فوائض التجارة، بينما تعاني الكثير من الدول في الجنوب من العجز التجاري الكبير.
العمل على أخذ الدروس المستفادة من الأزمة الأوروبية
الاتحاد الأوروبي ومعه صندوق النقد الدولي كانا قد قررا العام الماضي تقديم حزمة مساعدات مالية لليونان تقدر بحولي 110 مليارات يورو، إلا أن الوضع الاقتصادي ظل مستمرا في التدهور. ما حدا بالبرلمان فيها إلى اعتماد سياسة التقشف ، وهو الأمر الذي رفضه نصف مواطني اليونان ، الذين لن يكون بمقدورهم تحمل تبعات تلك الأخطاء التي جلبتها إدارة البلاد مدة 5 سنوات .
ويستعين صالح بتقرير لمركز أبحاث (صندوق مارشال) الألماني بأن رد فعل أوروبا بطيء ومربك للأزمة كما يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي''. مشيرا إلى أن الأمر سيكون له انعكاسات مهمة محتملة على مستقبل دول البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط. مشيرا إلى أن تلك الدول كانت مطلوب منها إجابة حول موقفها من تلك الثورة في بلد ذات مصالح استراتيجية فيها .

الخبير الاقتصادي السابق في الأمم إبراهيم نوارة ، يقول إن صناديق الأموال العربية التي فتحت على مصراعيها هي التي سكنت من روع زالزال الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة تقريبا ، ومع إبرام صفقات سلاح مع العرب بمئات المليارات ، واعتماد سياسيات نقدية جديدة ، وتخفيض الإنفاق العسكري الأمريكي سمح إلى حد كبير بتجاوز الأزمة ، موضحا أن العديد من صفقات مماثلة وربما كانت تسبق الصفقات الأمريكية كانت جارية مع أوروبا خاصة ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ، لكن أمريكا تمكنت من سحب البساط منها ، ولم تترك لهم إلا فتات صفقات صغيرة بحجة أنه نوعية.
ويقول نوارة إنه من المهم الآن أن تستوعب الدول العربية الدرس، الآن في ظل ظروف الأزمة الحالية من البطالة سيكون بمثابة أزمة على الطريق ، فيما أن أحاديث عن تعرض دول عربية مثل مصر للإفلاس ، هنا نحن نتحدث عن فساد وسوء إدارة .
في المقابل يقول د. صلاح جودة مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن الدول العربية ليست بمأمن من المخاطر الأوروبية وعدواها ، خاصة وأننا اعتدنا أن الدول الأوروبية تمد يدها في جيب العرب حينما تفلس حتى ولو كان الأمر بالحرب ، لكن إذا كنا نتحدث عن مشكلات مالية في دولة مثل مصر فنحن نتكلم عن حالة لا علاقة لها بالظروف الأوروبية لأننا نتحدث في النهاية عن مرحلة فساد توقفت لكننا اليوم نتكلم عن عملية سوء إدارة .
أما الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مجدي صبحي ، يقول إن هناك العديد من المفارقات التي تخص الأزمة الأوروبية ، فالوحدة النقدية جعلت السيطرة الحقيقية في مجال السياسة النقدية في يد البنك المركزي الأوروبي ودون وجود أدنى سيطرة حقيقية على السياسة المالية, وهو ما يجعل حكومات بعض الدول الأعضاء تتجه إلى استغلال هذه السياسة المالية إلى حدود غير مقبولة من أجل الحصول على التأييد الشعبي واستمرارها في الحكم. ويضيف أنه على الرغم من وجود خطة للإنقاذ فإن الثقة في كيفية تنفيذها كانت عرضة للتشكيك دوما, فبينما كان المأمول أنه بمجرد إعلان خطة الإنقاذ سيؤدي ذلك إلى تهدئة الأسواق الدولية ويحجم من حالة المضاربة السائدة, بحيث يقل سعر فائدة السندات العامة اليونانية. لكن من الناحية العملية ومع الاتفاق على خطة للإنقاذ عبر غطاء مالي يصل إلى110 مليارات يورو( لنحو147 مليار دولار) يقدم صندوق النقد الدولي منها30 مليار يورو, بينما يقدم الباقي دول منطقة اليورو.

ضرورة تفعيل العمل العربي المالي والاقتصادي المشترك
ودعا الدكتور حمدي عبدالمجيد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتجنيب الاقتصاد العربي تداعيات أزمة منطقة اليورو، لتفادي أي انتكاسة مستقبلا ،
ومنها على سبيل المثال السياسة النقدية فيما يخص ارتباط العملات العربية بتغيرات اليورو والدولار – مع بحث دعوة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد بشأن « الدينار الإسلامي « الموحد -، بالإضافة إلى إصلاح السياسات التجارية من خلال العمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بشكل وحيد خاصة في قطاعات السياحة والمالية، وكذلك البحث عن تقوية العلاقات مع إفريقيا باعتبارها اقتصاديات ناشئة يجب الاستفادة منها.
ويوضح السفير أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، هذه الأزمة على العالم العربي باعتباره جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي، خاصة تأثير الركود الاقتصادي المرتبط بتأثير الأزمة على زيادة معدلات البطالة في الدول العربية ، فضلا عن ارتباط الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي بالنظر لاعتماده على أسعار النفط وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية وحجم الاستثمارات العربية في البنوك الأجنبية أو بارتباطات عملاتها واحتياطاتها النقدية بالدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، ولذلك عندما انخفضت البورصات العالمية تأثرت البورصات العربية بفعل هروب المستثمرين الأجانب شأنهم شأن البورصات العالمية.
من جانبه يؤكد السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، في ظل الأزمة المالية العالمية، فإن الدول العربية في أشد ما تكون الآن، لتفعيل العمل العربي المالي والاقتصادي المشترك باتجاه وضع برامج اقتصادية عربية تعاضدية وتعزيز جهود وتحركات إقامة (تكتل اقتصادي عربي) ، موضحا أنه من الممكن أن يشكل العرب قوة مالية واقتصادية عربية فاعلة وإيجابية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويكون لها دور فاعل في مساعدة الاقتصاد العالمي على الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية العالمية الخطرة التي يمر بها في الوقت الراهن.
أشار التويجري إلى أهمية الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي، والنظر إليه كبداية لنموذج عربي ريادي، خاصة وأنه يمثل نتاج خطوات استغرقت نحو ربع قرن من الزمن للتنسيق والتكامل والانفتاح بين الدول الأعضاء تجاه الوحدة الجمركية، وتوحيد العملة.
ومن جانبه يقول الدكتور عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن الوقت مناسب لإعادة النظر في استثمارات فوائضنا المالية المتوافرة في عالمنا الإسلامي واستثمارها في مشروعات استراتيجية مثل الأمن الغذائي وبرامج مكافحة الفقر في الدول الأقل نموا ، كطريق للخروج من هذا الإعصار المالي العاتي الذي يواجه الاقتصاد الوضعي العالمي.
وتحتاج المرحلة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات في الدول الإسلامية لكي ينعكس ذلك أيضا على حجم التجارة البينية بين هذه الدول وبالأخص في مجالات تطوير الخدمات اللوجستية وتطوير البنية الأساسية والاستثمار لتنمية السلع الأساسية ، من أجل حياة أفضل لشعوب أمتنا الإسلامية.

عمل خطة تقشف مالي باليونان لتقليل المديونية
كما انه كان من المتصور أن خطة بمثل هذا الحجم وهي تعد أكبر خطة إنقاذ مالي في التاريخ ستؤدي إلى ما تتوخاه اليونان ومنطقة اليورو من نتائج, ومع ذلك فإن الخطة بعد إقرارها بأيام قليلة ثبت أنها لم تنجح هي الأخرى في تهدئة الأسواق لسببين رئيسيين كانا محل أخذ وجذب: أولهما هو أن هذه الخطة على ضخامتها قد لا يمكنها معالجة أزمة الديون العامة اليونانية التي تبلغ نحو300 مليار يورو خلال ثلاث سنوات كما هو مفترض, وثاني هذه الأسباب أن الحكومة اليونانية سيكون من الصعب عليها جدا خاصة إذا ما استمرت حالة الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة أن تقوم فعلا بتنفيذ خطة التقشف المالي المطلوبة منها وبحيث ينخفض معدل عجز الموازنة العامة للدولة من 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى أقل من3% من هذا الناتج في نهاية عام2013.
وبحسب صبحي فى واحدة من أهم الدراسات الاقتصادية التى شخصت الازمة تحت عنوان المفارقات والدروس المستفادة فإنه يرى أن الموقف الحالي يستدعي ضرورة الحذر خاصة مع توقع تفاقم الدين العام في مختلف الدول المتقدمة بعد خطط الإنقاذ المالي الضخمة التي تم تنفيذها للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, حيث يقدر أن الدين العام في الدول المتقدمة سيبلغ نحو110% من ناتجها المحلي بنهاية عام2014. ومن المؤكد أن النظر بعمق في مشكلة الدين العام وكيفية تسويته ينبغي أن يكون موضع اهتمام شديد خاصة في ظل حالة من الشك والانتباه الدوليين فجرتهما أزمة اليونان, وهو أمر كما هو واضح ينبغي ألا يقتصر علي الدول المتقدمة وحدها.
الموقف الحالي يستدعي ضرورة الحذر خاصة مع توقع تفاقم الدين العام في مختلف الدول المتقدمة
ويرى الدكتور على عبدالرحمن استاذ الأقتصاد بجامعة قناة السويس، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اسبانيا الآن، جعلتها أشبه ب «رجل أوروبا المريض» بسبب استمرار معدلات النمو السلبي، انعكاس ذلك على تدمير سوق العمل الإسبانية، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة المتسارعة التي تضاعفت تقريبا مقارنة بالمعدل الأوروبي، والتي أكثر المتاثرين منها شريحة المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المغاربة بشكل خاص.
أضاف الدكتور عبدالرحمن إن تداعيات الازمة الاقتصادية في اسبانيا وفي عدد من الدول الاوروبية بينها البرتغال واليونان سوف يكون لها تداعياتها على دول جنوب المتوسط، التي ربما لا تجد الوعود الاوروبية طريقها الى هذه الدول العربية التي عاشت ثورات شعبية ضد الدكتاتورية بالسهولة التي كان يعتقدها الكثيرون.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محسن الروبي المستشار الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاقتصاد اليوناني لا يمثل أكثر من اثنين أو ثلاثة في المائة من الاقتصاد الأوروبي‏,‏ ولكن تلوث ماليتها لن يقتصر على حدودها‏,‏ بل هو يلوث الدماء الجارية في عروق الاقتصاد العالمي‏، نظرا لأن الاستقرار المالي العالمي أصبح ينعكس علي باقي الأواني المستطرقة، وللتدليل على ذلك فإن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لها العديد من التداعيات على الاقتصاد العالمي، ربما يكون من أبرزها تزايد عمليات تحويل الاحتياطيات، سواء في المدخرات أو الاحتياطيات السيادية إلى الولار او ما يطلق عليه « عملية الدولرة».