يتجاوز اقتصاد العالم تداعيات الركود الذي بدأ عام 2008 واستمر معظم عام 2009، لكن البلدان المتقدمة لم تخرج من دائرة الخطر بعد، خصوصاً الولاياتالمتحدة ودول منطقة اليورو التي تطبق إجراءات تقشف غير مسبوقة، لجماً لعجز الموازنات العامة والديون السيادية. وتهدد هذه الإجراءات بعودة الركود، فهي تشمل سحباً للأموال الطائلة التي ضختها الحكومات في اقتصادات بلدانها ونجحت في تحقيق انتعاش وبعض نمو وإنفاق استهلاكي جيد. ويبدو أن دول الخليج وآسيا بمنأى عن هذا الاحتمال، بل هي قد تقود اقتصاد العالم إلى انتعاش ونمو، في مواجهة العوامل السلبية من الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو. للركود عنصران يبدوان متوافرَين في نظر مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين، هما الديون السيادية ومخاوف المستثمرين في الأسواق المالية. ويعود جزء كبير من مشكلة الديون السيادية إلى الأموال الطائلة التي ضختها الحكومات لإنعاش القطاعات الاقتصادية وأسواق الأسهم والسندات وإنقاذ شركات مصرفية ومالية متعثرة. لكن حكومات كثيرة، بعدما أنقذت مؤسسات مالية ضخمة شارفت على الإفلاس، أصبحت في حاجة إلى من ينقذها. وتحضر اليونان وإرلندا مثلين، فيما يُتخوف من أن تنتقل العدوى إلى البرتغال وإسبانيا وربما إيطاليا وبلجيكا. وترتبط مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية، خصوصاً حملة السندات الحكومية، بمسألة الديون السيادية، فما أن تلمح دولة إلى أنها في حاجة إلى إنقاذ، حتى يسارع حملة سنداتها إلى بيعها، ما يرفع أسعار الفائدة عليها، فيما تخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاتها لهذه الدول، ما يرفع أسعار الفائدة أكثر. ويجادل خبراء كثيرون بأن مشارفة دول على الإفلاس أفدح أثراً في الأسواق المالية من حالات مماثلة تنال من مؤسسات عملاقة. فإذا كانت مؤسسات مالية في نيويورك ولندن ودبلن وغيرها تُعتبَر أكبر من أن تُترك لمصيرها، فكيف بدول؟ ليس من قبيل المبالغة القول إن العالم يواجه أصعب أزمة على صعيد الديون السيادية في التاريخ الحديث، ولا من مخرج يلوح في الأفق لا يستتبع آلاماً مبرحة تصيب القطاعات الاقتصادية في البلدان المعنية وأفراد شعبها، ولا يشمل انكماشاً في الأسعار والنمو. وهذه هي النتائج المتوقعة لسياسات التقشف في منطقة اليورو وسياسة طبع الدولارات في الولاياتالمتحدة وخطط الاقتراض من الأسواق في الحالين. حين غرق العالم في ركود عام 1929، ظن أنه خرج منه عام 1933، لكنه ما لبث أن غرق في ركود جديد عام 1937 لم تنقذه منه سوى الزيادة الهائلة في إنتاج مصانع الأسلحة على خلفية الحرب العالمية الثانية، خصوصاً في الولاياتالمتحدة حيث بدأ كل من الركودين. لذلك يبدو اليوم شبح ركود جديد حقيقياً وداهماً. ومع تعثر القطاع المصرفي عام 2008، ضخّت الحكومات أموالاً في شرايينه، لكن من يضخ أموالاً في شرايين الحكومات حين تتعثّر؟ قد تطيح أزمة الديون السيادية اليورو ذاته، خصوصاً إذا شعر الألمان أن اقتصادهم، الأكبر في منطقة العملة الموحدة، يحمل عبء إنقاذها وحده. وقد يستعيد الذهب عرشه جاذباً لاستثمارات مأمونة، بعد ما يقرب من أربعة عقود على الانقلاب الذي أسقط هذا العرش بقيادة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون إذ فك ارتباط الدولار، العملة العالمية، بالمعدن الأصفر. ولا تبدو المعايير التي يُستشَف منها قرب وقوع أزمة اقتصادية في وضع سليم، خصوصاً مؤشرات الأسهم وأسعار الإقراض بين المصارف ومعايير الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن تقلص السيولة المتوافرة في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصادات العالم، إلى مستويات تذكر بفترة الركود الكبير عام 1929. لكن ثمة بوارق أمل تلوح في الأفق، فانتعاش الطلب الصيني على المنتجات الأوروبية والأميركية وتعهد بكين الاستمرار في شراء سندات سيادية أميركية والقيام بخطوات مماثلة في منطقة اليورو قد يدفعان اقتصاد العالم صعوداً. ومع خروج اقتصادات الخليج من الأزمة، وإن كانت تداعياتها لا تزال ملموسة في قطاعات محددة كالعقارات، يمكن لهذه الاقتصادات، وفي طليعتها الاقتصاد السعودي، العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، أن تمد اقتصاد العالم بكثير من الحوافز الإيجابية. ويمكن لأسواق المال في آسيا والخليج أن تنافس الذهب على موقعه المستعاد تقريباً ملاذاً آمناً للاستثمارات المالية.
