كلينتون: نظام حكم الأسد قتل ما يزيد عن ألفي شخص منذ مارس الماضي

واشنطن- قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون إن حكومة أوباما تقدر أن الحكومة السورية مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن ألفين من مواطنيها منذ شهر آذار/مارس حينما بدأ المتظاهرون يطالبون بحريات سياسية أكبر.
وفي تصريحات أدلت بها في 4 آب/أغسطس مع وزير خارجية كندا جون بيرد في واشنطن، أكدت كلينتون أن الرئيس بشار الأسد "فقد شرعيته في حكم الشعب السوري". وحثت المزيد من الدول على الانضمام إلى الولايات المتحدة في محاولة لزيادة الضغط على نظام حكم الأسد كي يكف عن ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء شعبه، والسماح بإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في بلاده.
وأضافت كلينتون قولها "إننا نعتقد أن الحكومة السورية مسؤولة حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن ألفي مواطن من جميع الأعمار، وقد بذلت الولايات المتحدة جهودا كبيرة لحشد وتركيز الرأي العام الدولي حول اتخاذ خطوات باتجاه رد موحد على الفظائع التي ترتكب".
وأردفت كلينتون: "إنك أحياناً تغفل عن المأساة التي لا تصدق والمتكشفة في الشوارع بمجرد النظر إلى أعداد القتلى، والتي تبعث على الذهول بحد ذاتها، ولكن قتل طفل في سنته الأولى مؤخراً على يد دبابات وقوات النظام السوري يشكل مثالاً صارخاً جداً لما يجري حالياً."
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن حكومة أوباما ملتزمة بتكثيف الضغط على سورية بما في ذلك فرض عقوبات مالية إضافية.
وكانت وزارة المالية الأميركية قد أعلنت في 4 آب/أغسطس أنها منعت المواطنين الأميركيين وشركات الأعمال الأميركية من التعامل مالياً أو تجارياً مع النائب في البرلمان السوري ورجل الأعمال محمد حمشو، كما مع شركته، مجموعة حمشو الدولية. وكذلك جمدت الوزارة بموجب هذا التصنيف أيضاً أية أصول وممتلكات يملكها حمشو وشركته في الولايات المتحدة. كما كانت حكومة أوباما قد فرضت عقوبات مماثلة على الرئيس الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وغيرهم من كبار القادة ورجال الأعمال السوريين ممن لديهم ارتباطات وثيقة بالنظام وذلك رداً على حملة القمع العنيفة التي يرتكبها النظام ضد المتظاهرين السوريين.
وصرّح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوين، في البيان الصحفي الذي نشرته وزارة المالية في 4 آب/أغسطس قائلا: "لقد جمع محمد حمشو ثروته من خلال اتصالاته بالمقربين من النظام السوري، وخلال الاضطرابات الحالية، شارك مع بشار الأسد، وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين في أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها الحكومة السورية ضد الشعب السوري". وأضاف "أن العقوبات التي نفرضها اليوم على حمشو وشركته هي نتيجة مباشرة لأفعاله."
وأضاف البيان الصحفي أن أعضاء من قطاع الأعمال السوري يعزون نجاح حمشو في أعماله التجارية إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه بالنخبة الحاكمة في سوريا، واتهموه بأنه دفع مبالغ طائلة من الأموال لضمان انتخابه عضوا في البرلمان.
يذكر أن كلينتون تود أن ترى قيام ائتلاف دولي واسع النطاق يدين العنف في سورية وينضم إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ترمي لوقف العنف الحاصل هناك.
وأوضحت كلينتون تقول: "بصراحة، ليس لدينا الكثير من الأعمال التجارية مع سورية. ولذا يجب علينا أن نحصل على مساعدة الأوروبيين وآخرين. يجب أن نحصل على مساعدة الدول العربية. نحن بحاجة لأن تكون هنا كتلة من الأصوات الأعلى بكثير والأكثر فعالية لكي توجه الضغط على نظام حكم الأسد، ونحن نعمل على تحقيق ذلك."
وأشار وزير الخارجية الكندي بيرد إلى أن سلوك نظام الأسد تجاه شعبه كان "مقيتاً" و"ومشيناً للغاية" وردد دعوة كلينتون إلى انضمام المزيد من البلدان من أجل ممارسة الضغط على النظام حتى يكف عن ارتكاب أعمال العنف.
واستطرد بيرد حديثه قائلا إن "مما يؤسف له أننا لا نملك نفس القدر من الدعم الدولي في الأمم المتحدة لهذا العمل، ولذا أعتقد أنه في غياب هذا الدعم، علينا أن نستمر في العمل مع الحلفاء الذين يشاطروننا وجهة نظرنا". وأضاف أنه "ليس هناك أي بلد، حسب ما أعتقد، يستطيع التعامل مع هذا التحدي بمفرده. علينا أن نعمل بقوة مع الآخرين."
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في 3 آب/أغسطس على بيان رئاسي يدين انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد أبناء شعبه. ورحبت كلينتون بهذه الخطوة قائلة إن البيان يدل على أن "حكومات أخرى، وأصوات أناس آخرين، بدأت تبرز ويتم سماعها، ونعتقد أن هذا أمر ضروري."
وذكرت وزيرة الخارجية أن البيان يمثل "الخطوة الأولى لما نأمل بأنه سيشكل خطوات متواصلة لمحاولة توحيد العالم في كل من خطابنا الغاضب" كما في "الأعمال التي سوف تبعث برسالة واضحة جداً لنظام الأسد، والمقربين منه تفيد بأن ثمة ثمنا لا بد من دفعه مقابل هذا النوع من الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد أبناء شعبهم."
وقد أبلغت سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، المراسلين في 3 آب/أغسطس، أن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي "تأخر طويلاً عن الموعد اللازم لصدوره"، ولكنه مع ذلك كان "مهماً وقوياً."
وأضافت رايس قولها "تمكنا أخيراً من أن نتكلم بصوت واحد في إدانة واضحة لأعمال العنف التي ترتكبها الحكومة السورية ضد المدنيين وأن ندعو لوقف أعمال العنف، وأن نصرّ على أن ما يحصل يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق."
وشددت رايس على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة إصدار قرار يفرض عقوبات على نظام حكم الأسد، ولكنها قالت إن المهم في الأمر أن البيان تضمن "إدانة واضحة وموحدة" للأعمال التي يقوم بها النظام.
وأردفت "أننا لم نرغب أن نرى مجلس الأمن منقسما ولم نكن نريد إصدار بيان ضعيف."
وأعربت رايس عن أملها "في أن يدرك الشعب السوري بأن هناك الكثيرين في المجتمع الدولي، ومن ضمنهم مجلس الأمن الدولي، الذين يشعرون بقلق عميق وانزعاج شديد لأعمال العنف، والذين يعتبرون أن جهود الشعب واحتجاجاته السلمية عادلة. ونحن نأمل أن تتعظ الحكومة السورية من قوة ووحدة الإدانة."