وزير التجارة: المملكة ستكون بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة في عام 2020

- واس:-أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة ستكون بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في عام 2020م.
وقال في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر جمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة الخامس بفندق هيلتون بجدة اليوم : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على دعم وتعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة على جميع الأصعدة والمجالات ، مشيرا إلى إن تطبيقات الجودة الحديثة تلعب دوراً هاماً في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الجودة للخدمات والمنتجات الوطنية تحقيقاً للرؤية الوطنية للجودة.
ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن مؤتمر الجودة الذي يعقد للمرة الأولى بالمملكة بتنظيم من المجلس السعودي للجودة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يعد أحد أهم الفعاليات والمناسبات نظراً لأهميتها في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة الدولية في هذا المجال خاصة وأن الجودة أصبحت ضرورة لتقدم الدول وتطورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه سلط كبير المهندسين في شركة أرامكو السعودية والمتحدث الرسمي للمؤتمر المهندس احمد الخويطر الضوء على التحديات الأربع التي تواجه تطوير الأداء وفي صدارتها شح الأيدي العاملة المدربة ، وعدم جدية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الجودة ، وخفض المصاريف ، وانعدام الوعي الكافي بثقافة الجودة في قطاعات مختلفة ، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي تبنتها أرامكو لتعزيز الجودة ومن بينها إقامة مركز اختبارات للإتلافية للقيام بأنشطة البحث والتطوير التطبيقي في الصناعات الإقليمية على أفضل المستويات.
وقال إن من تلك المبادرات أيضا توقيع اتفاقيات مع عدة كليات صناعية وتقنية لتأهيل مراقبي جودة بدرجة دبلوم من كليات حفر الباطن ، كلية بقيق وينبع الصناعية ليكونوا نواة لتوطين العمالة السعودية في هذا المجال من أجل سد احتياجات سوق العمل .
وأفاد المهندس الخويطر أن أرامكو تدريس مناهج تعليمية للجودة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واستحدثت كرسي لأبحاث الاختبارات اللاإتلافية مع جامعة الملك عبد العزيز ، مؤكداً تطبيق أرامكو لمعايير الجودة من خلال الالتزام بقائمة الفحص وكفاءة القوى العاملة ومراجعة تصاميم المشاريع والالتزام بمؤشرات الأداء الشهرية.
وزاد قائلا أن الجودة أصبحت الحلقة المفقودة التي يبحث الجميع عنها ، معتبراً غيابها يؤدى إلى فشل أي مشروع وان تطبيق معايير الجودة في المنتجات والخدمات أصبح قضية ملحة ومطلب وطني ضروري لتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق العالمية بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بان تكون المملكة ومنتجاتها معياراً للجودة .
ودعا إلى جعل الجودة خياراً أساسياً في مجالات العمل الحكومية والخاصة وأن ينتقل فكر الجودة إلى تطبيق حي، منوهاً بجهود هيئة المواصفات القياسية في تعزيز مفهوم الجودة في المجتمع وأن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعد الأعلى مرتبة في المملكة لنشر ثقافة الجودة على المستوى الوطني بما يؤدى إلى تحديث مستمر في الصناعات الوطنية في ظل الانفتاح الذي يشهده عالمنا المعاصر حاليا .
وكان المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة الذي ينظمه المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية بدأ أعماله بكلمة لرئيس المجلس والرئيس الحالي لجمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة الدكتور عايض العمري أشار فيها إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لرؤية ورسالة الجمعية في نشر وزيادة الوعي بثقافة الجودة والتميز في الشرق الأوسط من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الجودة والتميز المؤسسي .
وبين العمري أن البرنامج ذا صبغة نظرية تطبيقية لكونه يناقش أهم مستجدات الجودة وكذلك عرض النظريات الجديدة للجودة والخدمات، وذلك بتواجد كبار العلماء وخبراء الجودة من أنحاء العالم.
بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن إطلاق جائزة دولية لأفضل ممارسات الجودة باسم البروفيسور "محمد زايري" رئيس المجلس الأوروبي للجودة وهو جزائري الأصل بريطاني الجنسية تكريمًا لإسهاماته في هذا المجال ، ثم قام معالي وزير التجارة والصناعة في نهاية الحفل الخطابي بتدشين ترجمة كتاب "فاست" "الأسلوب السريع لتحسين العمليات" الذي يأتي ضمن جهود المجلس لنشر ثقافة الجودة باللغة العربية وكرّم الشركات والجهات الراعية لفعاليات المؤتمر.
ونوه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي عقب الافتتاح بأهمية إقامة المؤتمر الذي يغطي موضوع الجودة التي تأتي ضمن الخطة الإستراتجية للمملكة وضمن المهام التي تقوم بها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ولتعزيز الجودة في العمل , مبينا أن تحسين الجودة يتطلب تسهيل إجراءات العمل وتقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين في المملكة وأنه يتزامن مع جائزة الإنجاز للمعاملات الإلكترونية التي أطلقت مساء أمس وتهتم بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويتنافس عليها مختلف الجهات الحكومية .
وحول قرار مجلس الوزراء الصادر" أمس " بخصوص نقل المصانع إلى خارج المدن وتوفير البيئة المناسبة لها أشار الدكتور الربيعة إلى أن القرار معني بتقديم خدمة أفضل للمصانع وبتوفير الأراضي المخصصة للمدن الصناعية , مبينا أنه في السنوات الأخيرة توسعت الأراضي الصناعية من 40 مليون متر مربع قبل خمس سنوات إلى 160 مليون متر مربع في الوقت الحالي.
وأضاف معاليه أن المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية التي لا يشكل وجودها تأثيرا بيئيا ستبقى وستستمر في مواقعها,فيما سيكون للمصانع التي لها آثار بيئية وتحتاج إلى متابعة تنسيق من خلال لجنة مشكلة لدراسة أوضاع المصانع ووضع خطة لنقلها إلى داخل المدن الصناعية .
وأكد وزير التجارة والصناعة على أن الوزارة من خلال إدارة مراقبة الغش التجاري تعمل بشكل مستمر على إيقاع العقوبات على كل المخالفين في مختلف الأسواق , مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تسهم في إعطاء وزارة التجارة مزيدا من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة في مراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة.
ولفت النظر إلى إن قرار إنشاء مؤسسة تعمل على مراقبة السوق لازالت تحت الدراسة , مشيرا إلى أن إدارة مراقبة الغش التجاري هي مسئولة عن عملها ولازالت تعمل بشكل جيد .
وتطرق الربيعة إلى لجنة المساهمات العقارية وقال : إن الوزارة ممثلة باللجنة تعمل على حل الكثير من المساهمات وتسعى جاهدة للانتهاء منها ،مبينا أن بعض المساهمات تواجه عوائق تنظيمية تتسبب في تأخير حلها .
إلى ذلك بدأت جلسات المنتدى الذي يستمر فعالياته إلى يوم غدٍ وسيتم مناقشة 22 ورقة خلال أيام المؤتمر إضافة إلى عرض تجارب الشركات الفائزة في هذا المجال والشركات المتميزة في مجال الجودة من بعض الدول الخليجية والعربية والإسلامية.