«وزير التجارة»: المملكة ستكون معياراً عالمياً للجودة عام 2020

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة ستكون بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في 2020.
وقال في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر جمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة الخامس بفندق هيلتون بجدة اليوم" :إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على دعم وتعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة على جميع الأصعدة والمجالات"، مشيراً إلى إن تطبيقات الجودة الحديثة تلعب دوراً هاماً في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الجودة للخدمات والمنتجات الوطنية تحقيقاً للرؤية الوطنية للجودة.
ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن مؤتمر الجودة الذي يعقد للمرة الأولى بالمملكة بتنظيم من المجلس السعودي للجودة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يعد أحد أهم الفعاليات والمناسبات نظراً لأهميتها في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة الدولية في هذا المجال خاصة وأن الجودة أصبحت ضرورة لتقدم الدول وتطورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحول قرار مجلس الوزراء الصادر أمس (الاثنين) بخصوص نقل المصانع إلى خارج المدن وتوفير البيئة المناسبة لها أشار الدكتور الربيعة إلى أن القرار معني بتقديم خدمة أفضل للمصانع وبتوفير الأراضي المخصصة للمدن الصناعية، مبينا ًأنه في السنوات الأخيرة توسعت الأراضي الصناعية من 40 مليون متر مربع قبل خمس سنوات إلى 160 مليون متر مربع في الوقت الحالي.
وأضاف أن المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية التي لا يشكل وجودها تأثيرا بيئيا ستبقى وستستمر في مواقعها,فيما سيكون للمصانع التي لها آثار بيئية وتحتاج إلى متابعة تنسيق من خلال لجنة مشكلة لدراسة أوضاع المصانع ووضع خطة لنقلها إلى داخل المدن الصناعية .
وأكد وزير التجارة والصناعة على أن الوزارة من خلال إدارة مراقبة الغش التجاري تعمل بشكل مستمر على إيقاع العقوبات على كل المخالفين في مختلف الأسواق ،مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تسهم في إعطاء وزارة التجارة مزيداً من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة في مراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة.
ولفت النظر إلى إن قرار إنشاء مؤسسة تعمل على مراقبة السوق لازالت تحت الدراسة، مشيراً إلى أن إدارة مراقبة الغش التجاري هي مسؤولة عن عملها ولازالت تعمل بشكل جيد .
وتطرق الربيعة إلى لجنة المساهمات العقارية وقال: "إن الوزارة ممثلة باللجنة تعمل على حل الكثير من المساهمات وتسعى جاهدة للانتهاء منها ،مبينا أن بعض المساهمات تواجه عوائق تنظيمية تتسبب في تأخير حلها" .