لن ننقل مصانعكم.. لا تستمعوا للإشاعات

استبعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن تكون الهيئة بصدد نقل جميع المصانع القائمة في المدينة الصناعية الأولى إلى منطقة أخرى، منوها بأن توجه الهيئة في زيادة دعم الصناعة الوطنية لن يكون على حساب السلامة والبيئة.
وأكد اهتمام الوزارة والهيئة بموضوع البيئة كأحد بنود الدعم الموجه للقطاع الصناعي، مؤكدا نقل 24 مصنعا في المدينة الصناعية الأولى؛ بسبب مشكلاتها البيئية إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي سيتم تخصيص أراضيها بنهاية العام المقبل.
وقال خلال لقائه الليلة قبل الماضية عددا من رجال الأعمال الصناعيين بغرفة الشرقية: «إن أي مصنع لا يلتزم بمعايير واشتراطات البيئة سيتعرض إلى إجراءات صارمة في هذا الجانب من بينها النقل والإغلاق والغرامات المالية وإلزامها بالاشتراطات البيئية أيضا خاصة وأن الهيئة تتطلع إلى وجود مصانع صديقة للبيئة».
وقال الربيعة «إن هيئة المدن الصناعية أطلقت خدمة إلكترونية تجعل من مسألة الحصول على التراخيص الصناعية مسألة مرنة لا تستغرق سوى بضعة أيام، وكذلك في الإعفاءات الجمركية بعدما لاحظت الهيئة شكاوى عديدة من الصناعيين في طلبات الإعفاءات والحصول عليها وتم البت فيها وحلها، معترفا بوجود صعوبات تعمل الهيئة على تجاوزها لكنها في الوقت الجاري أقل منها قبل بضعة أعوام».
ولفت النظر إلى أن هناك زيادة كبيرة في الدعم الموجه من قبل الدولة للقطاع الصناعي من بينها رفع نسبة قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي من 50 % إلى 75 % في المناطق الأقل نموا، ووجود مرونة كبيرة تقوم بها الهيئة في التعامل مع الصناعيين وتعيين مجموعة احترافية لمتابعة المصانع ودراسة الشكاوى التي تصل منهم كما تعمل على جمع إحصاءات مفصلة ودقيقة عن القطاع الصناعي وإلى أين يسير.
وحول المدن الصناعية في المنطقة الشرقية أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أن هناك زيادة ملحوظة في دعم هذه المدن وتطويرها ورفع مستوى الأداء فيها، مشيرا إلى أن الوزارة كانت مرتبطة بعقد واحد بقيمة ثلاثة ملايين ريال طوال الفترة من عام 1985 حتى عام 2007.
وأضاف أن الهيئة تنفذ مشاريع في المدن الصناعية من خلال 36 عقدا بقرابة 1.7 مليار ريال موزعة على المدن الثلاثة بواقع 59 مليون ريال في الصناعية الأولى بالدمام ومليار ريال في الصناعية الثانية، و589 مليون ريال في الصناعية الثالثة إضافة إلى وجود عدد من المشاريع.
وبين الدكتور الربيعة أن لدى الهيئة حاليا 200 مشروع لدعم الصناعة وتطويرها على مستوى المملكة، حيث توجد مشاريع مدن صناعية في العديد من المدن والمحافظات مثل جدة ورابغ والباحة وحفر الباطن والمدينة المنورة وسلوى وعسير وعرعر والأحساء وجازان، مشيرا إلى أنه تم لبعض المشاريع تخصيص مليون متر مربع لإقامة مدينة صناعية جنوب الرياض بجوار السجون لاستيعاب النزلاء وتأهيلهم.
وأكد أن سياسة الهيئة تعتمد على عدم التقييد، ولكن في حال شح الأراضي فإن الهيئة تدعم الصناعات أو المشاريع ذات القيمة المضافة الأعلى التي تحظى بأولوية في تخصيص الأراضي، كاشفا عن تنسيق على مستوى عال مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على المزيد من الأراضي الصناعية، ومن المؤمل ألا تكون الأراضي عقبة أمام أي مشروع صناعي في أي مكان من المملكة، وأنه في حال شح الأراضي فإن الأفضلية لدى الهيئة هي لمن يحقق قيمة إضافية أعلى ومن يحقق اشتراطات البيئة.
ورحب الربيعة بفكرة إنشاء مراكز تدريب خاصة بالمصانع، داعيا القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية للاستثمار في هذا الجانب على غرار ما هو قائم في الرياض إذ يوجد عدد من معاهد التدريب المتخصصة في أكثر من مجال صناعي.
وأكد دعم الهيئة للمشاريع الصناعية الصغيرة وأن الهيئة ستعيد النظر في مسألة رأس المال ومساحة الأراضي، آملا أن تقام المصانع على مساحة 500 800 متر مربع، حيث يبدأ المستثمر نشاطه الصناعي سريعا خاصة وأن الهيئة بصدد بناء عدد كبير من المصانع لدعم المستثمر الصغير على مستوى المملكة إيمانا بأهمية هذه الصناعات التي تقوم بدور تكميلي للصناعات الإستراتيجية.
ودعا الربيعة رجال الأعمال إلى الاستثمار في إقامة مجمعات تجارية في المدن الصناعية تقوم بتوفير العديد من السلع والمنتجات الخاصة بالمصانع مثل قطع الغيار والاستثمار في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال والمهندسين والأسر، مبينا أن هناك فرصا استثمارية في هذا المجال مشجعة وصندوق التنمية الصناعية سيمنح قرضا بنسبة 50 % لأي مشروع من هذا القبيل