العقيل ل«الحياة»: «التجارة» تمتلك كل صلاحيات «الرقابة» ومعاقبة «المخالفين»

أكد مسؤولون وصناعيون أن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره أول من أمس، بفرض العقوبات بحق المصانع المخالفة، خصوصاً تلك التي تقع خارج نطاق المدن الصناعية، وتطبيقها، منح الوزارة كل الصلاحيات لمراقبة الأسواق، وسيسهم في تسريع اتخاذ القرارات والإجراءات وتوقيع الجزاءات، وسيحد من المخالفات التي كانت ترتكبها المصانع في الشارع مثل عدم الالتزام بمناطق تنزيل البضائع، واستخدام مواقف السيارات على الشارع باعتبارها ملكاً لها، وإلقاء المخلفات الصناعية بالشارع.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل أن قرار مجلس الوزراء بمنح الوزارة صلاحيات ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها وإيقاع الغرامات الفورية على المصانع المخالفة خارج المدن الصناعية، سيسهم في تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية، وتحقيق الغاية من منح الوزارة هذه الصلاحيات».
وشدد العقيل في تصريح إلى «الحياة» على أن القرار منح الوزارة الصلاحيات الكاملة لتفرض رقابتها على جميع المحال والأسواق التجارية، وفرض الغرامات الفورية عليها، وهو ما سيؤدي إلى ضبط الأسواق.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الغش التجاري بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض محمد العجلان، إن هذا القرار يعد خروجاً عن «البيروقراطية»، وسيسهم في تسريع اتخاذ القرارات والإجراءات وتوقيع الجزاءات.
وأضاف العجلان ل«الحياة»، أن المعلومات تفيد بأن عدد البلاغات التي وصلت وزارة التجارة والصناعة في العام الماضي 2012 عن الغش التجاري بلغت نحو 40 ألف بلاغ، فيما بلغت في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من مليون بلاغ.
وأشار في حديثه إلى أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في زيادة عدد المراقبين التابعين للوزارة، ومتابعة آلية تنفيذ العقوبات التي ستطبق على المخالفين، إذ كان الوضع في السابق غير واضح، وهل هو من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية أو اختصاص جهات أخرى، ولكن حالياً اتضحت الرؤية.
من ناحيته، نفى رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة عبدالعزيز السريع أن يواجه أصحاب المصانع داخل المدن الصناعية أي مشكلات جراء هذا القرار، وقال ل«الحياة» إن المشكلة كانت تكمن في المصانع التي تقع خارج نطاق المدن الصناعية.
وأضاف: «آلاف المصانع في المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على أن توجه الدولة هو توجه صناعي باعتباره خياراً استراتيجياً»، مشيراً إلى أن من المخالفات التي توجد في المصانع الموجودة خارج المدن الصناعية «غياب الانضباط الصناعي، وسيعزز هذا القرار مستوى الانضباط».
وتابع السريع قائلاً: «من المخالفات التي كانت تقوم بها المصانع عدم الالتزام بمناطق تنزيل البضائع، واستخدام مواقف السيارات على الشارع باعتبارها ملكاً للمصنع، إضافة إلى المخلفات التي تلقيها تلك المصانع في الشوارع».
يذكر أن عدد المصانع في المملكة وبحسب آخر إحصاء الربع الأول لعام 2013، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة 6189 مصنعاً، تشرف عليها الوزارة، ويعمل في تلك المصانع 800758 عاملاً، ويوجد في الرياض 2819 مصنعاً تليها المنطقة الشرقية ب1369 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة ب1148 مصنعاً.