اعتبر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات، بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق. وقدّم وزير التجارة والصناعة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعم الوزارة بقرار منح صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفين، مؤكداً أن القرار جاء ليؤكد حرصه أيده الله على تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي.
وجاء حديث وزير التجارة عقب صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار، التي منحت الوزارة على ضوئها صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية.
وشدد الدكتور توفيق الربيعة على أهمية القرار الصادر من مجلس الوزراء بالنظر إلى أنه يمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.
ولفت الربيعة إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في المملكة مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية واتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.
ونوه بأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والقرارات الأخرى السابقة والتي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مشيراً إلى سعي الوزارة الجدي في دعم التنافسية في القطاع التجاري السعودي وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه.
ومن أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منحه وزارة التجارة والصناعة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية والتي قد تصل إلى 20 ألف ريال، كما قد تشمل هذه العقوبات إغلاق المحل، وستوقع هذه العقوبات على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقييد بأنظمة البيع الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن تبنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.
وسيساعد قرار مجلس الوزراء الأخير وزارة التجارة والصناعة في البدء في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات والتي من المقرر أن تتم في 1/ 6/ 1434ه، لتطبيق ما نص عليه القرار عبر إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين. وجاءت الحملة ضمن برنامج "أعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، كما أكدت أنها ستبدأ وفق التاريخ المحدد مسبقاً، في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة.
، وأهابت بكافة المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محلات، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد 1/ 6/ 1434ه، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
يشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة "حرّرته... فقيّدني" للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة " نعتز بلغتنا" للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة.
