وزارة التجارة مطالبة بمنع تكرار المخالفات وإنشاء مدن تخصصية

اعتبر القائمون على الصناعة في المملكة أن قرار مجلس الوزراء منح الصلاحية لوزارة التجارة والصناعة لضبط المخالفات، قرار صائب ويمنح جهة الاختصاص ملاحقة المخالفين وضبط العمل في المدن الصناعية، إذ أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي شددت على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها ضمن اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيها، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل، على أن يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصل الغرامات المقررة وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وكفل القرار الحق في التظلم تجاه أي عقوبات، إذ يجوز التظلم أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه، من إيقاع أي عقوبة من العقوبات خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به أنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأكدوا في حديث ل«عكاظ» أن هذا القرار من شأنه أن يضع حدا لتجاوزات بعض المصانع التي استفحلت مخالفاتها وتسببت في تشويه المدن الصناعية وعكست صورا سلبية لتعامل بعض المصانع في التخلص من المخلفات التي تؤثر على البيئة، وإيقاف نزيف المخالفات الذي يتسبب في التأثير على البنية التحتية للمدن الصناعية، وشددوا على أن مخالفات المصانع كثيرة وتحتاج إلى جهة رقابية لضبط التجاوزات وإصدار العقوبات بحق المخالفين وإيقاف المصانع غير الملتزمة باللائحة التنظيمية.
الدكتور طارق عثمان الفضل عضو اللجنة الصناعية سابقا مدير عام الشركة السعودية للزجاج، أكد ل«عكاظ» أن هذا القرار سيساهم في إيقاف المخالفات في المدن الصناعية، وكان لا بد من إسناد هذه المهمة لوزارة التجارة والصناعة، لكون ما ترتكبه بعض المصانع من مخالفات يحتاج إلى ضبط ورقابة دائمة، مضيفا أن المصانع المخالفة تتسبب في إلقاء المهملات وتسرب المياه والحفر بدون تصريح وإلقاء الملوثات في قنوات الصرف الصحي وتلويث البيئة، مؤكدا أن الغرامات تتنوع بين غرامات مالية وعقوبات تنظيمية، مطالبا بضرورة وضع لائحة منظمة للعقوبات تبلغ بها كافة المصانع، وشدد الفضل على أن القرار كفل للمخالف الصادر بحقه عقوبة أن يتظلم لدى وزارة التجارة أو ديوان المظالم خلال 60 يوما من تبلغه بالقرار وهذا من شأنه أن يمنع التجاوزات، ودعا المصانع إلى أهمية الاضطلاع بدورها في المحافظة على المظهر العام والالتزام باللائحة التنظيمية والمحافظة على النظافة في المدن الصناعية.
في حين ذكرت سلوى بكر رضوان عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية بجدة بأن القرار يدعم التوجه العام لكافة الصناعيين بضرورة تطوير الخدمات والمحافظة على المدن الصناعية والتي يجب أن يتوفر فيها جميع أنواع الطاقة بالإضافة إلى توفر المياه بأسعار مدعومة، مع ضرورة أن يتم إنشاء مدن صناعية تخصصية، وتحديد المدن الخاصة بالمصانع التي ينتج عنها مخلفات للبيئة خارج النطاق العمراني للمدن. وأضافت في حديث ل«عكاظ» أن عدد المصانع في المملكة يفوق 6 آلاف مصنع في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية والمعادن والحديد والزجاج والصناعات الخفيفة ويعمل فيها ما يربوا على 800 ألف موظف وعامل ولهذا يجب مراقبتها ومنع حدوث المخالفات وضبط العمل فيها من خلال إصدار العقوبات لضمان أن تكون مناطق متحضرة للصناعة.
في حين يرى أحمد محمد الشيخة عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن القرار يضع حدا لتجاوزات بعض المصانع التي تقع في المخالفات وينتج عن مخالفتها إضرار بالبيئة والبعد الحضاري والجمالي للمدن دون مراعاة الوقوع تحت طائلة العقوبات، مضيفا «أن المصانع التي تنتج عن صناعاتها نفث العوادم يجب أن تكون في منأى عن الأحياء السكنية، معتبرا أن إسناد المهمة لوزارة التجارة سيدفع بالكثير من المصانع إلى تجنب الوقوع في المخالفات خوفا من التعرض للعقوبات.