الربيعة: ندرس إنشاء مؤسسة لمراقبة السوق.. ونقل المصانع غير الملتزمة بيئياً

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن أن وزارته تدرس إنشاء مؤسسة لمراقبة السوق، وقال على هامش مؤتمر جمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة 2013 المنعقد في جدة أمس، «هناك قرار تحت الدراسة لإنشاء مؤسسة تعمل على مراقبة السوق، مضيفاً أن «إدارة مراقبة الغش التجاري» هي المسؤولة عن إيقاع العقوبات على المخالفين في مختلف الأسواق، إلا أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منحت وزارة التجارة مزيداً من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة. وأكد الوزير الربيعة أن تحسين جودة المنتجات يتطلب تسهيل إجراءات العمل وتقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين في المملكة، لافتاً إلى أن المؤتمر يتزامن مع جائزة الإنجاز للمعاملات الإلكترونية والتي أطلقت أمس وتهتم بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتي تتنافس عليها مختلف الجهات الحكومية. وأفاد أن قرار مجلس الوزراء الصادر بخصوص نقل المصانع لخارج المدن وتوفير البيئة المناسبة لها أتى لتقديم خدمة أفضل للمصانع، مؤكداً أن المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية والتي لا يشكل وجودها تأثيراً بيئياً ستبقى وستستمر في مواقعها، أما المصانع التي لها آثار بيئية وتحتاج إلى متابعة فسيتم التنسيق من خلال لجنة مشكلة لدراسة أوضاع المصانع ووضع خطة لنقلها إلى داخل المدن الصناعية.
من جانبه، قال كبير مهندسي أرامكو السعودية المهندس أحمد الخويطر، إن هناك أربعة تحديات رئيسية تواجه تطوير الجودة في صدارتها شح الأيدى العاملة المدربة، عدم جدية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الجودة وخفض المصاريف، انعدام الوعى الكافي بثقافة الجودة. مضيفاً أن الجودة أصبحت الحلقة المفقودة التي يبحث عنها الجميع وغيابها يؤدى إلى فشل المشاريع، وأفاد أن تطبيق معايير الجودة في المنتجات والخدمات ضرورة لتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، ودعا لجعل الجودة خياراً أساسياً في مجالات العمل الحكومية والخاصة.