وزير التجارة والصناعة: استراتيجية الجودة تصدر قريباً

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قرب إصدار مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، التي ستحقق الرؤية الوطنية للجودة، إذ ستسهم الاستراتيجية في تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة على تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة الحديثة، معتبراً أن «المملكة ستكون بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في عام 2020». وأوضح الربيعة خلال افتتاح مؤتمر جمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة 2013، في جدة أمس، أنه تم البدء في «مشروع هندسة الإجراءات والاهتمام بتحسين الخدمة وتسهيلها للمستفيدين، إذ نتج منها في بدايتها سرعة إنجاز تسجيل العلامة التجارية التي كانت تأخذ قرابة ثمانية أشهر وانخفضت الآن إلى سبعة أيام».
وحول انتقادات مجلس الشورى لدور وزارة التجارة والصناعة يوم (الأحد) الماضي في محاربة الغش والتستر التجاري، قال الربيعة ل«الحياة»: «إن الوزارة تتابع الغش التجاري داخل المملكة، ومصلحة الجمارك تراقب المنتجات المستوردة من خارج المملكة»، مشيراً إلى أن اقتراح المجلس إنشاء شركة مساهمة تدعم السلع الغذائية هو قيد الدرس.
وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ستسهم في إعطاء وزارة التجارة مزيداً من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة في مراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة.
وحول قرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس، بخصوص نقل المصانع إلى خارج المدن وتوفير البيئة المناسبة، قال الربيعة: «إن القرار يهتم بتقديم خدمة أفضل للمصانع وبتوفير الأراضي المخصصة للمدن الصناعية»، مبيناً أنه في الأعوام الأخيرة توسعت الأراضي الصناعية وزادت من 40 مليون متر مربع قبل خمسة أعوام إلى 160 مليوناً. وأضاف: «المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية التي لا يشكل وجودها تأثيراً بيئياً داخل المدن ستبقى وستستمر في مواقعها، والمصانع التي لها آثار بيئية وتحتاج إلى متابعة سيتم التنسيق من خلال لجنة مشكلة لدرس أوضاعها ووضع خطة لنقلها إلى داخل المدن الصناعية».
وتطرق الربيعة إلى لجنة المساهمات العقارية فقال: «نعمل على حل الكثير من المساهمات، والوزارة تسعى جاهدة إلى الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المعنية، غير أن بعض المساهمات تواجه عوائق تنظيمية تؤخر حلها»، موضحاً أن الوزارة أنهت الكثير من المساهمات.
وثمّن وزير التجارة دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نشر ثقافة الجودة وتطويرها، والإشراف على أعمال ونشاطات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي تمثل النموذج الوطني للجودة في المملكة، لافتاً إلى أنها تشهد خلال هذا العام انطلاق فعاليات دورتها الثالثة، التي شملت إضافة قطاع التعليم العام كأحد الفئات الرئيسة للجائزة، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة التعليم. من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمؤتمر المهندس أحمد الخويطر أن هناك أربعة تحديات رئيسة تواجه تطوير الأداء، في مقدمها شح الأيدى العاملة المدربة، إضافة إلى عدم جدية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الجودة، وغياب الوعى الكافي بثقافة الجودة في قطاعات مختلفة.
وأوضح رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الرئيس الحالى لجمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة الدكتور عائض العمري، أن المؤتمر سيناقش أهم مستجدات الجودة، وعرض النظريات الجديدة للجودة والخدمات، بوجود كبار العلماء وخبراء الجودة من أنحاء العالم، مضيفاً أنه سيتم خلال المؤتمر تدشين ترجمة كتاب «الأسلوب السريع لتحسين العمليات» الذي يأتي ضمن جهود المجلس لنشر ثقافة الجودة باللغة العربية.