قضية " تعدد الأدوار " السكنية بمكة المكرمة تعود من جديد فهل من مجيب !؟

في ظل ارتفاع الأسعار والمشاريع التطويرية التي تشهدها المنطقة

ناشد عدد من المواطنين أمانة العاصمة المقدسة بتمكينهم من إضافة الأدوار وتعددها نظرا لما تشهده مكة المكرمة من نمو سكاني كبير وما يعيشه أهالي مكة من مشاريع عملاقة أدت لرفع قيمة العقار وصعوبة الحصول على قطع الأراضي والبناء عليها في ظل تلك المسببات .
ويستند الكثير منهم في قرارات سابقة لأمانة العاصمة المقدسة عندما سمحت بتعدد الأدوار في بعض الأحياء وذلك ماذكره عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي أسامة فرغلي لإحدى الصحف المحلية في وقت سابق حيث قال أن أمانة العاصمة المقدسة ستشرع في إصدار تصاريح بناء للأدوار المتعددة في العديد من الأحياء السكنية بمكة المكرمة ما عدا المناطق المستثناة وهي ضاحية الشرائع والعوالي والشوقية ومخطط ولي العهد والتخصصي.
وقد أكد فرغلي في ذلك الوقت أن السماح بتعدد الأدوار في العمائر والأبراج السكنية سيساهم في خفض أسعار الإيجارات للشقق والوحدات السكنية الدائمة والموسمية في مكة المكرمة وسيحد من الارتفاعات المتوقعة لأسعار الإيجارات، موضحا أن البدء في إجراءات السماح بتعدد الأدوار السكنية سيلقي بظلاله على سوق الطوب الأحمر، حيث سيشهد حالة من الإقبال الكبير والطلب المتزايد بنسبة 50 % حيث سيشهد بيع الطوب الأحمر بالسوق المحلية بمكة المكرمة انتعاشا واضحا سواء لمساكن مواطنين أو مشروعات أخرى تطويرية أو تنموية، مبينا أن سعر ال 1000 طوبة ب2600 ريال.
ويبن بعض أهالي الأحياء "السبهاني – الشرائع – العوالي – الشوقية " وغيرها من الأحياء التي أصبحت الآن تكتظ بالسكان وبحاجة ماسة لفك الاختناق السكاني أن تشملهم تلك التصاريح وقد كانوا مستثنين في وقت سابق منها.
يقول أحد السكان في حي السبهاني أن الأمور قد تغيرت الآن في مكة وماصاحبها من مشاريع التوسعة والتطوير والتي تسعى أمارة منطقة مكة المكرمة لأن تكون مكة نحو العالم الأول وهذا طموح أهالي المنطقة ورؤية أميرها الطموح فكيف لا تتغير القرارات القديمة والسماح لمثل هذه الأحياء بتعدد الأدوار فيها ؟!
ويستغرب في الوقت نفسه أن حي السبهاني على سبيل المثال لم يعامل بمثل ما عوملت به الأحياء المجاورة له بالسماح بتعدد الأدوار فيه فلماذا لا يكون هناك إنصاف في جميع المخططات وتسهيل البناء على الناس بأسهل وأقل التكاليف فيجب على أمانة العاصمة المقدسة هنا أن تسير في خط مواز مع تطلعات أمارة منطقة مكة في جعلها في العالم الأول وذلك لتوفير الراحة للمواطنين الذين تم نزع ملكية منازلهم خصوصا تلك المنازل السكنية ولعل السماح لذويهم وأهليهم بإضافة أدوار أخرى على منازلهم حتى يستطيعوا إسكان من تم إزالة منزله معهم ويجتمع شمل الأسرة في سكن واحد حل من الحلول .
ويضيف آخر أن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتم استغلال مثل هذه الأنظمة في تحقيق مصلحة البعض وإلحاق الضرر بآخرين، وذلك عندما يتم استغلال مثل هذه الأنظمة في الجانب الاستثماري، لا الجانب الأسري والاجتماعي، مضيفاً أن تخطيط الأحياء وتطويرها يجب أن يرتكز على أنظمة واضحة تأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالسكان ومنازلهم القائمة، مع مراعاة معايير الطاقة الاستيعابية منعاً لتكدس البشر، واختناق حركة السير، وكذلك الضغط على الخدمات وتحميلها أكثر مما تحتمل.
تجدر الإشارة إلى أن مختصين بالعقار أكدوا أن قرار عدم السماح بتعدد الأدوار في الأراضي السكنية -إلاَّ في مناطق محددة ووفقاً لاستعمالات مُعيَّنة- سيؤدي إلى عدم التوازن في الكثافة العمرانيَّة، وإلى زيادة ازدحام المناطق المركزيَّة، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية واضحة للتمدد العمراني الأفقي والرأسي بحيث تكون ملزمة للجميع، على أن تنبثق عنها أنظمة وقوانين صارمة وثابتة على مر السنين، كما أنه من الأفضل اعتماد مخططات جديدة وفق رؤية تعدد الأدوار، وبما يحقق العدالة للجميع، على أن يتم تطوير الأحياء القديمة بشكل كامل وشامل، حتى يتم الإفادة منها في إيجاد مبان متعددة الأدوار، لمصلحة المواطن
ويطالب مختصون عقاريون أيضا بإعادة النظر في اللوائح والأنظمة الخاصة، بمنح تراخيص البناء للأراضي السكنية والتجارية والمتعلقة ب»تعدد الأدوار»، مشددين على أهمية تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على إنشاء عدد أكبر من الوحدات السكنية في الأراضي كافة، وعلى المحاور التجارية والشوارع الرئيسة، بدلاً من حصر ذلك على المناطق المركزيَّة، مؤكدين على أن ذلك سيرفع من سقف معدلات البناء، وبالتالي انخفاض تكلفة الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر على حد سواء، إضافةً إلى زيادة فرص الاستغلال الأمثل للأراضي، وخفض تكلفة إيصال الخدمات، وكذلك إعادة استثمار الأحياء المهجورة.
علاوة على ذلك ما يصحبه من انخفاض أسعار الوحدات السكنيَّة، نظراً لتحمُّل الأرض الواحدة أعداداً أكبر من الوحدات وأن توفير الخدمات بجوار هذه المباني، سيحدّ كثيراً من استخدام وسائل النقل، وفي تقليل الكثافة المرورية التي تشهدها العاصمة المقدسة ولعل أبرز مثال على ذلك ما قامت به أمانة جدة في هذا الصدد فهي تعد تجربة فريدة لأمانة محافظة جدة، والتي سمحت بتعدُّد الأدوار حتى في الأراضي السكنية، حيث تم السماح بتخصيص الدور الأرضي كمواقف للسيارات والأدوار من الثاني وحتى الخامس شققاً سكنية، كما تم تصميم الدورين السادس والسابع على شكل فيلا سكنية.
وتمنى المواطنون أن تجد طلباتهم وتطلعاتهم كل أذن صاغية من جهات الاختصاص والتي عودتهم دائما تلبية احتياجاتهم والسعي في توفير متطلبات الحياة الضرورية .