تنفس أهالي العاصمة المقدسة الصعداء أمس بعد إعلان أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عن قرب انفراج أزمة تعدد الأدوار في أحياء مكة وصدور تنظيم جديد في شهر رمضان يسمح بالارتفاعات في أحياء مكةالمكرمة بعد أن كان القرار المرتقب بتعديل مشروع تعديل نظام ارتفاعات المباني في مكةالمكرمة قد قضى نحو قرابة عقد من الزمن في تداول بين عدة جهات دون أن يخرج في صيغة نهائية تسهم في حل أزمة الإسكان التي تشهدها العاصمة المقدسة وزاد من تنامي قيمة العقارات ما خلق تضخما عقاريا غير مبرر. أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار بين ل«عكاظ» أن هذا القرار محل دراسة وتقييم من قبل الوزارة، وشكلت له لجنة خاصة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث أنهت خلال الأسبوعين الماضيين كافة الملاحظات لوضع معالجة نهائية لها، مشيرا إلى أن هناك بشرى لأهالي مكةالمكرمة سيعلنها لهم سمو الأمير في رمضان. قيود وشروط وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن اللجنة المعنية بهذا الأمر أقرت السماح للارتفاعات في كافة أحياء مكةالمكرمة عدا أحياء العوالي ومخطط الزايدي، ووضعت قيودا وشروطا تضمن إعفاء المواطنين من أية غرامات لكل من أحدث إضافات إنشائية مخالفة للنظام السابق شريطة أن يقدم شهادة فنية تثبت سلامة تلك المنشآت، فيما حددت 9 ضوابط فنية للموافقة على التعدد والبناء. وتناقل أهالي 17 مخططا في الشرائع شرق مكةالمكرمة نبأ القرار عاجلا، حيث أشادوا به سيما أن النظام لا يسمح لهم بناء أكثر من دورين ما زاد من قيمة الأراضي والشقق السكنية والتي لامست سقف 30 ألف ريال بزيادة قدروها ب60 في المائة خلال العقد الأخير. ورصدت أمانة العاصمة المقدسة في هذا المخطط قرابة 300 عمارة مخالفة من خلال جولات ميدانية، حيث قام ملاكها بتشييد أدوار إضافية وفرضت غرامات مالية كبيرة، لكن لم يتجاوب ملاك تلك العمائر مما دفع الأمانة للاستعانة بالشرطة في هذا الأمر. حل جذري مختصون عقاريون أكدوا ل«عكاظ» أن مثل هذا القرار سيرفع معدلات الحركة الإنشائية في بعض المخططات السكنية التي لا يتجاوز فيها البناء أكثر من طابقين، مثل مخططات الشرائع إلى 25 في المائة، وذلك في ظل رغبة الكثير ممن ينوون بناء مساكن الانتظار إلى حين صدور قرار السماح بتعدد الأدوار. وأشاد العمدة فهد الحربي عمدة ريع ذاخر بهذا القرار الذي وصفه بالحل الجذري لمشكلة التوسع العمودي في العمران. وأكد ل«عكاظ» رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة عبدالله معتوق صعيدي أن هذا القرار سيقود صوب ثورة عمرانية في مكةالمكرمة ويحقق العدالة والمساواة بين المخططات العمرانية في مكة. فيما وصف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة منصور أبو رياش صدور مثل هذا القرار بالإيجابي المساهم في حل أزمة الإسكان في مكةالمكرمة بعد أن تأخر هذا القرار كثيرا بل وسيقود نحو الهبوط بأسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب موقع الأحياء. نائب رئيس المجلس البلدي السابق بشيت المطرفي قال معلقا على هذا القرار المرتقب «كان هذا المطلب في هرم أولويات الدورة الأولى ولم نترك من جهدنا شيئا في هذا الجانب المهم، حيث تم إقرار نظام الارتفاعات من قبل المجلس البلدي في دورته الأولى بعد أن تدارسه المجلس مع الأمانة في عام 1432ه ورفعت الأمانة بذلك لوزارة الشؤون البلدية والقروية واستمر تبادل الرؤى والاقتراحات والتعديلات في النظام بين الوزارة والأمانة وانتهت فترتنا ولا نعلم ماذا اتخذ بشأنه بعدنا، وكان التصور المتفق عليه بين المجلس البلدي وأمانة العاصمة المقدسة يتيح نظام التعدد في كل الأحياء في مكةالمكرمة إلا أحياء العوالي ومخطط الزايدي في طريق مكةجدة السريع، وفي المجلس السابق كنا ندرك تماما أن تعدد الأدوار يعد أحد أهم مفاتيح حل أزمة الإسكان في مكةالمكرمة». تحقيق الرؤية وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن اللجنة الوزارية اتخذت عدة احترازات في هذا الشأن، حيث ستعمل على إنهاء صيغة القرار النهائي بما يتوافق مع ما تم من الموافقة المسبقة للارتفاعات في المنطقة الواقعة بين الدائريين الثاني والثالث لتكون أربعة أدوار، والرابع لتكون ثلاثة أدوار، فيما استثنيت أحياء العوالي والتخصصي لتكون الارتفاعات فيها دورين فقط وذلك لتحقيق رؤية المخطط الشامل لمكةالمكرمة في تخفيض الكثافة السكانية في المنطقة المركزية، وزيادتها في المناطق الخارجية .
