رغم مرور 8 سنوات كاملة على البدء في مناقشته، مازال مشروع نظام ارتفاعات المباني المطلب الملح الذي ينتظره سكان العاصمة المقدسة التى تعيش أزمة سكن خانقة في ظل المشاريع التطويرية المستمرة حاليا. وناشد مواطنون أمانة العاصمة المقدسة الإفراج عن هذا النظام ليتمكنوا من زيادة الأدواروتخفيف معاناتهم بسبب الإيجارات . وأوضحوا أن سكان أكثر من 17 مخططا بالشرائع يترقبون نتائج الدراسة التي يجريها أحد المكاتب الاستشارية لإعادة النظر في نظام الارتفاعات المطبق حاليا والذي لا يسمح للأهالي بالبناء لأكثر من دورين. وأشار عدد من أهالي مخططات الشرائع إلى أن نظام البناء الحالي وراء أزمة الإسكان الحالية حيث ساهم في ارتفاع إيجارات الشقق إلى أكثر من 20 ألف ريال، وارتفاع أسعار الأراضي إلى الضعف، وأضافوا أنهم سبق أن تقدموا منذ سنوات بعدة طلبات للأمانة والمجلس البلدي لإعادة النظر في نظام الارتفاعات الحالي ولم يجدوا أي انفراج لمعاناتهم سوى وعود الأمانة ببزوغ نظام الارتفاعات الجديد قريبا يقول المواطن سعيد الزهراني من سكان الشرائع: منذ سنوات ونحن نطالب بالسماح لنا بتعدد الأدوار وسمعنا بنظام الارتفاعات وفرحنا بذلك ولكن للأسف أصبح حلما فقط مشيرا إلى أن ضاحية الشرائع بمخططاتها التي تفوق 17 مخططا تكتظ بالسكان ولابد من تعدد الأدوار حتى تستوعب هذه الكثافة السكانية وأضاف: نضطر للاستئجار لأبنائنا نظرا لعدم وجود شقق فارغة بمساكننا ولو سمح لنا بتعدد الأدوار لما لجأنا للاستئجار الذي أرهق أبناءنا واستنزف جيوبهم. وأضاف أن تأخر صدور نظام الارتفاعات له أيضا تأثير اجتماعي سلبي حيث عجز كثير من الشباب عن إتمام أعراسهم إما لعدم وجود شقة خالية أوارتفاع الإيجار. وطالب فيصل الشمري بضرورة الإسراع في إقرار نظام الارتفاعات والسماح بتعدد الأدوار متسائلا عن السبب الذي أخره إلى هذا الحد رغم الشروع فيه وإسناده للاستشاري منذ 8 سنوات. وقال محمد بن خنيفس القرشي: لا يوجد شقق خالية حاليا للاكتفاء ببناء دورين مشيرا إلى أن تأخر هذا النظام أدى إلى ارتفاع الإيجارات مما حدا بالبعض للبحث عن أراض في المناطق العشوائية والشراء حتى وإن كانت بدون صكوك شرعية. دراسة أحادية واعتبر العقاري الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة تأخر صدور نظام الارتفاعات عائقا للحركة العمرانية والاستثمارية وقال ان الفجوة تزداد بين العرض والطلب بسبب تأخر صدور النظام الذي مر على المطالبة به ثمانية أعوام. وأشار الى أن هذا النظام عند شروع الامانة في دراسته، كان من المفترض ان يمر على اللجنة العقارية والقطاع الاقتصادي لأنه عندما يلتقي الفكر الاقتصادي بالفكر التخطيطي الحكومي المتمثل في الامانة يصبح لدينا منتج جيد، ولكن للأسف كانت دراسته أحادية من قبل الأمانة فقط. وأضاف ان نظام الارتفاعات أقرته أمانة محافظة جدة في خلال شهر واحد فقط واستفاد الناس منه برفع أدوار مساكنهم. واشار الى انه في حال استمرار غياب صدور نظام الارتفاعات ستتفاقم الفجوة بين العرض والطلب وسترتفع اسعار الاراضي بشكل كبير والضحية بالطبع المواطن الذي سيكتوى بنار الإيجار المرتفع والاسعار المرتفعة للاراضي والمساكن. وكان المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة ناقش نظام الارتفاعات في عدد من جلساته خلال دورته الأولى. وقال نائب رئيس المجلس السابق بشيت المطرفي: تم إقرار نظام الارتفاعات من قبل المجلس البلدي في دورته الاولى بعد ان تدارسه المجلس مع الامانة في عام 1432ه ورفعت الامانة بذلك لوزارة الشؤون البلدية والقروية واستمر تبادل الرؤى والاقتراحات والتعديلات في النظام بين الوزارة والامانة وانتهت فترتنا ولا نعلم ماذا اتخذ بشأنه بعدنا، مشيرا الى ان تعدد الادوار يعد احد اهم مفاتيح حل ازمة الاسكان في مكةالمكرمة. من جهته أفاد نائب رئيس المجلس البلدي الحالي الدكتور محمد العميري أن نظام الارتفاعات سيكون له نصيب في جلسات المجلس المقبلة مؤكدا انه يعد من الضروريات لحل ازمة السكن بمكةالمكرمة.
