شرط عدم تعدد الأدوار يحجب الاستثمار العقاري عن جازان

تذمر عدد من المستثمرين وملاك الأراضي في مدينة جازان من اشتراط أمانة المنطقة بعدم السماح بتعدد الأدوار في العديد من المخططات الشمالية والجنوبية المنتشرة في المنطقة، واقتصارها على المخططات الأهلية ذات المساحات الضيقة التي لا تتجاوز 380م بينما المخططات الحيوية وذات المساحات الواسعة التي تتجاوز 600م منع الاستثمار فيها.
وأكد عدد من المستثمرين ومكاتب العقار أن الوحدات الموجودة في المنطقة للإيجار لا تغطي 1% من الاحتياج الفعلي لطالبي السكن، مبينين أن هذا الأمر لا يخدم التنمية في المنطقة وأنه سيحد من إيجاد مساكن لآلاف الأسر والشباب في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي سيجبر الملاك على بيع أراضيهم والبحث عن فرص استثمارية في مناطق أخرى.
ارتفاع أسعار السكن
وقال المواطن أحمد علي صم: إن اشتراط أمانة المنطقة بناء أغلب المخططات على شكل فلل «دورين» أمر سلبي ولا يخدم المواطن ولا المستثمر حيث لا يستطيع صاحب الموقع تعدد الأدوار ويتم حصره في أدوار محددة، متسائلاً: هل يستطيع رب الأسرة أن يشتري أرضًا أخرى إذا أراد أحد الأبناء البناء في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وقلة العمالة وملوحة الأرض التي تكلف تسويتها ما يزيد عن 150 ألف ريال حتى تكون جاهزة للبناء.
وقال المواطن إبراهيم زكري: نحن نرغب في الاستثمار في شقق مفروشة وهي ستحد من أزمة السكن التي تعيشها المنطقة وقد منعت الأمانة ذلك إلا في المخططات الأهلية التي تعد على الاصابع، إضافة إلى التضخم الكبير في أسعارها حيث تتجاوز 700 ألف ريال مثل مخطط خمسة الأمر الذي لا يستطيع أي مستثمر الشراء فيها وإيجاد مردود، إضافة إلى صغر مساحتها هذه الأراضي التي لا تتجاوز ال380م بعد أخذ الارتدادات التي تفرضها البلدية.
وتابع زكري، الحل في وجه نظري الشخصية، أن يتم افتتاح مخططات ويتم استخدام نظام المواقف حتى يتم اكتفاء المنطقة وإيجاد سكن لآلاف الأسر من داخل المنطقة، وأيضًا من أعضاء هيئة التدريس التي استقطبتهم جامعة جازان الذي اضطر بعضهم إلى العودة إلى بلدانهم بعد عجزهم عن إيجاد مساكن لهم في المدينة، مؤكدًا أن الارتقاء بالمنطقة وبناء فلل فيها لا يأتي على حساب المواطنين، وأن هذا القرار سابق لأوانه. فيما قال المواطن سعد محمد العمري إنه اضطر إلى استئجار شقة مفروشة لمدة 25 يومًا بقيمة 300 ريال لليوم الواحد حيث عجز عن إيجاد سكن له ولابنته التي تم قبولها في جامعة جازان، مؤكدًا أن قيمة الغرفة الواحدة يتجاوز 18 ألف ريال، وأنه عندما قرر شراء أرض لاستثمارها في بناء شقق مفروشة ولكنه صدم بقرار أمانة المنطقة الذي يوجب بناء دورين وملحق وعدم استطاعته البناء فيها، مما اضطره إلى بيعها وصرف النظر عن الاستثمار في المنطقة كونها لن تعود عليه بالمردود المادي المجزي حتى لو انتظر عشرات السنين.
وبيّن عبدالله قعاري أن منطقة جازان تتعرض لأزمة سكن خانقة، بسبب شح السكن حيث أتى نزوح آلاف الأسر من الحدود الجنوبية، وكذلك آلاف الطلاب والطالبات المقبولين بجامعة جازان وأعضاء هيئة التدريس، وسبق ذلك إزالة حي العشيماء والجبل وتعويض أهله في العديد من المخططات التي اعتمدها الأمانة.
النظر في الأمر
من جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة جازان المهندس محمد عبدالله العطاس أن هناك جهات متخصصة في الوزارة تقوم بعملية التخطيط وعندما تم قرار المخططات السكنية قبل أكثر من 6 سنوات قبل أن تحدث الطفرة الحالية التي تعيشها المنطقة.
وبين العطاس أن الهدف الأساسي من أي تخطيط أو تنظيم هو مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وهو ما يسعى المجلس البلدي إلى تبنيه وتحقيقه وذلك من خلال استقبال المقترحات وآراء المواطنين والتواصل بشكل مستمر معهم، مطالبًا بتقديم طلباتهم ليتم تخصيص وقت لمناقشتها بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع والرفع بها إلى مقام الوزارة.