تعدد الأدوار يحل أزمة السكن بالعاصمة المقدسة

كشف عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي أسامة فرغلي ل«شمس» أن أمانة العاصمة المقدسة ستشرع في غضون الشهرين المقبلين في إصدار تصاريح بناء للأدوار المتعددة في العديد من الأحياء السكنية بمكة المكرمة ما عدا المناطق المستثناة وهي ضاحية الشرائع والعوالي والشوقية ومخطط ولي العهد والتخصصي، مؤكدا أن السماح بتعدد الأدوار في العمائر والأبراج السكنية سيساهم في خفض أسعار الإيجارات للشقق والوحدات السكنية الدائمة والموسمية في مكة المكرمة وسيحد من الارتفاعات المتوقعة لأسعار الإيجارات، موضحا أن البدء في إجراءات السماح بتعدد الأدوار السكنية سيلقي بظلاله على سوق الطوب الأحمر، حيث سيشهد حالة من الإقبال الكبير والطلب المتزايد بنسبة 50 % حيث سيشهد بيع الطوب الأحمر بالسوق المحلية بمكة المكرمة انتعاشا واضحا سواء لمساكن مواطنين أو مشروعات أخرى تطويرية أو تنموية، مبينا أن سعر ال 1000 طوبة ب2600 ريال.
وحول التثمين العقاري أوضح فرغلي أن معايير التثمين العقاري يعتمد على المبنى والتشطيب والمداخل وما إلى ذلك، إضافة إلى سعر الأرض ومساحتها وهل تتسع لشقتين أم أكثر وكل شقة غرفتين أو أكثر وهل هي على شارع 15 أو شارع 20 مترا أو أكثر، وهنا تدخل العملية الحسابية في تثمين العقار غير المنضبط أصلا بل إن التقدير لدى البعض يخضع للأهواء والمزاج والتقريب غير المنطقي فمثلا أحدهم قدر عقارا المتر فيه بأكثر من 40 ألف ريال بسبب أنه قريب من موقع استثماري حينها قلنا له أعطيك عقارا على ثلاث واجهات وأفضل من عقارك و40 ألفا. المقصد هنا أن الناس تعتقد أن العقار يقدر ويثمن عشوائيا والكل يزيد كيفما يريد وإذا ما نظرنا إلى بعض الأحياء مثل العزيزية وتعدد الأدوار فيها يصل إلى 20 دورا مثلا وهي ارتفاعات جيدة ومغرية بعكس بعض الأحياء التي يقل التعدد فيها، وفي النزهة مثلا الآن أعطوهم 18 دورا ويصل سعر المتر فيه إلى 15 ألف ريال وهي زيادة منطقية مقارنة بالدخل، إضافة إلى حي آخر مثلا حي الزهارين، فالتقدير فيه يصل ل 2000 ريال ويطالب البعض ب 5000 للمتر وهو أمر صعب، صحيح أن الحي عشوائي ولكن من الممكن دخول مطورين يسهمون في انتعاش العقار فيه ليصبح هناك سعر جديد وليس تثمينا آنيا وحاليا، في حين أن هناك معايير مثل تعدد الأدوار فمثلا جهة يكون فيها التعدد للأدوار أكثر من عشرة أدوار وسعر المتر فيها ثلاثة آلاف ريال وتجاورها أراض يصل سعر المتر فيها لأقل من ألف ريال والسبب أن في الأول التعدد فيه عشرة أدوار والدخل عال، في حين التقدير الثاني تعدد الأدوار فيه أربعة أدوار فقط وهنا يصنع الفرق في العقار، وهذه المعلومة لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، ويظن البعض أنه إذا جاور عقارا متره بأربعة آلاف لا بد من أن يكون العقار المجاور بنفس السعر، وهذا خطأ، لافتا إلى أن هناك طلبا على مخططات الضواحي المخدومة كمخططات الشرائع والعمرة والتخصصي، حيث يراوح سعر المتر من 1000 إلى 1500 ريال، متوقعا أن يكون الإقبال عليها كبيرا في العامين المقبلين حتى تقيم وزارة الإسكان مساكن للمواطنين.
ونفى فرغلي ما ردده الكثير من سكان منطقة الروضة بمكة المكرمة حول أنه سيكون هناك تقدير عقارات ونزع ملكيات لعقاراتهم لصالح المشروع التطويري والتنموي لقطار المشاعر أو قطار الحرمين بعد موسم الحج، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي مشروع بمنطقة الروضة لكي يتم نزع وإزالة العقارات، مؤكدا أن أسعار العقارات بمكة المكرمة تشهد ارتفاعات كبيرة وهي مرشحة لارتفاعات جديدة مطلع العام المقبل بسبب المشاريع التطويرية الكبيرة التي سيجري البدء في تنفيذها والتي ستؤدي إلى نزع ملكية العديد من العقارات وتعويض أصحابها الذين سيتجهون إلى البحث عن شراء عقارات في مناطق أخرى، موضحا أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والسوق العقارية بمكة المكرمة راجع للإزالات التي تشهدها المنطقة المركزية بالمسجد الحرام ومكة المكرمة من أجل المشاريع التطويرية، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي، وهذا الارتفاع كان في العام الماضي بنسبة أكثر من 45 %، مشيرا إلى أن أسعار الفلل وصلت إلى قرابة ثلاثة ملايين ريال، بينما أسعار شقق التمليك تصل إلى أكثر من 700 ألف ريال، وتختلف الأسعار بحسب الموقع والخدمات المتوفرة في المنطقة، مؤكدا أن السوق العقارية بمكة المكرمة تعتبر محط أنظار الجميع فهي محرك رئيس لقطاع العقار بالمملكة.