25 مصنعا تواجه التعثر و 4 فرص استثمارية تنتظر الصناع

هشام السيد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة مكة

كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة مكة هشام السيد عن بروز أزمة تعثر ما يقارب 25 مصنعا بمكة المكرمة تقدر استثماراتها ب 75 مليون ريال، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، ومنها سوء الإدارة، ضعف التسويق، قلة السيولة المالية الداعمة، وقلة العمالة المدربة.
وأفاد السيد أن في مكة المكرمة نحو 39 مصنعا داخل المدينة الصناعية و 65 مصنعا في نواحي متفرقة بأطراف مكة، والتي يبلغ رأس المال لها مئات الملايين من الريالات، لافتاً إلى أن ذلك العدد يقف أمام واقع المدينة الصناعية في منطقة العمرة - شمال مكة المكرمة - التي أنشئت عام 1405 ه ( 1985 م ) والتي باتت لا تحقق تطلعات المستثمرين من الصناع لضيق مساحتها في ظل الضخ الحكومي الغير مسبوق في مجال توسعة المنطقة المركزية وتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة الهادفة إلى رفع أعداد الحجاج والمعتمرين".
وقال السيد:" يشهد السوق ارتفاع في الطلبات على إنشاء مصانع جديدة تخدم أم القرى"، مبينا أنه تم تشكيل لجنة مكونة من هيئة المدن الصناعية وأمانة العاصمة لتحديد موقع المدينة الصناعية الجديدة، حيث تم اختيار منطقة الجموم وتحديدا المنطقة الواقعة ما بين الكوبري الميت وحداء.
وتابع السيد:" طالبت أمانة العاصمة من الهيئة إعداد رفع مساحي على الموقع ليتم اعتماده لإقامة مدينة صناعية لمكة المكرمة مجهزة بكافة الخدمات الاجتماعية والسكنية والصحية والتعليمية وتستوعب 100.000 مائة ألف عامل وأفراد أسرهم ".
وأكد السيد أن رؤية اللجنة الصناعية في الغرفة، ترد أن تجعل مكة المكرمة الخيار الأول للمستثمرين لزيادة الصادرات الصناعية التي تسهم في تغطية العجز العام في دول العالم الإسلامي، وأن رسالتها تهدف إلى التعامل بوضوح وشفافية من خلال توفير قنوات اتصال مفتوحة وإجراءات واضحة ومعلومات موثوقة وفق قيم تشجع على استثمار رؤوس الأموال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مكة المكرمة.
وأشار السيد إلى أهمية الحصول على تفويض من بعض الشركات لإقامة مصانعها في مكة المكرمة لإعادة تصديرها للعالم الإسلامي لرفع نسبة الاقتصاد بالعوائد التي ستتحقق ولتخفيض قيمة المشتريات ما يجعلها منافسة في السعر، وبالتالي خفض الفاتورة الاستهلاكية، وذلك مثل صناعات الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة والمعدات الكهربائية ومواد البناء وقطع غيار السيارات ومحطات الطاقة وتحلية المياه والملابس والأنسجة والمنظفات بأنواعها والصناعات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى هدايا الحجاج وصناعة اللحوم وبقايا المخلفات والصناعات التعدينية وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلى مدينة متكاملة قريبة من البحر ومن المطار بمساحة كبيرة، مشيرا إلى امكانية طرح الفكرة من خلال عقد مؤتمر اقتصادي اسلامي، يتم من خلاله الاستفادة من الميزة التنافسية لمكة المكرمة .
ورأى السيد أن هناك أربعة فرص استثمارية متاحة للاستثمار الصناعي لمواكبة النهضة العمرانية وهي صناعات مواد البناء والديكور والأثاث ومستلزمات الحجاج والمعتمرين .
ودافع السيد عن طلب بعض المهتمين بعدم التوسع في النطاق الصناعي بمكة لبعدها عن الميناء بقوله: " توفر وسائل النقل والشحن وبعد ميناء جدة الإسلامي عن مكة بأقل من 75 كم وتوفر الأسواق لمنتجات المصانع بمكة تحت ارتفاع الطلب في مواسم الحج والعمرة ورمضان المبارك، يؤكد حاجة مكة لمدينة صناعية نموذجية تلبي رغبات الأسواق التي تلتهم منتجات المصانع" .
وألمح السيد إلى أن نسبة السعودة في القطاع الصناعي الخاص لا تزيد عن 10 في المائة، بسبب عدم وجود سلم وظيفي آمن وعدم العمل بعقد نظامي موحد يكفل حق طالب الوظيفة وصاحب العمل والتذمر من الدوام المسائي فضلا عن عدم العمل بسلم خاص لرواتب العاملين في القطاع الصناعي.
وأردف السيد: " على الرغم من قيام اللجنة بتسويق فكرة الاستفادة من مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن الاستفادة من خريجي المؤسسة بالتدريب بالمصانع على رأس العمل كتدريب منتهي بالتوظيف، ومع الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إلا أن نسبة السعودة مازالت في حدودها الدنيا".
وأبان السيد أن مشكلة التعرفة الجديدة للكهرباء وتضرر أصحاب المصانع الوطنية الكبيرة وخاصة التي تعمل على ثلاثة ورديات من هذه التعرفة الجديدة تحول لهاجس لملاك المصانع مما ينتج عنه تأثير على الإنتاج بواقع 40 في المائة تقريباً .
ورفض رئيس اللجنة الصناعية حصر منتجات مشروع صنع في مكة في مجال السبح وهدايا الحج والعمرة، مبينا أن غرفة مكة تتجه لإعداد دراسة استشارية لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في المواسم الدينية، بحيث تطرح كشركة مساهمة للراغبين في المشاركة من المستثمرين من أهل مكة المكرمة في بادئ الأمر.
وأوضح السيد أن اللجنة وفقت في إنشاء قاعدة بيانات لمصانع مكة المكرمة تعتمد على معلومات صحيحة ودقيقة عن مصانع مكة المكرمة تخدم القطاع وتسهم في رسم سياساته وتساعد اللجنة في اتخاذ قراراتها المبينة على دقة المعلومة وصحتها والرجوع إلى تلك البيانات وقت الحاجة .