أمانة العاصمة المقدسة : مواصفات عالمية تقصي 18 شركة من مشروع مكة مدينة خضراء

فتحت إدارة الاستثمار في أمانة العاصمة المقدسة مظاريف شركتين سعوديتين فقط بعد انسحاب 18 شركة، تقدمت إلى مشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة في مكة المكرّمة لتكون "مدينة خضراء" بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية. وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، أن تكلفة المشروع وفقاً للعروض بلغت ثلاثة مليارات ريال، مبينا أن سبب انسحاب 18 شركة بعد أن اشترت كراسة المشروع يعود إلى الاشتراطات التقنية والمواصفات العالمية التي فرضتها الأمانة رغبة في تقديم مشروع يوائم مكانة مكة المكرمة لترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد البار أن ترسية المشروع من عدمه لن تتم في الوقت الحالي، وأن الأمر قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر قادمة مقبلة، وذلك حتى تنتهي لجنة فحص العروض من التحليل الفني للعرضين المقدمة وإصدار التوصيات عليها. ولم يستبعد أنه في حال احتاجت اللجنة إلى الاستشارة حول ملفات العروض، أن تستعين بجهات فنية متخصصة خارج محيط الأمانة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أبلغ الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، أن إدارة الاستثمار في الأمانة فتحت مظاريف شركتين سعوديتين تقدمتا من أصل 20 شركة قامت بشراء كراسة الشروط البالغة قيمتها 50 ألف ريال للكراسة الواحدة والخاصة بمشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرّمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية، مبيناً أن تكلفة المشروع وفقاً للعروض بلغت سقف ثلاثة مليارات ريال. وأبان البار أن الشركتين السعوديتين اللتين تقدمتا بعطائهما رغبة في ترسية المشروع عليها، تعدان من أكبر الشركات على مستوى السعودية والعالم في مجال الطاقة، وأن الشركتين متحالفتان مع عدة شركات عالمية متخصصة في المجال ذاته، معزياً سبب تراجع 18 شركة قامت بشراء كراسة المشروع والتي بلغ حجم التحالفات فيها نحو 100 شركة سعودية وعالمية، إلى الاشتراطات التي فرضتها الأمانة، وذلك رغبة في تقديم مشروع يوائم مكانة مكة المكرمة ويلبي احتياجاتها، ويكون مستخدماً فيه تقنية حديثة تتسق مع توجه المدينة لتتحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. وأكد البار أن ترسية المشروع من عدمه لن يتم في الوقت الحالي، وأن الأمر قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك حتى تنتهي لجنة فحص العروض من التحليل الفني للعرضين المقدمين وإصدار التوصيات عليها، غير مستبعد أن اللجنة في حال احتاجت إلى الاستشارة حول ملفات العروض، أن تستعين بجهات فنية متخصصة خارج محيط الأمانة سواء كانت حكومية أو خاصة. من جهته، أوضح أمين بن عبد القادر نائب الحرم، مساعد أمين العاصمة لتنمية الاستثمارات البلدية ورئيس لجنة الطاقة الشمسية، أن المشروع الذي تقدم على تنفيذه الأمانة، هو من أهم وأكبر المشاريع التي ستشهدها مكة المكرمة، خاصة أنه في حال تنفيذه، سيمكن من توفير نحو 2.2 مليار ريال لصالح خزانة الدولة، وذلك عبر توفير استخدام المحروقات التي تستهلكها الأمانة لصالح تشغيل المرافق والاستخدامات البلدية''.
وأفاد نائب الحرم، أن الأمانة في الوقت الحالي تستهلك نحو 300 ألف برميل من المحروقات سنوياً، وهو ما يعادل نحو ستة ملايين برميل على مدى 20 عاما، تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني ريال في حال كان متوسط سعر البرميل نحو 375 ريال وفقاً للأسعار العالمية''. وتابع نائب الحرم: '' المشروع بأي شكل من الأشكال فإنه في حال تنفيذه لن يكون مكلفاً على الأمانة التي ستدفع قيمته عبر أقساط شهرية تصل إلى نحو عشرة ملايين ريال وهي تساوي قيمة استهلاكها من المحروقات شهرياً، الأمر الذي في آخر المطاف سيصب لصالح خزانة الدولة من جهة ومن جهة أخرى الاتجاه نحو تحقيق مبدأ وهدف الوصول إلى أن تكون مكة المكرمة مدينة خضراء صديقة للبيئة''. وعن العروض التي قدمت لتنفيذ المشروع، قال نائب الحرم: ''الشركة الأولى بلغت قيمة عرضها 1.290 مليار ريال في مدة تنفيذ وتشغيل تصل إلى 11 عاما، وأما الشركة الثانية فبلغت قيمة عرضها المقدم في المنافسة 2.980 مليار ريال في مدة تنفيذ وتشغيل تصل إلى نحو 25 عاما''، مفيداً بأن الفرق بين قيمة العروض يعود إلى أن الشركة الثانية قدمت عرضاً فنياً وفقاً للتحليل المبدئي يحتوي على استخدام تكنولوجياً متقدمة وحديثة جداً في مجال الطاقة الشمسية. وأكد نائب الحرم، أن أرض المشروع والتجهيزات التي ستقام عليها ستعود إلى أملاك الأمانة وأصولها بعد الانتهاء من مدة التنفيذ والتشغيل التي تنص عليها بنود الاتفاقية في حال ترسية المشروع وفقاً للمدة المحددة في عرض الشركتين المتقدمتين حالياً، مبينا أن المشروع بحاجة لإقامته إلى أرض تصل مساحتها إلى نحو مليوني متر مربع، وهي التي سيوفرها أيضاً مقاول التنفيذ. وعزا نائب الحرم سبب ابتعاد 18 شركة من التي قامت بشراء كراسة الشروط من السابق، إلى الشروط التي طالبت بها أمانة العاصمة المقدسة ودعت إلى توفرها في الراغب على الحصول على عقد التنفيذ، مبيناً أن تلك الشروط لا تنطبق إلا على نحو خمس شركات حول العالم بحد أقصى، وأنها تتمثل في أن على المقدمين للعطاء أو المتضامن أو المتعاقد معهم، أن يكون خلال السنوات العشر الأخيرة، قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع توليد طاقة شمسية كل منها 50 ميجاواط كحد أدنى، وأن يكون قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع توليد طاقة من أي مصدر للطاقة المتجددة كالطاقة الهوائية أو المائية أو الغازية أو الإحيائية، وأن يكون كذلك قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع بصفة مزود مستقل IPP على ألا يقل حجم الاستثمار عن 150 مليون دولار لكل مشروع. وأضاف نائب الحرم: ''السعودية هي من ضمن مجموعة بسيطة جداً من الدول التي تقع في الحزام الشمسي، وتتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تقع ضمن ما يسمى بالحزام الشمسي، الذي ينحصر بين خطي عرض 40 درجة شمالاً و40 درجة جنوباً، ويقدر متوسط طاقة أشعة الشمس الساقطة على أراضي المملكة بنحو 2200 كيلو واط ساعة، كما يبلغ متوسط مدة وفرة الإشعاع الشمسي على المملكة بمقدار 8.89 ساعة يوميا''. يشار إلى أمانة العاصمة المقدسة تعد أول بلدية على مستوى العالم تبادر بطرح مثل هذا المشروع، الذي سيقوم بتغطية احتياج الخدمات والأعمال البلدية من الكهرباء، وأن المشروع سيكون النواة لتشجيع جميع منسوبي البلديات والجهات الحكومية المماثلة، لإطلاق مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن توفر لخزانة الدولة الشيء الكبير، وكذلك تخفض من استخدامات الموارد البترولية الذي تقدر الدراسات بأن الاستهلاك له في عام 2030 بنحو ثمانية ملايين برميل، وهو الأمر الذي يجب معه أن تطرح المبادرات وتتم الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية في السعودية.