خاطب وزير العمل المهندس عادل فقيه امس عبر مقعد تجار جدة إلى مجتمع الأعمال مرحباً بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المقعد الرائد ضمن رسالته الموجهة إلى مجتمع الأعمال ورعاية مصالحهم وتلمس احتياجاتهم . وأبرز الإحصاءات لبحث القوى العاملة لعام 1430ه والتي تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل و8 ملايين وافد “6ملايين في القطاع الخاص" وبلغت حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً مشيراً إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة مبيناً أن نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم هي بريطانيا 8,7% ، أمريكا 8,3% ، المملكة 10,5% ، فرنسا 11,7% , الأردن 11,9% , الإمارات 12,7% . وأبرز مجهودات وزارة العمل في حل البطالة على المدى القصير والذي يتمثل في سياسة الإحلال و"مبادرات تقع غالياً في نطاق وزارة العمل" وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وعلى المدى البعيد المتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التاهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب . وأكد على حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل . وسلط الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه وزارة العمل واصفاً إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق مضيفاً أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق . وتطرق إلى برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة مشيراً على أن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت معرجاً بالحديث حول برنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية ويدار من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل . وتحدث حول المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص وبرنامج حماية الأجور وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة المتمثل في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة والعمل عن بعد والأسر المنتجة والعمل الجزئي . إثر ذلك تقبل وزير العمل مطالب واحتياجات مجتمع الأعمال واعداً إياهم بأخذها في عين الاعتبار وتنفيذ ما يتلاءم منها بالمصلحة العامة ويخدم الوطن والمواطن . يشار الى أن مقعد تجار جدة يضم 85 عضواً ما بين رؤساء سابقين للغرفة وأعضاء بالمجلس الحالي وأعيان جدة وممثلي القطاع الاقتصادي والاستثماري وتعود فكرته إلى المكان الذي يلتقي فيه أهل بيوتات جدة القديمة لمناقشة شؤون الأسرة والحارة بهدف توطيد الأواصر والعلاقات الأسرية وحل النزاعات والمشكلات على مستوى الأسرة أو الأسر المجاورة .
