وزير العمل: عدد الباحثين عن الوظائف يفوق أرقام مصلحة الإحصاءات العامة

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن إحصاءات القوى العاملة عام 1430 تشير إلى أن وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل و 8 ملايين وافد، فيما بلغت حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، مشيراً إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة.
واضاف خلال زيارته مقعد تجار جدة أن مجهودات وزارة العمل في حل البطالة على المدى القصير يتمثل في سياسة الإحلال ومبادرات تقع غالباً في نطاق الوزارة وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وعلى المدى البعيد تتمثل المجهودات في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.
وأكد على حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
وسلط الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة واصفاً إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق حيث تم تصميم البرنامج لتقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، مضيفاً أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق.
وتطرق فقيه إلى برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، مشيراً الى أن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت.
واضاف أن المرصد الوطني للقوى العاملة يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة في الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص وبرنامج حماية الأجور وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة المتمثل في بيع المستلزمات النسائية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة والعمل عن بعد والأسر المنتجة والعمل الجزئي.
جانب من الحضور