فقيه : حوالات العمالة الوافدة تتجاوز ال 100 مليار ريال سنوياً.. ونسبة البطالة لدينا في ازدياد

اكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الإحصاءات الاخيرة لبحث القوى العاملة لعام 1430ه والتي تشير إلى أن هناك 500 ألف مواطن ومواطنة باحثون عن العمل و8 ملايين وافد «منهم 6 ملايين في القطاع الخاص» بلغت حوالات العمالة الوافدة 100 مليارريال سنوياً.ولم تعد كما كانت في تلك الفترة بل أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد اعداد الباحثين عن العمل وبأرقام تفوق المعلنه من قبل مصلحة الإحصاءات العامة. مبيناً بأن نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم هي الاعلى مقارنة بامكانياتنا وقدرتنا على التوظيف ومثال على ذلك فان نسبة البطالة في بريطانيا 8,7% ، أمريكا 8,3% ، المملكة 10,5% ، فرنسا 11,7% , الأردن 11,9% , الإمارات 12,7% .
واشار وزير العمل خلال استضافتة البارحة في مقعد تجار جدة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيسها صالح كامل وعدد من الاعضاء وكبار الشخصيات من رجال الاعمال الى ان مجهودات وزارة العمل في حل البطالة على المدى القصير والذي يتمثل في سياسة الإحلال و»مبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل» لتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وكذلك مجهوداتها على المدى البعيد المتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التاهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب .
مشددا على اهمية تحفيزالاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل .
وسلط وزير العمل الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه وزارة العمل واصفاً إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة والمبنية على قراءات السوق حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق مضيفاً الى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق .
وتطرق إلى برنامج حافزلمساعدة طالبي العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة مشيراً الى أن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت وانما بالبحث عن العمل البديل لتلك الاعانة..موضحا بان برنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية يدارمن قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركات توظيف عالمية وبمتابعة من وزارة العمل .
واضاف المهندس عادل فقيه بأن المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص وبرنامج حماية الأجور وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة المتمثل في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة والعمل عن بعد والأسر المنتجة والعمل الجزئي .
وتقبل وزير العمل مطالب واحتياجات مجتمع الأعمال واعداً إياهم بأخذها في عين الاعتبار وتنفيذ ما يتلاءم منها بالمصلحة العامة ويخدم الوطن والمواطن .
وكشف وزير العمل عن توجه الوزارة لتطبيق نظام نطاقات على مستوى الموظفين السعوديين وذلك من خلال تقييمهم في اداء مهامهم العملية خلال الشهرين المقبلين ومن يتجاوب مع التدريب والعمل المخلص سيتم تصنيفه ضمن نطاقات تحدد مستواه وقيمته السوقية وسوف نعمل مع معاهد ومراكز التدريب لتنفيذ هذا التوجه.
وفيما يتعلق بنظام حافز قال بأن هناك 50 دورة تدريبية إلكترونية اسبوعية تمهد للمتدرب استكمال تدريبة بشكل عملي حيث ستفرض عقوبات لمن لايكمل تدريبه ومنها وقف المكافأة.وتابع يقول هناك برنامج رقابي جديد لحماية الاجورالعاملين وذلك لضمان وصول الاجور اليهم وكذلك هناك برنامج لحماية العمالة المفصولة من اعمالها خلال فترة توقفها عن العمل.
ورحب وزير العمل بافكار وتوجهات مقعد تجار جدة مرحباً بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ضمن رسالته الموجهة إلى مجتمع الأعمال ورعاية مصالحهم وتلمس احتياجاتهم .
وفي المقابل اكد صالح كامل رئيس مجلس الغرفة التجارية ان الغرفة في عهد وزير العمل الحالي مرت بمراحل تطويرية إدارية إلى جانب نهوضها بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال .
وعبرفي الكلمة التي استهل بها جلسة المقعد بغرفة جدة عن سروره برحابة الصدر التي تميز بها وزير العمل بتقبل دعوة مقعد تجار جدة وتشريفه لجلسته التي كانت الشفافية والمواجهة مع المسؤول عنواناً بارزاً لها حيث حظي الجميع بمعرفة آخر مستجدات آلية تنفيذ برنامجي (حافز) و(نطاقات) من معاليه بصورة عززت النهج الذي رسمه (مقعد التجار) للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح .
وذكر أن لقاء وزير العمل لا يغيب عنه طرح وتبادل الآراء التي تخدم الوطن والتجار في تسريع عجلة الاقتصاد وفي مقدمتها برنامجي نطاقات وحافز اللذين يعتبران أحد مخرجات توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم توظيف الشباب وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم إلى جانب طرح موضوعي نطاقات ولقاءات الخاصين بتوظيف الشباب والشابات وتأهيل وتطوير مكاتب العمل والربط الالكتروني لجميع أعمالها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .مشيرا الى أن مقعد تجار جدة لم يعد منبراً فقط للطرح والتحدث حول احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلباتهم بل تخطى ذلك إلى متابعة تنفيذ ما تم طرحه بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة للمصلحة العامة وبالذات فيما يخص منها الوضع الاقتصادي والتجاري وتطوير الأعمال وذلك بفضل تكاتف أعضائه والدعم والرعاية اللتين يلقاهما من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشنه رسمياً في وقت سابق بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وسط تواجد مكثف من أصحاب الأعمال والمهتمين بالحراك التجاري والاقتصادي وعدد من المسؤولين .
ولفت إلى تركيز المقعد على تفعيل مجالس الحوار والنقاش مع المجتمع الاقتصادي والتجاري في محافظة جدة من خلال استضافته لنخبة من المسؤولين وصناع القرار بالمملكة وطرح عدة موضوعات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في المملكة بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص وبحث آليات التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد مشيراً إلى أن هذه الأعمال تنطلق من كون المقعد الذي تعود فكرته إلى بدايات دورة مجلس الإدارة العشرين الذي يتابع مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة ومدينة جدة على وجه الخصوص كما يضاعف من مجهوداته ويكثف من أدواره خدمة لمسيرة قطاع الاقتصاد والتجارة وتنمية مختلف الأعمال الاستثمارية بالاعتماد على معيار تحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة التجارية الصناعية بجدة والتحاور في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع ومناقشة كل ما من شأنه تنمية الأعمال والنهوض بها وخدمة المجتمع بجدة بما ينعكس بالفائدة المرجوة على مختلف مناطق السعودية. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة : تبنى مجلس إدارة الغرفة فكرة إنشائه لارتباطه بالأهداف الإستراتيجية ومن أجل التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة حيث يلتقي أصحاب الرأي والحل والخبرة من أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومن لهم علاقة بقطاعات الأعمال المختلفة والسلك الدبلوماسي (سفراء وقناصل) لمناقشة شؤون الأعمال في مدينة جدة بصفة عامة ومناقشة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش العام لبلورة رأي معين يرفع للجهات المختصة وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية .