في أمسية من أمسيات العروس .. مقعد تجار جدة يواجه وزير العمل بمطالب أصحاب الأعمال .. فقيه : حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً ومؤشرات الباحثين عن العمل في تزايد

تصوير : محمد الأهدل :
دعت الذكريات الجميلة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن يقف على زمن رئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الذي حل ضيفاً على مقعد تجار جدة أمس في فترة سابقة لغرفة جدة بتاريخ 11 /3 /1424ه خلفاً لمعالي الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا الذي تم تعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء ومن ثم وزيراً للتجارة والصناعة ثم عين أميناً لمحافظة جدة بتاريخ 25 /1/ 1426ه مشيراً إلى أن غرفة جدة في عهد معاليه مرت بمراحل تطويرية إدارياً إلى جانب نهوضها بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال .
وعبر كامل في الكلمة التي استهل بها جلسة المقعد بغرفة جدة عن سروره برحابة الصدر التي تميز بها معالي وزير العمل بتقبل دعوة مقعد تجار جدة وتشريفه لجلسته التي كانت الشفافية والمواجهة مع المسؤول عنواناً بارزاً لها حيث حظي الجميع بمعرفة آخر مستجدات آلية تنفيذ برنامجي (حافز) و(نطاقات) من معاليه بصورة عززت النهج الذي رسمه (مقعد التجار) للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح .
وذكر أن أن لقاء معالي وزير العمل لا يغيب عنه طرح وتبادل الآراء التي تخدم الوطن والتجار في تسريع عجلة الاقتصاد وفي مقدمتها برنامجي نطاقات وحافز الذين يعتبران إحدى مخرجات توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم توظيف الشباب وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم إلى جانب طرح موضوعي طاقات ولقاءات الخاصين بتوظيف الشباب والشابات وتأهيل وتطوير مكاتب العمل والربط الالكتروني لجميع أعمالها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.وقال كامل : إن مقعد تجار جدة لم يعد منبراً فقط للطرح والتحدث حول احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلباتهم بل تخطى ذلك إلى متابعة تنفيذ ما تم طرحه بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة للمصلحة العامة وبالذات فيما يخص منها الوضع الاقتصادي والتجاري وتطوير الأعمال وذلك بفضل تكاتف أعضائه والدعم والرعاية التي يلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشنه رسمياً في وقت سابق بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وسط تواجد مكثف من أصحاب الأعمال والمهتمين بالحراك التجاري والإقتصادي وعدد من المسؤولين .
ولفت إلى تركيز المقعد على تفعيل مجالس الحوار والنقاش مع المجتمع الاقتصادي والتجاري في محافظة جدة من خلال استضافته لنخبة من المسؤولين وصناع القرار بالمملكة وطرح عدة موضوعات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في المملكة بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص وبحث آليات التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد مشيراً إلى أن هذه الأعمال تنطلق من كون المقعد الذي تعود فكرته إلى بدايات دورة مجلس الإدارة العشرين يتابع مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة ومدينة جدة على وجه الخصوص كما يضاعف من مجهوداته ويكثف من أدواره خدمة لمسيرة قطاع الاقتصاد والتجارة وتنمية مختلف الأعمال الاستثمارية بالاعتماد على معيار تحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة التجارية الصناعية بجدة والتحاور في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع ومناقشة كل ما من شأنه تنمية الأعمال والنهوض بها وخدمة المجتمع بجدة بما ينعكس بالفائدة المرجوة على مختلف مناطق السعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة : تبنى مجلس إدارة الغرفة فكرة إنشائه لارتباطها بالأهداف الإستراتيجية ومن أجل التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة حيث يلتقي أصحاب الرأي والحل والخبرة من أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومن لهم علاقة بقطاعات الأعمال المختلفة والسلك الدبلوماسي (سفراء وقناصل) لمناقشة شؤون الأعمال في مدينة جدة بصفة عامة ومناقشة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش العام لبلورة رأي معين يرفع للجهات المختصة وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية . إثر ذلك تحدث معالي وزير العمل عبر مقعد تجار جدة إلى مجتمع الأعمال مرحباً بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المقعد الرائد ضمن رسالته الموجهة إلى مجتمع الأعمال ورعاية مصالحهم وتلمس احتياجاتهم . وأبرز معاليه الإحصاءات لبحث القوى العاملة لعام 1430ه والتي تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل و8 ملايين وافد "6ملايين في القطاع الخاص" وبلغت حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً مشيراً إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة مبيناً أن نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم هي بريطانيا 8,7% ، أمريكا 8,3% ، المملكة 10,5% ، فرنسا 11,7% , الأردن 11,9% , الإمارات 12,7% .
وأبرز مجهودات وزارة العمل في حل البطالة على المدى القصير والذي يتمثل في سياسة الإحلال و"مبادرات تقع غالياً في نطاق وزارة العمل" وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وعلى المدى البعيد المتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التاهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب . وأكد معاليه على حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل . وسلط معاليه الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه وزارة العمل واصفاً إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق مضيفاً أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق .
وتطرق معاليه إلى برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة مشيراً على أن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت معرجاً بالحديث حول برنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية ويدار من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل .
وتحدث معاليه حول المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص وبرنامج حماية الأجور وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة المتمثل في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة والعمل عن بعد والأسر المنتجة والعمل الجزئي . إثر ذلك تقبل معالي وزير العمل مطالب واحتياجات مجتمع الأعمال واعداً إياهم بأخذها في عين الاعتبار وتنفيذ ما يتلاءم منها بالمصلحة العامة ويخدم الوطن والمواطن .
الجدير بالذكر أن مقعد تجار جدة يضم 85 عضواً ما بين رؤساء سابقين للغرفة وأعضاء بالمجلس الحالي وأعيان جدة وممثلي القطاع الاقتصادي والاستثماري وتعود فكرته إلى المكان الذي يلتقي فيه أهل بيوتات جدة القديمة لمناقشة شؤون الأسرة والحارة بهدف توطيد الأواصر والعلاقات الأسرية وحل النزاعات والمشكلات على مستوى الأسرة أو الأسر المجاورة .