كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اطلاق برنامجي «حافز 2» و «حافز 3» قريبا في إطار حزمة من المبادرات التي تقودها الوزارة لمعالجة مشكلة البطالة خلال المدى القصير عن طريق سياسة الإحلال، وعلى المدى البعيد بمواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص الوظيفية والتنسيق بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة الى جانب رفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وأوضح وزير العمل خلال حديثه في مقعد تجار جدة أمس الأول ان نسبة البطالة في المملكة تبلغ 10,5 بالمائة، مشيرا الى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الاحصاءات العامة، وعقد مقارنة لنسب البطالة في المملكة ببعض دول العالم منها بريطانيا التي يبلغ المعدل فيها 8,7 بالمائة، أمريكا 8,3 بالمائة، فرنسا 11,7 بالمائة، الأردن 11,9 بالمائة، والإمارات 12,7 بالمائة. منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد أدنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، وليس من اختصاصها التدخل في سياستنا الداخلية وكشف أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد أدنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، مشيرا الى أنه صدر أمر سام بتكليف وزارة العمل بهذا الخصوص، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها التدخل في سياستنا الداخلية. وأوضح فقيه أن إحصائيات بحث القوى العاملة لعام 1430ه تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، فيما هناك 8 ملايين وافد، منهم 6 ملايين في القطاع الخاص، وتبلغ حوالات هذه العمالة 98 مليار ريال سنوياً . وأكد على أهمية حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى، ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والانفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل. وقال وزير العمل إن واقع السوق تبدل، مشيرا الى أن ما تقره وزارته في «نطاقات» هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30 بالمائة حسب القطاع، معتبرا أن عدد اللجان متواضع مقارنة بهدف الوزارة للوصول الى 100 لجنة عاملة بنهاية 2011م. وسلط الضوء على برنامج نطاقات الذي ترعاه وزارة العمل، واصفاً إياه بالواقعية والانصاف في معدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، مضيفاً ان معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق. وتطرق فقيه إلى برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وقال إن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، واستعرض تجربة المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاعين العام والخاص والأفراد الباحثين عن العمل، إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص وبرنامج حماية الأجور، وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج، وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية، وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة التي تتمثل في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة والعمل عن بعد والأسر المنتجة والعمل الجزئي.
